مضت أربعة أشهر ونصف الشهر تقريباً على اندلاع الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إلا ان هذه الانتفاضة أو الثورة كما يسميها أصحابها خمدت بعض الشيء وبات تحرك المحتجين مقتصراً على ردات الفعل تجاه حدث ما دون أن تكون الثورة هي المبادرة كما كان الحال في بدايتها. فهل انتهت هذه الثورة أم أفسحت المجال للحكومة الجديدة على الأقل لمئة يوم كي تصلح الأمور وتعيد تصويب البوصلة؟!
<الأفكار> استضافت اثنين من الناشطين في الحراك والانتفاضة، الأول العميد المتقاعد جورج نادر عضو تنسيقية الثورة، والثاني هو الناشط في مجموعة المرصد الشعبي لمحاربة الفساد المحامي واصف الحركة.
العميد جورج نادر يضع النقاط فوق الحروف
والبداية مع العميد نادر والسؤال عما وصلت إليه الانتفاضة وهل فقدت زخمها وباتت أسيرة ردات الفعل؟
يرد العميد نادر ويقول ان هناك العديد من الأسباب لخفوت صوت الثورة لكنها لا تزال تتصدى لكل الأخطاء التي تحصل لاسيما ما يتعلق بالمصارف وأزمة الدولار وارتفاع سعره خاصة وأن وزير المال غازي وزني قال صراحة ان الدولة لا يمكنها تثبيت سعر صرف الليرة وإعادته الى ما كان عليه حتى وصل الى 2500 ليرة وخسرت الليرة قيمتها والأسعار ارتفعت والأجور تدنت قيمتها، وهم اليوم يستعينون بصندوق النقد الدولي الذي سيضع يده حكماً على لبنان وسيبدأ بفرض الضرائب يميناً وشمالاً، ونحن لا نستطيع تحمل المزيد من الضرائب بل يكون الحل عبر وقف الهدر والفساد. فالناس لا يستطيعون تحمل أي ضريبة سواء على الكهرباء أو البنزين أو الخبز وغيره، واللبناني لا يستطيع أن يسحب أمواله لابنه الذي يتعلم في الخارج أو للاستعانة بها إذا أصابه عارض صحي وإلا يموت.
ويقول عن الحل بأن لا حل إلا برحيل هذه الطبقة السياسية المسؤولة عما وصلت إليه الأوضاع من فساد وتعثر وانهيار وافلاس وسرقات، واليوم شكلت حكومة المستشارين ولن تستطيع الانقاذ، حتى ان بعض الوزراء اكتشفوا في وزاراتهم مستشارين لجهات سياسية، وبالتالي فالقرار ليس عند الوزير بل عند من سماه وزيراً، ونحن لن نعطي أي فرصة لهذه الحكومة لأنها كما قلت حكومة مستشارين وندعو الى رحيلها اليوم قبل الغد والأمر لا يشجع، حتى ان وزير الطاقة ريمون غجر يخرج ويقول ان لا كهرباء قبل سنتين ووزارة الطاقة تسلمها فريقه منذ 15 سنة ونحن على الوعد يا كمون بتأمين الكهرباء 24 على 24 ساعة، وبالتالي لا يمكننا اعطاءه فرصة ثانية ولا حل إلا بوقف دعم الكهرباء وبوقف التهريب البري والجوي والبحري وهذه الأمور لوحدها تؤمن مليارات الدولارات دون فرض أي ضريبة.
وعن البيان الوزاري للحكومة قال إنه مجرد كلمات ولا توجد فيه أي معالجات حقيقية بل هو مجرد إنشاء عربي لا أكثر ولا أقل، فمكافحة التهريب البحري والبري والجوي ووقف دعم الكهرباء كفيلة لوحدها بتأمين 10 مليار دولار.
وعما إذا كانت الثورة مكملة قال إن الثورة لم تبدأ بعد وهذه انتفاضة وإن كان البعض يسميها ثورة، فالثورة ستبدأ عندما يبدأ الجوع وسيتحول البلد الى فوضى ولن يسلم أحد منها. وأنا من عكار من بيئة فقيرة على الحدود مع سوريا واللصوص سطوا بالسلاح على بوسطة كانت تمر من هناك وسلبوا ركابها ما تيسر من مال وأمتعة، حتى ان هيبة الدولة فقدت وبات التعرض للعسكريين في كل مكان حتى سقط شهداء من الجيش وقوى الأمن الداخلي في الهرمل والأوزاعي، لكن لا يمكن اللجوء الى الحل العسكري ولا بد من معالجة أوضاع الناس والاهتمام بهم، والفقراء لن يسكتوا لأن الجوع كافر. فالدولة تعتمد الحل الأمني وهذا خطأ، فالحل اقتصادي معيشي فقط يتمثل بوقف السرقة والهدر واصلاح الأوضاع وأطعام الناس وتأمين فرص العمل للشباب وتوزيع عادل للثروات والابتعاد عن الاقتصاد الريعي والتحول الى اقتصاد منتج عبر الصناعة والزراعة. فسوريا جارتنا ولم تمت من الجوع طوال 9 سنوات من الحرب لأنها تعتمد الأمن الغذائي ونحن نستورد كل بضائعنا من الخارج بالدولار، واليوم لم يعد هناك دولارات في المصارف، وبالتالي تراجع الاستيراد تلقائياً بسبب أزمة الدولار وعلى الدولة الاهتمام بالزراعة والصناعة وايجاد البديل لتأمين المحروقات وللمواد الطبية وللمواد الأولية للصناعة. لا توجد رؤية لدى 
الحكومات وأهل الحكومة بل لدينا عصابات على شكل طوائف وكل زعيم يطالب بحقوق طائفته أو مذهبه ولا بد من تشكيل حكومة مستقلين مئة بالمئة ويملك أصحابها الرؤية للانقاذ.
وعما حققته الانتفاضة قال إن الانتفاضة حققت الخطاب الوطني الجامع وهذا أمر لم نكن نسمعه، وأسقطت حكومة تضم كل أحزاب السلطة، وجاءت بالمحامي ملحم خلف نقيباً للمحامين رغم أنف أحزاب السلطة، واليوم لم يعد أي وزير أو نائب يخرج من بيته وإلا سيواجه بالمحتجين بدل أن كان الناس سابقاً يسارعون الى أخذ الصور معهم، والانتفاضة حققت الاعتراف الدولي بها وأصبح لديها <فيتو> في وجه الحكومات.
وعما إذا كان يجب أن تشكل قيادة وهيئة تنسيق قال إن هناك هيئة تنسيق للثورة لكنها غير كافية، وهناك سعي جدي لكل المجموعات الناشطة للتجمع حول الهدف الأعلى ورغبة جدية من قبل الجميع بأن تتوقف الشرذمة ويتم إنشاء مجلس قيادة للثورة يضم الأغلبية الساحقة من المجموعات المنتفضة.
وختم بالتأكيد ان الانتفاضة أصبحت رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه بعد اليوم وأصبحت الحسيب والرقيب حتى انه إذا جرت انتخابات نيابية مبكرة فالأكيد ان الأمور ستتغير شرط أن تتم هذه الانتخابات وفق قانون النسبية ولبنان دائرة واحدة وآنذاك ستحقق الانتفاضة الفوز الأكبر فيها وتحصل على ما بين 30 و40 بالمئة، ويمكن آنذاك تطبيق دستور الطائف الذي قال بإلغاء الطائفية السياسية وتشكيل مجلس الشيوخ ونحن لا نطالب سوى بتطبيق الدستور. فالثورة ستكمل طريقها، صحيح ان الطريق طويل لكن لا بد من نفس طويل وصبر ونضال للوصول الى التغيير المنشود، وما تراكم خلال 30 سنة لن يحل خلال 30 يوماً بل يلزمه وقت لكن الأكيد ان الثورة ستنتصر لأن صوت الشعب هو من صوت الوطن.
واصف الحركة والثورة المستمرة!
أما المحامي واصف الحركة فيقول بداية:
- إن الثورة مستمرة وهي التي تقوم بالمبادرات ولم يتراجع أداؤها ولا تقوم بردات فعل، لكن الثورة تتصدى لكل حالة معينة وتنزل الى الشارع وتذكر الناس بأسباب نزولها الى الشارع، وعندما واجهت المصارف بعد حجز أموال المودعين لم تقم الثورة بردة فعل وانما حددت الأزمة ووضعت وسائل الحل ونزلت الى المواجهة، وبالتالي فرؤية الثورة واضحة ووسائلها واضحة وتعرف أين هي معركتها. وطبعاً الثورة تذكر على مدار الساعة من خلال تحركاتها بأسباب نزول الناس الى الشارع في 17 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهذا تأكيد على أحقية الثورة وما جرى في الشارع وليس ردة فعل أبداً.
وعما إذا كانت الثورة قد أعطت فرصة مئة يوم للحكومة وبعدها يكون الحساب قال:
- أبداً فلم نعط أي فرصة للحكومة لأن لا ثقة بهذه الحكومة من الأساس، ونحن نعتبر انها جاءت وكالة عن الأصيل السياسي الذي نعتبره خصمنا السياسي، وبالتالي إذا كنا لا نثق بالأصيل فكيف نعطي الثقة للوكيل؟ أضف الى ذلك الى ان المهلة تعطى لمن يضع رؤية وبرنامجاً ومشروعاً من خارج المنظومة السياسية القائمة، ونحن بالتالي لا نعطي الثقة للحكومة ولن نعطيها أي فرصة وكل يوم يدل ان الحديث عن فرصة هو هرطقة بدليل سوء معالجتها المالية وعودتها الى أمور أسقطها الناس في الشارع لاسيما الورقة الاصلاحية واجراءات صندوق النقد ومؤتمر سيدر وما الى ذلك، فيما الكهرباء لم تعالج جذرياً، وهذا دليل على منهجية العمل الموجودة لأن الكهرباء أحد أبواب الهدر والفساد، وهناك أزمات تتركها الحكومة تجرجر لأنها جزء من المحاصصات، وهي جرح نازف ومفتوح لكي تستفيد الطبقة السياسية منها على حساب الناس دون وجود معالجات جدية ورؤيوية وبالتالي الطبقة السياسية هي التي تقوم بردات الفعل.
وعما إذا كانت الانتفاضة مجرد حراك أو ثورة أو انتفاضة قال:
- الفعل على الأرض يؤكد ان التحرك تغييري في السياسة والاقتصاد والصحة والتربية وفي كل شيء والناس ينزلون الى الشارع من أجل التغيير، وبالتالي كل تغييري هو ثورة.
وعما إذا أصبحت الثورة رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه قال:
- طبعاً فالمواجهة في الأيام المقبلة ذاهبة باتجاه وسائل أخرى وطرق مختلفة.
وعن عدم تشكيل مجلس قيادة للثورة أو هيئة تنسيق أوضح الحركة:
- ان التنسيق موجود وقوي بين كل المجموعات، وهناك رؤية واحدة في النظر الى كل الأمور، فيما الوحدة التنظيمية تكون في حزب أو طرف واحد لكن ما يحصل هو ثورة شعبية والمطلوب التنسيق بين المجموعات خاصة وان الساحات تفرز أشخاصاً قادرين على التعبير عن رؤية الناس.
وعن الانتخابات المبكرة أوضح الحركة:
- إن الأمر رهن بقانون الانتخاب وشكله سواء كانت الانتخابات مبكرة أم لا على اعتبار انه من الضروري اجراء اصلاحات جذرية للقانون ومن ثم تأتي المعركة، وما إذا كانت الانتخابات مبكرة أم لا.
وعن لقاء التغيير لأجل لبنان ديموقراطي وما إذا كان هو البديل عن مجلس القيادة أوضح الحركة انه كان ضيفاً في هذا اللقاء ليتحدث عن الفساد وملفاته، لكن كل مجموعة تتكتل في كتل كبيرة وهذه المجموعات تنسق فيما بينها.
وعن سبب التركيز على المصارف وما إذا كان الأمر ناتج عن ارتفاع سعر الدولار وحجز أموال المودعين قال:
- إننا نركز على كل مشاكل البلد، لكن التركيز على المصارف كونها حالة محورية في لعبة الاقتصاد والمال والنقد ولذلك تكون في الواجهة أكثر إنما المعركة ضد كل الأداء السياسي القائم.
وعن الوقفة أمام قصر العدل بعدما سبق أن حصلت وقفات عديدة أوضح الحركة:
- إن ذلك يحصل للمطالبة بتشكيلات شفافة بعيدة عن المحاصصة والمحسوبيات.
وختم الحركة بالتأكيد ان الثورة مستمرة واستمراريتها مرتبطة بأزمة ومشاكل الناس وبالنتائج التي أفرزها هذا النظام، وهي مستمرة بقرار الناس المطالبين بالتغيير وليس بردات الفعل.