بقلم عبير انطون

أبرم لبنان اتفاقية إلغاء اشكال التمييز ضد المرأة عام 1996 واصبحت فكرة المساواة معياراً اساسياً حيثُ اصبح لبنان طرفاً ملتزماً لأحكامها، الا ان النظام الديموقراطي في لبنان ظل قاصراً عن تجديد الحياة السياسية وتحديثها، رغم وجود بيئة حقوقية اتاحت للمرأة اللبنانية منذ عام 1953 حق الترشح والانتخاب، إلاّ ان المرأة اللبنانية لم تدخل الندوة البرلمانية إلاّ متأخرة، فالتشريعات كما بينت الدراسات لا تكفي، بل يتطلب الأمر اجراء تعديلات اساسية في الاعراف الاجتماعية والثقافية واسلوباً جديداً تماماً في التفكير لا يعتمد القولبة الخطية للرجل والمرأة وخياراتهما، بل تحل محلها فلسفة جديدة.

الى كل ما تقدم، تضيف الرئيسة السابقة للمجلس النسائي اللبناني الدكتورة امان كبارة شعراني في ندوة حول المشاركة السياسية للمرأة اللبنانية، بأن الموقف من النساء لا تقرره القوانين او التشريعات فحسب، بل هو مرتبط بمنظومة القيم الابوية التي تؤطر موقع المرأة ومكانتها في المجتمع. وفي تفنيدها للصعوبات التي تواجهها المرأة في المشاركة السياسية تأتي العصبيات المذهبية والطائفية والمناطقية في المقام الاول، يليها عدم وجود مؤسسات سياسية تحظى بالثقة ليلتزم بها الافراد ذلك ان معظم الاحزاب الطائفية لا تزال بمعظمها بعيدة عن الديموقراطية في طابعها المؤسساتي، اضف اليها عزوف المرأة عن الترشح، طغيان سلطة الموروث، طغيان المال ليس فقط بشراء الاصوات وانما بسدّ الحاجات الاساسية، توزيع المقاعد والمناصب على الطوائف، الاقطاعية القديمة ودور الزبائنية في النظام السياسي اللبناني، عدم ثقة المرأة بالنجاح وعدم ايمان المجتمع بها، فضلاً عن عدم شعور المرأة بأنها جزء من البنية السياسية، وشعورها بالاكتفاء وعدم المطالبة بالمشاركة السياسية. كما لا يمكن اهمال تأثير الحرب على الناس وانشغال النساء والرجال بقضايا يومية معيشية اكثر من انشغالهم بقضايا المرأة.

بري: ملاحظات مخجلة!

من ناحيتها، تؤكد عقيلة رئيس مجلس النواب السيدة رندة بري بصفتها نائبة رئيسة الهيئة الوطنية في لبنان، وذلك في تشرين الثاني / نوفمبر من العام الماضي ان <لبنان وقع اتفاقيات دولية ووافق على عديد من البنود التي مع الأسف لم يتقدم بها إلا القليل القليل بينما سبقه كل العالم العربي الذي اعطاه لبنان التجربة الديموقراطية، وقد أصبحنا اليوم للأسف خلف الآخرين.. يجب الا نقبل بأن يكون لبنان في هذا الموقع، فقد كنا دائما روادا خصوصاً في الحياة السياسية والديموقراطية، ونتمنى ان نعيد هذه الثقة للواقع اللبناني. ففي المحافل الدولية حيث المؤتمرات وملخصات التقارير لكل دولة، مع الأسف يظهر ضعفنا ونأخذ ملاحظات نخجل منها، وتمر السنوات من دون تطور. اذاً، هناك ملاحظات كثيرة علينا، وبغض النظر كيف يرانا العالم يهمنا ان نرى اولادنا واحفادنا ومستقبلنا، وان نوظف طاقات المرأة في كل المجالات بدءا من الندوة البرلمانية وليس انتهاء بكل المواقع الاساسية>.

من جانبها اكدت الوزيرة السابقة وفاء الضيقة في السياق عينه ان الهيئة الوطنية لشؤون المرأة طرحت <كوتا> مقاعد على اساس الترشيحات وفقاً للقانون الذي سيكون. ولكن المطلب الأساسي كهيئة وطنية وكجمعيات نسائية وقطاع مدني يعنى بقانون الإنتخابات، هو أن لا تقل هذه النسبة أي نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 30 بالمئة ايا كان قانون الإنتخابات، فضلا عن مطالب اصلاحية اخرى تساعد النساء في الوصول الى الندوة البرلمانية، ومنها مثلا <كوتا> طوعية من قبل الأحزاب غير الترشيحات الفردية .

معاصري: <الكوتا> مؤقتاً!

اليوم، ومع مطلع العام الجديد وامتدادا لتحركات العام المنصرم وما سبقه، تعلو الاصوات بشكل اكبر مطالبة بمشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار بشكل فعلي ميداني، فنرى تحركات على الارض وزيارات الى الاحزاب والمسؤولين لوضع الجميع امام مسؤولياتهم خاصة أننا على ابواب اقرار قانون جديد للانتخاب، تعهدت جميع القوى بان تصل النساء من خلاله الى حقهن بعد خيبة تمثيلهن في التشكيلة الحكومية. ويشكل تحالف <نساء في البرلمان> حجر زاوية في هذا المضمار عبر المطالبة اولا بـ<كوتا> نسائية تضمن وصول السيدات. فمن يضم هذا التحالف النشيط وما هي خطة عمله؟

السيدة سميرة معاصري منسقة التحالف كشفت اوراقه لـ«الافكار> بدءا من السؤال الآتي:

ــ ما هو تحالف <نساء في البرلمان>؟ كيف انطلقت فكرته ومن يضم؟

- <نساء في البرلمان> هو تحالف وطني يضم 120 جمعية بالاضافة الى ناشطات وناشطين في المجتمع المدني يعملون على تعزيز دور المرأة والمطالبة بتشريع حقوقها في القوانين والمراسيم الاجرائية في كافة المجالات والميادين.

ــ ما الاهداف التي يضعها التحالف، وكيف يشكل اوراق ضغطه؟

 - ينحصر اهتمام هذا التحالف بالعمل على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة من خلال حشد التأييد الوطني لهذه القضية، التعريف بـ<الكوتا> النسائية كإجراء مؤقت، اقتراح الآليات القانونية التي تضمن وصول المرأة الى البرلمان والضغط من اجل اقرار هذه الآليات. إن إقصاء النساء في لبنان عن الأدوارالقيادية والمشاركة السياسية انعكس على واقع وجود 4 نساء فقط من أصل 128 نائباً في البرلمان ووزيرة واحدة في الحكومة اللبنانية، وهذا ما دفعنا الى تأسيس التحالف في أواخر العام 2012، تمهيدا للانتخابات النيابية التي كانت ستجرى في ربيع 2013 لتصحيح الخلل في التمثيل وتحقيق المشاركة الفعلية للنساء وذلك باعتماد نظام <الكوتا> النسائية كتدبير خاص مؤقت، على أن تكون النساء مشاركة في البرلمان بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة كما نصت عليه اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة <CEDAW> وتوصيات مؤتمر <بيجينغ>.

ــ ما هي خلاصات مؤتمر <الاحزاب ترشح نساء> الذي اعددتموه، والى اين توصلتم؟

- مشروع <الأحزاب ترشح نساء> الممول من المعهد الديموقراطي الوطني، بالتنسيق مع <الجمعية المسيحية للشابات - بيروت>، سعى إلى التعاون مع الأحزاب السياسية وأصرّ على التنسيق معها كشركاء في الوطن لوصول النساء إلى المقاعد النيابية بما يخدم المصلحة الوطنية.

اما انجازات المشروع فتتلخص بما يأتي:

1 - إجراء دراسة لتحليل عملية ونتائج الانتخابات البلدية، وتحديداً حول مقاربة الأحزاب السياسية لترشيح النساء.

2 - العمل مع الأحزاب السياسية للاعتراف بأن المشاركة السياسية للنساء هي مسألة مهمة من خلال عقد لقاء تشاوري فردي مع كل حزب شارك فيه قياديون وخبراء في مجال الإنتخابات النيابية وقوانينها.

3 - مؤتمر صحفي لاطلاع الرأي العام على المعلومات الناتجة عن الدراسة والاجتماعات مع الأحزاب السياسية.

وتضيف معاصري:

- بعد زيارات الأحزاب، تبين أن موقفها من <الكوتا> النسائية هو كالآتي:

- التيار الوطني الحر: يدعم التيار الوطني الحر مشاركة النساء بأكبر نسب ولكن موقفه غير واضح بخصوص <الكوتا> النسائية.

- حزب القوات اللبنانية: الحزب مقتنع كلياً بإدخال <الكوتا> لانه يؤمن ان تطوير المجتمعات مرتبط بوضع المرأة وهو مع <الكوتا> النسائية.

- تيار <المستقبل>: أكّد دعمه المطلق لمشاركة المرأة في العمل السياسي وهو مع <الكوتا> النسائية.

- حركة <أمل>: سيصوت جميع نواب حركة امل لـ<الكوتا> المؤقتة في البرلمان، وهي مع <الكوتا> النسائية.

- الحزب التقدمي الاشتراكي: ادخل الحزب <الكوتا> جندرية بنسبة لا تقل عن 40 بالمئة كحد أدنى للنوع الاجتماعي وادرجها في النظام الداخلي لـ<منظمة الشباب التقدمي الاشتراكي> وهو مع <الكوتا> النسائية.

- حزب الوطنيين الأحرار: يؤمن الحزب بدور المرأة في العمل السياسي وهو مع <الكوتا> النسائية.

- حزب الكتائب اللبنانية: دعم الحزب النساء في الانتخابات الداخلية وهو مع <الكوتا> النسائية.

 ــ قبل البرلمان المنتظر، اي في الوزارة وتشكيلها تم تمثيل النساء بسيدة واحدة هي الدكتورة عناية عز الدين، هل اعتبرتم الامر <جرس انذار> لتسريع الخطوات؟

- في 4 كانون الثاني/ يناير 2016 قبل تشكيل الحكومة الحالية، قام التحالف باطلاق حملة بعنوان <صوتنا واصل عالسما تلاتين بالمية وزيرات>، وتجمع عدد من أعضاء وعضوات التحالف بالاضافة الى الداعمين والداعمات للمطالبة بـ<كوتا> 30 بالمئة للنساء في الحكومة المقبلة، حاملين الشعارات واليافطات التي نددت بواقع لبنان الذي انحدر الى المرتبة 134 من أصل 144 دولة في مستوى التمثيل السياسي للنساء، وتم تحليق شعار الحملة في جونية بتقنية الـ<paramoteur>.

وعند تشكيل الحكومة اصدر التحالف بيان استنكار ومن ثم تم اطلاق حملة <المعركة مكفاية، ما رح نسكت الانتخابات جايي> على مواقع التواصل الاجتماعي لإكمال المسيرة حتى تحقيق كافة مطالب النساء اللبنانيات بالمشاركة في الحياة السياسية.

ــ اي قانون انتخاب برأيكم هو الأفضل والذي يمكن للنساء ان يتمثلن من خلاله؟

- بناء على <دراسة المبادرة الوطنية من اجل الكوتا> التي تبناها التحالف تم اقتراح آليات تطبيق <الكوتا> النسائية في مختلف الانظمة الانتخابية المقترحة في لبنان.

 ــ هل <الكوتا> النسائية ضرورة في هذه المرحلة برأيكم والبعض يعارضها حتى من النساء انفسهن، ومتى يجب ان تلغى؟

- <الكوتا> النسائية هي في مقدمة اهداف التحالف حيث ان التجارب في الدول العربية والعالمية حتى الديموقراطية منها، أثبتت بأن النساء لم يستطعن الوصول الى البرلمان من دون اعتماد تدابير خاصة، و<الكوتا> هو تدبير ايجابي ضروري لتسريع مشاركة المرأة في الحياة السياسية بشكل فعال ولإعادة التوازن المفقود عبر ازالة العوائق التي تمنع وصولها.

وأضافت معاصري:

- هناك 85 دولة في العالم اعتمدت نظام <الكوتا>، اذكر منها على سبيل المثال في الدول العربية الجزائر حيث نسبة النساء في البرلمان 32 بالمئة، العراق 25 بالمئة، تونس 31 بالمئة...

 ــ هل صحيح ان المرأة مجحفة في حق نفسها بمعنى انها <لا تطحش> في ميدان حتى الذكور <يطاحشون> ليصلوا فيه، كذلك ما صحة ما يقال احيانا بأن <عدو المرأة هو المرأة نفسها>، فلا تزكيها ولا تنتخبها، هل لمستم ذلك في الانتخابات البلدية مثلاً من حيث العدد ونسب التمثيل؟

 -  لا شك بان نسبة نجاح النساء في الانتخابات البلدية لا تزال ضئيلة في مقارنة بين عام 2010 (4.6 بالمئة) وعام 2016 (5.4 بالمئة)، واليكم هنا موجز عن خلاصة الدراسات والاستنتاجات التي أجريت بعد الانتخابات البلدية للعام 2016 والتي ابرزت ما يأتي:

- لقد ابدى الناخب استعداده للتصويت للنساء، وقد برهنت النتائج أن المواطنين والمواطنات صوتوا فعلياً للنساء.

- ان عمل المرشحات الاجتماعي والخدمات التي يقدمنها كانا سببا أساسيا لفوزهن.

- ان الدعم العائلي لترشيح النساء أثبت تقبل المجتمع للأمر وتغييراً بالادوار النمطية.

- ان الدور العائلي والمهني للنساء لم يقف عائقا في مشاركتهن بالشأن العام.

 كذلك فـــــان 44 بالمئـــــــة ممـــــن قــــــدمن تـــــرشحيهنّ فـــــزن في الانتخابــــــات، ممـــا يـــــــؤكد على ضـــــــرورة زيــــــادة عــــدد المرشحات.

ــ ما هي برأيكم ابرز الاصلاحات التي تزيد من نسبة مشاركة المرأة اللبنانية في السياسة، وقد تحدثتم عن <اعتماد تدابير خاصة مؤقتة تضمن مشاركتها في البرلمان بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة>، ما ابرز هذه التدابير؟

- يأتي في مقدمتها طبعاً صياغة قانون انتخاب جديد يضمن صحة التمثيل ويعتمد <الكوتا> النسائية بنسبة لا تقلّ عن 30 بالمئة كإجراء مؤقت على دورتين أو ثلاث دورات على الأقل.

 ــ ما هي علاقتكم بجمعيات أخرى من حول العالم لدعم شؤون النساء (الامم المتحدة، الاتحاد الاوروبي ..)؟

- إن قوة التحالف تكمن في اتحاد 120 جمعية أهلية، فضلاً عن ناشطين وناشطات، وفضلاً ايضاً عن دعم كامل من منظمات عالمية مثل برنامج الامم المتحدة الإنمائي والمعهد الديموقراطي الوطني.

ــ الى ماذا تتطلعون كتحالف <نساء في البرلمان> بعد الانتخابات النيابية؟

- الامر مرهون بنتائج الانتخابات النيابية. سنتابع مسيرتنا لإدراج <الكوتا> في جميع الميادين، ولدعم النساء المحزبات من خلال برامج تطوير وورشات عمل، وسنتعاون بشكل أوسع مع وسائل الاعلام لتتبنى وتدعم قضية المرأة في السياسة.