تابعت الأوساط السياسية اللبنانية بدقة ما سربته مصادر في "تيار المستقبل" عن اتجاه "قوي" لدى التيار بتقديم استقالة جماعية من مجلس النواب، في خطوة اعتراضية واستباقية عما تصفه مصادر "التيار الأزرق" من "حملة هدفها تحجيم التيار ورئيسه الرئيس سعد الحريري من خلال خطوات واجراءات تقدم عليها حكومة الرئيس حسان دياب بالاتفاق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتياره السياسي "التيار الوطني الحر". وانشغلت هذه الأوساط في متابعة ما قالته مصادر "المستقبل" من ان الاتصالات في هذا الاتجاه تجري بعيداً عن الأضواء لاسيما في الحلقة المقربة من الرئيس الحريري عمادها الرئيس فؤاد السنيورة، وشخصيات سنية أخرى، باعتبار أن الاستقالة هي الموقف الأجدى والأنسب لمواجهة هذه المرحلة التي تتعرض فيها "الحريرية السياسية" لهجمات تشبه تلك التي تعرض لها الرئيس الشهيد رفيق الحريري في بداية عهد الرئيس الأسبق العماد اميل لحود في العام 1998 والتي نفذتها في حينه حكومة الرئيس سليم الحص، على رغم أن هذه الحملات أسفرت يومها عن فوز ساحق للرئيس الشهيد وللوائح النيابية التي شكلها أو دعمها.

 وتضيف المصادر أن فكرة استقالة النواب تلقى صدى ايجابياً لدى القاعدة "المستقبلية" التي لم تهضم بعد "التسوية الرئاسية" التي نسجها الرئيس سعد الحريري مع "التيار الوطني الحر" وأفضت الى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، الأمر الذي يشجع دعاة المطالبين باستقالة النواب على المضي في خيارهم لأنه سيشكل، في نظرهم، "خطوة كبيرة" تعيد الى "تيار المستقبل" شعبيته التي تأثرت سلباً نتيجة مواقف الرئيس الحريري خلال السنوات الثلاث من عهد الرئيس عون. وتؤكد المصادر نفسها أن فكرة الاستقالة "تنضج تباعاً" لكنها لم "تستوِ" بعد فالموضوع "قيد الدرس"، كاشفة عن تشاور مع حلفاء وأصدقاء كي تكون هناك استقالة موسعة تفرض انتخابات نيابية مبكرة وتبدلاً للمشهد السياسي في البلاد. لكن هذه المصادر تستدرك في القول إن حصيلة المشاورات الجارية لم تسفر بعد عن "رغبة جماعية" في الاستقالة لأن لكلٍ ممن تمت مراجعته، حساباته وظروفه الخاصة به، وإن كان نواب "المستقبل" يبدون حماسة للإقدام على هذه الخطوة تحت حجة تعرض "التيار الأزرق" لحملات وكيديات سواء من قريبين من العهد أو من الحكومة نفسها، وهذه الحملات تزداد يوماً بعد يوم لاسيما من رئيس الحكومة حسان دياب الذي لا يترك مناسبة ويتحدث فيها عن "التركة الثقيلة" و"السياسات الخاطئة" و"الحملات" التي تستهدفه والتي يتهم فيها الرئيس دياب "تيار المستقبل" بتنظيمها والترويج لها.

محاولات "إلغاء"!

 ولعل ما يدفع المشجعون على خيار الاستقالة، حسب مصادر "المستقبل"، هو استمرار محاولات "إلغاء" حضور "التيار" لاسيما في بيروت والشمال وبعض البقاع، واستهداف رموزه السياسية أو الاجتماعية إضافة الى العاملين في الادارة والمؤسسات العامة والعسكرية، وفي مقدمة هؤلاء المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، على رغم أن وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي أكد في أكثر من مناسبة أنه لم يأتِ الى الوزارة للتشفي أو للممارسات الانتقامية. ومن هنا، تضيف مصادر "المستقبل"، فإن الاستقالة الجماعية من مجلس النواب قد تليها أكثر من خطوة وتحديداً قانون انتخابات جديد، وانتخابات نيابية مبكرة، معتبرة أن هذا التوجه يلاقي المجتمع المدني و"ثوار 17 تشرين" وسواهم الذين يطالبون بتغيير الطاقم السياسي برمته، وهذا الأمر غير ممكن إلا من خلال انتخابات نيابية واسعة لا يمكن حصولها إلا إذا استقال عدد كبير من النواب لأنهم بذلك "يفرضون" على الحكومة إجراء انتخابات نيابية مبكرة. وتتحدث المصادر نفسها عن "تجاوب ملموس" يشعر به رواد المطالبين بالاستقالة، من خلال اللقاءات المفتوحة التي يجرونها بعيداً عن الإعلام، حيث يظهر الاهتمام بهذا الطرح على رغم انشغال اللبنانيين بمواجهة داء "كورونا" ومضاعفاته.

 لكن السؤال الأساسي يبقى، هل ستجد دعوة "المستقبل" الى الاستقالة الجماعية من مجلس النواب الصدى المناسب لتصبح مجرد اقتراح مطروح؟

 تقول مصادر سياسية متابعة إن دون طرح "المستقبل" الكثير من العقبات والصعوبات في آن بعضها آتٍ نتيجة انتشار وباء "كورونا" وتعذر إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في ظل حالة التعبئة المعلنة والتي تفرض قواعد وانضباطاً تؤثر على العملية الانتخابية. أما البعض الآخر فهو بعيد المدى ويتعلق بعدم قدرة الدولة على إجراء انتخابات تكلفها مليارات الليرات اللبنانية وسط أزمة اقتصادية ومالية خانقة مرشح أن ترتفع مفاعيلها السلبية في وقت قريب، ناهيك عن الوضع الاجتماعي المستجد والذي أحدث خللاً في الحياة الوطنية العامة. وبديهي أن تكون الأولويات المعلنة هي لمواكبة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن الظروف الأمنية التي تبقى هشة في ظروف كالتي يعيشها لبنان. وتضيف المصادر السياسية أن ثمة صعوبات أخرى تتصل بعدم القدرة على التوافق السياسي على قانون انتخابي جديد تجري الانتخابات النيابية في ظله لأن الأفرقاء السياسيين تباعدوا عن بعضهم البعض نتيجة الخلافات، وصارت بينهم وبين الواقع مسافات كبيرة يصعب اختصارها بشعار من هنا، أو حملة من هناك. لذلك لن يكون من السهل الوصول الى حلول سريعة، بل سيبقى تهديد نواب "المستقبل" بالاستقالة مجرد تهديد يستعمل في السياسة وفي "التهويل" على حكومة دياب والعهد معاً من دون نتائج عملية لاسيما وأن اللبنانيين اليوم يعيشون أزمات حادة تطغى على أي إهتمام آخر، خصوصاً بانتخابات نيابية مبكرة!