لطالما اجتهد رئيس الحكومة حسان دياب في التأكيد على أن حكومته هي حكومة "اختصاصيين حياديين" لا ينتمون الى أي جهة سياسية وإن كانوا على علاقة مع السياسيين...ولطالما خاطب الرئيس دياب الوزراء في جلسات مجلس الوزراء بأن يمارسوا "حياديتهم" في المسائل المطروحة وينظرون إليها من منظار "الاختصاص" وليس من منظار السياسة... ولطالما سعى رئيس الحكومة لإبلاغ من يعنيهم الأمر بأنه لن يدع السياسة "تتسلل" الى عمل وزارئه لئلا تقع حكومته في الهاوية التي سقطت فيها حكومات سابقة وخصوصاً حكومة الرئيس سعد الحريري الأخيرة...

إلا أن جهد الرئيس دياب "تبخر" الأسبوع الماضي من خلال واقعتين: الأولى تهديد رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ"تعليق" تمثيله في الحكومة إذا بقيت على موقفها إزاء موضوع إجلاء المغتربين من دول افريقية خوفاً من اصابتهم بـ"كورونا". أما الواقعة الثانية فكانت تلويح رئيس تيار "المردة" الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية بإعادة النظر في مشاركته في الحكومة احتجاجاً على محاولة "تهريب" التعيينات وإمرار الصفقات...".

صحيح أن ما من أحد في لبنان وخارجه صدق يوم تشكيل الحكومة بأنها من "اختصاصيين" فقط وأن لا آثار فيها لأي تدخل سياسي، لكن الصحيح أيضاً أن رئيسها حاول في أكثر من مرة إبعاد "الكأس" السياسية عن مذاقه علّه يتمكن من الوصول بحكومته الى شاطئ فيه حد أدنى من الاستقلالية. لكن المرتجى شيء والواقع شيء آخر، فالرئيس بري كان يعني بعبارة "تعليق تمثيله" سحب وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى ووزير المال غازي وزني من الحكومة، في حين هدف فرنجية من تحذيره الى ايصال رسالة واضحة الى الرئيس دياب ومن خلفه الى المسؤولين الآخرين مفادها انه سيسحب وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار ووزيرة العمل لميا يمين الدويهي من الحكومة. والواضح ان وزراء بري وفرنجية لا يملكون ــ مثل غيرهم في الحكومة ــ استقلالية القرار ولا بد لهم ــ كما لغيرهم من الوزراء ــ من العودة الى المرجعية السياسية التي سمتهم ليكون لها القرار الأخير سواء ببقائهم أو بانسحابهم من الحكومة، كما في التصويت على أي قرار.

وزراء... ومرجعيات!

وفي هذا السياق يروي أحد الوزراء، أن الوزير مرتضى، مثلاً، يحرص في كل جلسة على تسجيل ملاحظات على مواضيع مطروحة يكون الرئيس بري قد ألمح إليها في "لقاء الأربعاء" الذي يعقده أسبوعياً مع عدد من النواب، ولعل مواقف مرتضى من ملف الكهرباء وحديثه عن معامل الانتاج الصغيرة ومعارضته لمعمل في سلعاتا، شكلت رجع صدى لملاحظات الرئيس بري حول هذا الملف الذي يبدو انه سيبقى موضع تجاذب. كذلك الأمر فإن الوزير وزني سحب مشروع قانون "الكابيتال كونترول" غداة اعلان الرئيس بري معارضته له ورفضه مجرد الحديث عن وجوده. وأتى قرار وزني بسحبه من التداول من دون تبرير، إلا أن اللبيب من الإشارة يفهمُ. كذلك الأمر عندما امتنع الوزير وزني عن تقديم لوائح بأسماء المرشحين لملء الشواغر في الوظائف المالية بعد ساعات قليلة من صدور أجواء في عين التينة تشير الى أن ملف التعيينات لم يكتمل فصولاً بعد...

ويضيف الوزير الراوي أن مواضيع عدة فتحت في جلسات مجلس الوزراء لم يعلق عليها عدد لا بأس به من الوزراء باستثناء أولئك الذين يمثلون مرجعيات سياسية أو حزبية من بينهم وزير الصناعة عماد حب الله الذي يوصف بـ"الوزير المشاكس" الذي يبدي ملاحظات على كل النقاط التي تطرح من داخل مجلس الوزراء أو من خارجه، ويكون في غالبية الأحيان يعكس وجهة نظر حزب الله حيال هذه المواضيع، علماً انه ووزير الصحة الدكتور حمد حسن سُميا من قبل قيادة حزب الله في الحكومة. أما وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان فقد سمع الوزراء صوتها خلال مناقشة بند النقابات للاعتراض على توسيع مكب برج حمود أسوة بالموقف الذي اتخذه حزب الطاشناق الأرمني حيال هذا الموضوع.

في أي حال، وزراء حكومة الرئيس دياب فقدوا صفة الاختصاص والحيادية ليلبسوا الصفة السياسية باستثناء قلة منهم يحرصون على الظهور في مظهر "المستقلين" ويذكرون زملاءهم بصفتهم هذه في معرض المداخلات التي يدلون بها في جلسات مجلس الوزراء ومن بينهم الوزير دميانوس قطار الذي اختاره الرئيس دياب ليكون رفيق رحلته الوزارية، ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد التي تعمل على إبراز صورتها "المستقلة"، وكذلك الأمر وزيرة العدل ماري كلود نجم ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة ووزير السياحة والشؤون الاجتماعية الدكتور رمزي المشرفية. إلا ان مصادر سياسية متابعة تعتبر ان موقف الرئيس بري، وقبله موقف زعيم "المردة" سليمان فرنجية كشفا حقيقة التركيبة الحكومية التي تضم وزراء اختصاص لكن وزراء سياسيين في الوقت نفسه يرتبطون بمرجعيات سياسية يعودون إليها عند الحاجة!