لا يزال سعي رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ<إقناع> الكتل النيابية الرئيسية الممثلة في حكومة الرئيس تمام سلام بضرورة تفعيل العمل الحكومي، يصطدم بعدم الاعلان عن مواقف واضحة من هذا السعي، الأمر الذي جعل الرئيس سلام يفضل <التريث> في الدعوة لأي جلسة لمجلس الوزراء قبل حصوله على <ضمانات> من الجهات المعترضة على عودة الروح الى مجلس الوزراء تتعهد فيها بجعل الجلسات دورية، وليس كما هي الحال الآن، وذلك كي ينتظم العمل الحكومي لاسيما إذا ما استمر ملف الاستحقاق الرئاسي يتأرجح بين <هبّة باردة وهبّة ساخنة> ما جعل الشغور الرئاسي يودع العام 2015 ويستقبل السنة الجديدة وهو <مطمئن> الى استمراره فترة اضافية غير محددة.
وإذا كان الرئيس بري ينطلق من انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي خصصت لايجاد حل لأزمة النفايات على أمل أن ينسحب ذلك على غيره من المواضيع، فإنه في المقابل يدرك <حساسية> هذا الأمر، لذلك راح يتحدث في الأيام التي سبقت عطلة الأعياد، عن <أسلوب عمل> من شأنه أن <يحيي> مجلس الوزراء ينوي <التسويق> لاعتماده خلال الجلسة المقبلة لـ<هيئة الحوار الوطني> التي تعود بعد العطلة ناقصة رئيس <التيار الوطني الحر> العماد ميشال عون الذي قرر عدم حضور الجلسات الحوارية شخصياً وانتدب وزير الخارجية جبران باسيل حيناً وأمين سر <تكتل التغيير والاصلاح> النائب ابراهيم كنعان حيناً آخر لتمثيله في الجلسة.
وتقول مصادر الرئيس بري ان فكرته الجديدة حول <أسلوب عمل> مجلس الوزراء تدعو الى التفاهم على طريقة لادارة جلسات مجلس الوزراء وطرق طرح المواضيع والتصويت عليها من دون التعرض لما تنص عليه المواد الدستورية المرتبطة بانعقاد مجلس الوزراء وآلية اتخاذ قراراته. والهدف من اطلاق الرئيس بري لهذا الطرح هو امرار المرحلة الاستثنائية التي نتجت عن الشغور الرئاسي من جهة وانتقال صلاحيات الرئيس الى مجلس الوزراء من جهة ثانية والخلاف الذي نشب على تفسير الصلاحيات وممارستها، علماً ان رئيس المجلس لا يريد لمبادرته أن تخالف مسألة النصاب في مجلس الوزراء ولا طريقة التصويت في الجلسة عند غياب التوافق، أي الأكثرية المطلقة (13 وزيراً) وغالبية الثلثين (أي 16 وزيراً حالياً).
اندفاع بري و<لا حماسة> الآخرين
وفي معلومات <الأفكار> ان إثارة هذه المسألة من قبل الرئيس بري جاءت على أثر نقاش دار بين الوزيرين جبران باسيل وبطرس حرب خلال جلسة الحوار حين اعتبر باسيل ان شغور الرئاسة يجعل الوزير رئيساً بالوكالة يحل محل الرئيس الأصيل ما أن تنتقل صلاحياته الى مجلس الوزراء، في حين اعتبر حرب ان صلاحيات الرئيس تنتقل الى مجلس الوزراء <مجتمعاً>. من هنا خطرت الفكرة في رأس الرئيس بري لضرورة إزالة الالتباس الذي عكسه حوار باسيل ــ حرب الذي لم يخلُ من الحدة والوصول الى <أسلوب عمل> يمنع تكرار مثل هذا الجدال الذي يبقى <مؤذياً> في ما لو تطور في الشكل والمضمون.
وإذا كان اختبار <جلسة ترحيل النفايات> قد نجح في اتخاذ قرار الترحيل وانعقاد الجلسة في حد ذاتها، فإن مثل هذه التجربة يمكن ــ في
رأي الرئيس بري أن تتكرر ــ لاسيما وان مجلس الوزراء يواجه الكثير من التحديات
التي يفترض أن يحسمها مجتمعاً سلباً أم ايجاباً ما يؤكد ان لا مفر من تفعيل عمل الحكومة الذي سيؤول حتماً ــ عند حصوله ــ الى تحريك عمل مجلس النواب المجمّد والذي لم يخرق سوى مرة واحدة في جلسة <تشريع الضرورة>. وتنفي مصادر قريبة من الرئيس بري ان يكون في وارد تحريك موضوع مرسوم <تنظيم أعمال مجلس الوزراء> بهدف اقراره بقانون لا أن يبقى بموجب مرسوم، لأن مثل هذا الأمر له ظروفه ومعطياته وليس لدى الرئيس بري أي رغبة بإثارته راهناً.
ءفي المقابل، لا تبدو الحماسة التي لدى الكتل النيابية الممثلة حكومياً، مماثلة لتلك التي عبّر عنها الرئيس بري في مسعاه، لاسيما كتلة <التيار الوطني الحر> التي وضعت سقفاً لمعاودة جلسات مجلس الوزراء بانتظام وليس <على القطعة>، من أسسه اجراء التعيينات الأمنية والعسكرية علماً ان مصادر <التيار> تنفي ان تكون سئلت من أي جهة رسمية حكومية أو غير حكومية رأيها حول هذه المسألة، وعندما تطرح الفكرة رسمياً يمكن النقاش فيها. ويتضح من اجواء <التيار> ان انعقاد مجلس الوزراء له شروطه الدستورية والسياسية، وهي غير متوافرة حالياً. في هذه الأثناء تلقي مصادر وزارية في <14 آذار> المسؤولية على فريق <8 آذار> بتعطيل جلسات مجلس الوزراء، علماً ان وزراء الكتائب، يريدون ان يسبق البحث في ملف الرئاسة أي بحث آخر!
أما حزب الله فيتناغم موقفه مع موقف العماد عون، ما يعني عملياً ان لا فرصة حقيقية متاحة أمام اطلاق مبادرة تفعيل الحكومة راهناً، وان جلسة ترحيل النفايات ستبقى متمتعة بلقب <آخر جلسة في سنة 2015> ريثما يتبلور المشهد السياسي أكثر لجهة عقد جلسات انتاجية للحكومة لا يتكرر فيها ما كان يحصل في الجلسات السابقة لاسيما لجهة الاختلاف وتعليق الجلسات. وتظهر قراءة رقمية انه منذ 4 حزيران (يونيو) الماضي حين عُقدت جلسة طُرحت فيها تعيينات أمنية جزئية لم تشمل قائد الجيش، وحتى الجلسة الأخيرة من السنة الماضية، كانت مواعيد جلسات مجلس الوزراء تتباعد، إذ عقدت جلسة في 2 تموز (يوليو)، وأخرى في 5 آب (أغسطس)، ورابعة بعد 20 يوماً في 25 من الشهر نفسه، وخامسة في 27 آب (أغسطس)، ثم عُلقت الجلسات الى 21 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وبين هذه التواريخ المتباعدة نسبياً، كانت تصدر من حين الى آخر مراسيم <طيارة> لا يعود لمجلس الوزراء أن يوافق عليها، وأخرى يتم جمع التواقيع عليها بواسطة المراسيم الجوالة، وقد وصفها أحد الوزراء بأنها أشبه بـ<الحمام الزاجل>!