نظم مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم <RDCL World> برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل لقاء ــ غداء مع سعادة حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة في فندق <فورسيزنز Four Seasons>، بيروت حضره أعضاء مجلس إدارة التجمع اللبناني العالمي، وأعضاء المجلس الإستشاري، ورئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر <بلوم بنك>  سعد أزهري وفريق عمله التنفيذي الذي رعى هذا الحفل، إضافة الى الرؤساء والمدراء التنفيذيين للمصارف، وقادة الأعمال والقادة الاقتصاديين البارزين في لبنان، لمناقشة النتائج الاقتصادية لعام 2018، بالإضافة إلى التحديات والاستراتيجية للعام 2019.

واستُهل اللقاء بكلمة الدكتور فؤاد زمكحل الذي قال فيها: <إن اجتماعنا اليوم مع سعادة الحاكم رياض سلامة يأتي في سياق تأييدنا له باسم رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، ودعمنا المطلق لمصرف لبنان الذي هو ركن اساسي لاقتصادنا وبلادنا. ويأتي تأييدنا هذا ليس حيال سعادة الحاكم سلامة فقط، إنما حيال مؤسسة مصرف لبنان المركزي ككل الذي يُمثل العمود الفقري لاقتصادنا وبلدنا>، كاشفاً أن لبنان يمر بأصعب فترات من تاريخنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. لم نستطع أن نختبيء وراء إصبعنا وعلينا ان نكون صريحين وواقعيين ونعترف أن شركاتنا تنزف، وعملاءنا يعيشون في يأس شديد، وإستثماراتنا تتراجع، ولا نستطيع التوظيف، لكن جلد النفس واليأس لم ولن يكن في قاموسنا، وسنثابر من أجل البقاء، وليس لإيجاد الفرص فقط المختبئة وراء الأزمات لكن لخلق الفرص بابتكاراتنا وابداعاتنا، وأفكارنا البناءة، معتبراً أن الحل الوحيد لاقتصادنا اليوم، هو تجاوز كل الخلافات، والوقوف كلنا وراء مصلحة الوطن، وبناء ورسم خطة واستراتيجية اقتصادية ــ اجتماعية موحدة وإنقاذية، ونضافر الجهود لبناء اقتصاد جديد، ليس فقط مبنياً على الأسس التقليدية: التجارة والصناعة والسياحة فقط، لكن على إقتصاد المعرفة والإبداع وخلق فرص جديدة لنا جميعاً.

من جانبه كشف سلامة أن هناك رزمة للمصارف التي تريد استعمالها خلال العام 2019، علما ان الاولوية للشريحة المحدودة التي تهتم بها مؤسسات الاسكان وقطاعات اخرى في الدولة، معتبراً ان تأليف الحكومة واعلان برنامج اقتصادي وتطبيق مؤتمر <سيدر> ومشروعات أخرى، سيساعد لبنان على تخطي أزماته الاقتصادية الراهنة، مؤكداً ان لا خطر على سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي، وان الشائعات الراهنة لم تؤثر علينا والعملة مستقرة، والكميات من الليرة المتوافرة بالسوق ومدعومة بأرقام وليست بشعارات، لكنه أكد ان لبنان بحاجة الى الاصلاحات وتحفيز النمو الذي بلغ بين 1 و1.5 في المئة عام 2018 جراء عدم تأليف الحكومة وان الودائع زادت اكثر من 6 مليارات دولار عام 2018، بينما التدفقات المالية في السابق، كانت اكثر أي بين 11 مليار دولار و12 ملياراً، كاشفاً عن اطلاق منصة للتداول الالكتروني في العام 2019. ومؤكداً ان مشروعنا لاطلاق العملة الرقمية يتقدم، وهناك مشروعات أخرى قيد التداول لتسهيل طرق الدفع ويشجع الاسواق اللبنانية.