أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء السبت الماضي، فوز كتلة <سائرون> التي يتزعمها رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر في الانتخابات البرلمانية، وحصولها على 54 مقعداً.

ووفقاً للأرقام التي أعلنتها المفوضية فقد حصل تحالف <سائرون> على 54 مقعداً، تلاه بالترتيب: تحالف <الفتح> بزعامة هادي العامري 47 مقعداً، وائتلاف <النصر> بزعامة حيدر العبادي42 مقعداً، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي 26 مقعداً، والحزب الديموقراطي الكردستاني 25 مقعداً، وائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي 21 مقعداً، وتيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم 20 مقعداً.

وبحسب المفوضية فقد حصلت ماجدة التميمي على المركز الأول عن كتلة <سائرون> ورائد فهمي على المركز الثاني عن القائمة.

وجاءت كتلة <الفتح> في المرتبة الثانية بعد <سائرون> من حيث عدد المقاعد والأصوات، إذ حصلت على 47 مقعداً، ويتزعمها هادي العامري، الذي تربطه علاقات وثيقة بإيران، ويقود فصائل مسلحة لعبت دوراً رئيسياً في الحرب ضد تنظيم <داعش> الإرهابي.

وفي المرتبة الثالثة، جاء <ائتلاف النصر>، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، وحصل على 42 مقعداً.

وحصل العبادي على المركز الأول عن <ائتلاف النصر>، يليه علاء سكر سمحان ثانياً، ثم حسين علي فنجان ثالثاً، وطه هاتف محيي رابعاً، وحيدر عبد الكاظم خامساً، واراس حبيب محمد سادساً، وهناء تركي عبد سابعاً.

وفي المرتبة الرابعة جاء ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بـ26 مقعداً، وحصل المالكي على المركز الأول عن الائتلاف، يليه محمد شياع السوداني ثانياً، ثم أحمد سليم الثالث، وهشام عبد الملك رابعاً، وعلي جبار خامساً، وعالية نصيف في المرتبة السادسة.

وحصل إياد علاوي على المركز الأول عن ائتلافه <الوطنية>، وعبد الحسين عبد الرضا، الأول عن حركة <إرادة>، وطلال الزوبعي، الأول عن تحالف <القرار>، ويونس قاسم عبد، الأول عن تحالف <بغداد> وفائق الشيخ علي، الأول عن <تمدن> وحمد ياسر الأول عن <الحزب المدني>.

وعلى الرغم من فوز كتلة <سائرون> بزعامة الصدر في الانتخابات البرلمانية، وحصولها على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، الذي يضم 329 نائباً، إلا أن الصدر لا يمكنه أن يتولى رئاسة الوزراء، لأنه لم يرشح نفسه في الانتخابات، لكن فوز كتلته يمنحه وضعاً قوياً في مفاوضات اختيار من سيتولى المنصب، ويرجح مراقبون أن يلعب دوراً رئيسياً في تشكيل الحكومة الجديدة.

 واكد الصدر في هذا السياق على ضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن لتتمكن من تقديم الخدمات للشعب وتعبر عن تطلعاته المشروعة، مشيراً إلى وجوب أن يكون قرار تشكيل الحكومة وطنياً وأهمية مشاركة جميع الكتل الفائزة التي تنتهج مساراً وطنياً في تشكيل الحكومة المقبلة.