زيارتان في غضون أسبوع واحد، قام بهما وزير الإعلام ملحم رياشي لقصر بعبدا، الأسبوع الماضي حيث عقد لقاءين مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تمحور البحث في خلالهما على ضرورة وقف التدهور الذي أصاب العلاقات بين <التيار الوطني الحر> و<القوات اللبنانية> نتيجة انتقال <الخلاف الصامت> الذي كان قائماً بين ركني <تفاهم معراب> من السر الى العلن. لكن مهمة الوزير رياشي لم تكن فقط البحث عن سبل <رأب الصدع> بين الحزبين المسيحيين الكبيرين، بل تضمنت أيضاً التأكيد على ضرورة الفصل في العلاقة بين <القوات> والرئيس عون والتي يصفها رئيس <القوات> الدكتور سمير جعجع بأنها <أساسية وضرورية وجيدة>، والعلاقة بين <القوات> ورئيس <التيار الوطني الحر> الوزير جبران باسيل الذي <خصّه> جعجع الأسبوع الماضي بهجوم غير مسبوق في تاريخ العلاقة بين الحزبين إثر <تفاهم معراب>. وهذا الفصل الذي يصر عليه <الحكيم> لم يبق كلامياً، بل ترجمه جعجع بالوقوف الى جانب الرئيس عون في مقاربته لملف النازحين السوريين وضرورة عودتهم الى المناطق الآمنة في بلدهم من دون انتظار الحل السياسي للأزمة السورية الذي قد يتأخر سنوات...

وإذا كان الوزير رياشي قد نجح في تحقيق <هدنة> بين الطرفين تراجعت خلالها حدة الحملات الإعلامية من دون أن تتوقف كلياً لاسيما في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن لا شيء يضمن <صمود> هذه الهدنة إذا ما استمرت التجاذبات السياسية بين <القوات> و<التيار> خصوصاً ان وزراء <القوات>، ولاسيما منهم الوزير غسان حاصباني لا يضيّع وقته في تصريف الأعمال، بل يركز في اطلالات يومية على زملائه الوزراء العونيين في ملف الكهرباء خصوصاً ما يستدعي من حين الى آخر، ردود فعل من وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل الذي يحاول أن يبدد الشكوك حول صفقة بواخر انتاج الكهرباء من دون أن يوفق في ذلك لأسباب ترتبط بأسلوبه في التوضيح الذي يزيد الأمور غموضاً!

<تفاهم معراب> يترنح!

من هنا، فإن <الترنح> بات سمة العلاقات بين <القوات> و<التيار> وسط <بازار> تناتش الحصص في الحكومة العتيدة التي تتضاءل الآمال بامكانية ولادتها في وقت قريب. ويعتقد المراقبون ان التجاذبات والحملات المتبادلة بين <القوات> و<التيار> سوف تنعكس لا محالة على البت بالحصص المسيحية في التركيبة الحكومية في ظل رفض الوزير باسيل اعطاء <القوات> أكثر من أربعة مقاعد وزارية أحدها وزير دولة، وحجب الحقائب السيادية عنها والاكتفاء بحقيبة خدماتية واحدة. أما <القوات> فتصرّ على ان لا يقل تمثيلها في الحكومة عن خمسة وزراء مع حقيبتين أساسيتين إذا ما تعذرت الحقيبة السيادية. وهذا <التمترس> خلف المطالب الحكومية الذي يرافقه القصف المتبادل اعلامياً في مناسبة ومن دون مناسبة، يجعل من الصعب عودة المياه الى مجاريها بين الحزبين الكبيرين اللذين لن يتراجعا عن مواقفهما.

وفي تقدير المراقبين ان مطالبة حزب <القوات> بالحصول على منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المقبلة أسوة بما هو حاصل في الحكومة المستقيلة، لن تلقى أي تجاوب من الوزير باسيل الذي يصر على ان يكون هذا الموقع، على رمزيته من نصيب تكتل <لبنان القوي> كما كان الحال بالنسبة الى منصب نائب رئيس المجلس النيابي، على أساس ان التكتل يضم 29 عضواً في حين ان كتلة <القوات> تضم 15 نائباً، أي النصف تقريباً. إلا ان هذا الرفض <الباسيلي> لا يبرر ــ في رأي الحكيم ــ الحملات التي تعرض لها وزراء <القوات> الذين قدموا ــ حسب جعجع ــ أداء وزارياً جيداً في إطار حكومة الرئيس الحريري، خلافاً للاتهامات التي توجه إليهم من فريق <التيار> بشكل مبرمج وممنهج. وتقول مصادر <قواتية> ان لب المشكلة يكمن في ان <تفاهم معراب> الذي تم بين العماد عون والدكتور جعجع لم يحظ منذ التحضير له وحتى ولادته، بتأييد من الوزير باسيل الذي وإن كان بقي بعيداً عن الاجتماعات التي عقدت في الرابية ومعراب، إلا انه كان يسعى دائماً الى <خربطة> كل مسألة يتم التفاهم عليها بين <الثنائي الأخوي> الوزير ملحم رياشي والنائب ابراهيم كنعان، وان ما يجري اليوم هو تكرار علني لما كان يدور في الخفاء على هامش حراك رياشي ــ كنعان بين الرابية ومعراب، والذي أثمر تفاهماً، يقول <القواتيون> انه استند الى مبدأ <الشراكة> التي يتحدث الوزير باسيل عن انتهائها بعد انتخاب <الجنرال> رئيساً للجمهورية. في حينيرى جعجع ومعه الفريق الذي رعى المصالحة المسيحية ــ المسيحية، ان هذه الشراكة هي الأساس في العلاقة بين الحزبين وهي وان لم تترجم في الانتخابات النيابية، إلا انها يجب ان تترجم في التركيبة الحكومية المقبلة لأنه في الحكومة الراحلة كان <التقاتل> داخل مجلس الوزراء سيد الموقف وتبادل الاتهامات الطبق اليومي في كل جلسة حكومية سواء عقدت في قصر بعبدا أو في السرايا الكبير، ما جعل الرصاص مصوباً بشكل دائم على <التفاهم> والعمود الفقري فيه أي <الشراكة>.

وفيما يؤكد الدكتور جعجع ان لا توتر في العلاقة مع الرئيس عون بل على العكس لأن <القوات> تدعم رئيس الجمهورية من دون تحفظ، فإن الأمر نفسه لا ينسحب على العلاقة مع الوزير باسيل الذي يريد إسقاط <الشراكة> و<تحجيم> حزب <القوات اللبنانية> والقفز فوق النتائج المهمة التي حققها في الانتخابات النيابية الأخيرة حيث أدخلتها صناديق الاقتراع مناطق كانت تعد معاقل برتقالية بامتياز وأهمها كسروان وجبيل وبعبدا والمتن، ويتخوف <الحكيم> من سقوط الهدنة مع <التيار> وحمّل سلفاً الوزير باسيل مسؤولية تردي العلاقات بين الحزبين، الأمر الذي يرفضه باسيل ويتمسك بأن يكون تمثيل <القوات> في الحكومة وفق حجمها النيابي، أي أربعة وزراء على الأكثر وثلاثة على الأقل!