قبل نحو شهر ونصف الشهر من انتهاء فترة استدعائه من الاحتياط واستمراره في ترؤس مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، ينقل زوار العميد الركن ادمون فاضل عنه قوله انه لم يسعَ يوماً ليكون مديراً للمخابرات ولا تصرف على نحو يضمن التجديد له خلال الأعوام الماضية ولا حتى راجع حتى يُستدعى من الاحتياط قبل ستة أشهر ليستمر في ادارة هذا الجهاز الحساس في التركيبة الأمنية اللبنانية، والذي ازداد أهمية ودقة من خلال <الحرب> التي أعلنها الجيش اللبناني على التنظيمات الارهابية عموماً وعلى <داعش> و<جبهة النصرة> خصوصاً، لاسيما بعد خطف العسكريين اللبنانيين في 2 آب (أغسطس) 2014 ومحاولة المسلحين التقدم مراراً في اتجاه مواقع الجيش في جرود عرسال وعلى طول الخط الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية من جهة البقاع. لذلك يبدو العميد فاضل، كما ينقل زواره، في موقع المنتظر ما ستؤول إليه الاتصالات التي نشطت على أكثر من صعيد في محاولة لمعرفة من هو رفيق السلاح الذي سيسلمه الكم الكبير من الملفات والمعلومات التي توافرت لدى المديرية منذ سنوات وحتى اليوم، لاسيما ملف الارهاب الأخطر والأدق والأكثر تأثيراً على الواقع الأمني في البلاد، وذلك من دون أن يقوم بأي جهد استثنائي ليستمر في موقعه من خلال اعادة استدعائه ثانية من الاحتياط لمدة ستة أشهر أو أكثر حسب القرار الذي يصدر عن وزير الدفاع.

إلا ان مصادر معنية بهذه المسألة الحساسة تقول انه لن يكون من السهل الوصول الى اتفاق حول هوية المدير الجديد للمخابرات الذي يفترض أن يخلف العميد فاضل خصوصاً إذا ما استمرت التجاذبات السياسية على حالها وتقدم <الخيار السياسي> على ما عداه من خيارات تأخذ في الاعتبار عادة الخبرة والكفاءة والقدرة على ادارة ملفات حساسة مثل تلك التي تتولاها مديرية المخابرات. وعليه فإن لقاءات <الاستئناس> التي بدأها وزير الدفاع سمير مقبل مع المرجعيات السياسية، وكان أبرزها الرئيس نبيه بري، ستشهد تكثيفاً خلال الآتي من الأيام خصوصاً ان نتائجها يفترض أن تتضح قبل نهاية شهر شباط (فبراير) الجاري لمعرفة ما إذا كان الدخان الأبيض سيتصاعد لأن المدير الجديد ــ إذا ما تم تعيينه ــ يحتاج، حسب المصادر نفسها الى شهر على الأقل للاطلاع من سلفه على الملفات والمعطيات والمعلومات الموجودة في حوزة المديرية خصوصاً في المواضيع المتعلقة بالارهاب، إضافة الى العلاقات القائمة بين الجهاز الاستخباري اللبناني والأجهزة المماثلة في الدول العربية والصديقة والتي نجح العميد فاضل في إرساء أفضل العلاقات معها ما حقق مردوداً ايجابياً على عمل المخابرات اللبنانية.

4 عمداء مرشحين

وتعزو المصادر نفسها صعوبة الوصول الى اتفاق حول هوية مدير المخابرات العتيد الى عوامل عدة، منها عدم وجود اتفاق على ضابط أو ضابطين بسبب التباين في الآراء بين الجهات المعنية بالتعيين. فوزير الدفاع سمير مقبل يسوّق اسم رئيس الفرقة العسكرية العميد عدنان سعيد، والرئيس السابق ميشال سليمان طرح اسم قائد الحرس الجمهوري العميد وديع غفري الذي يحظى بدعم الوزير العميد عبد المطلب حناوي، مع العلم ان تعيين مدير المخابرات لا يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء بل الى قرار من وزير الدفاع بعد موافقة المجلس العسكري واقتراح قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي سبق أن رشح مدير مكتبه العميد كميل ضاهر لهذا المنصب في المرة الماضية لكنه لم يوفق في تعيينه وكان الخيار التمديد للعميد فاضل. أما العماد ميشال عون الذي يصر على ضرورة تعيين مدير جديد للمخابرات لاسيما بعد تعيين الأعضاء الثلاثة في المجلس العسكري قبل أسبوعين في مجلس الوزراء، فهو يسعى الى تزكية عميد من آل حايك لهذه المهمة، علماً ان رأي المجلس العسكري في هذا التعيين هو أساسي، والعماد عون بات يملك صوتين داخل المجلس هما العضو الكاثوليكي المتفرغ اللواء جورج شريم والمفتش العام العميد سمير الحاج (أرثوذكسي)، وينسق مع العضو الشيعي المدير العام للادارة العميد محسن فنيش، أي نصف أعضاء المجلس المؤلف من ستة أعضاء برئاسة قائد الجيش الذي لم يعد مطلق اليدين في قرارات المجلس العدلي كما كان الحال قبل تعيين الألوية الثلاثة. وتقول المصادر نفسها ان في مقدور اللواءين شريم والحاج تعطيل أي قرار داخل المجلس العسكري بالتغيب عن حضور الاجتماعات عند الضرورة.

إعادة استدعاء فاضل

من هنا، ترجّح مصادر مطلعة ان يُعاد استدعاء العميد فاضل من الاحتياط لمدة تنتهي مع انتهاء ولاية العماد قهوجي في قيادة الجيش في 22 أيلول (سبتمبر) المقبل وهو ما يرغب به العماد قهوجي أصلاً لأن المدير الجديد، إذا ما تم تعيينه، يحتاج الى مدة زمنية قد تمتد الى ستة أشهر لتشكيل فريق عمله واجراء  تشكيلات في المناطق والتعرف على الأشخاص والاطلاع على الملفات السرية ما يمكن أن يؤدي الى تضاؤل عمل مديرية المخابرات خلال هذه الفترة وهو أمر غير مرغوب به في ظل الاضطراب الأمني المستمر وتحرك التنظيمات الارهابية القادرة على التلاعب بالوضع الأمني المستقر حالياً في البلاد. فضلاً عن ان العميد فاضل أقام شبكة واسعة من العلاقات مع الأجهزة المخابراتية العربية والدولية العاملة على مكافحة الارهاب، قد يحتاج المدير العتيد لوقت طويل لإقامة مثيل لها وهو أمر غير محمود في الظرف الراهن. والمعلوم ان مسؤولين في أجهزة استخبارات عالمية كانوا تمنوا استمرار التواصل مع العميد فاضل لاسيما وان العلاقات الشخصية تلعب دورها في حالات مماثلة.

   وفيما يتسلح الوزير مقبل بالصمت لدى سؤاله عما ستؤول إليه حصيلة الاتصالات التي سيجريها مع المرجعيات السياسية، تقول مصادر معنية ان ثمة دراسة قانونية يتم اعدادها لإبقاء القديم على قدمه في مديرية المخابرات على أساس أنه الخيار الأسلم والأضمن والأكثر فعالية في هذه المرحلة الدقيقة، لاسيما وان تجربة تعيين الأعضاء الثلاثة في المجلس العسكري كانت سياسية بامتياز، وهو أمر لا يجوز تطبيقه في مديرية المخابرات، لأن هذا الجهاز يجب أن يبقى بعيداً عن السياسة الضيقة خصوصاً ان الأجهزة المماثلة له في القوى الأمنية الأخرى يؤخذ عليها انها مسيسة حتى العظم... لا بل انها مصبوغة طائفياً ومذهبياً، وهذا لا يصح عندما يكون الجهاز الأمني مسؤولاً بشكل مباشر عن سلامة جميع اللبنانيين وليس على سلامة فريق منهم!