رغم خطورة ما شهدته جلسة مجلس الوزراء، الخميس، وما شابها من سجالات ناريه على الدستور والصلاحيات، إلا أنها لم تتمكن من تفجير حكومة تمام سلام، وتم تحديد موعد جديد لجلسة جديدة بعد عطلة عيد الفطر، ما يؤكد أنه مهما كان رفع السقوف السياسية وسجالاتها، فلن يؤدي إلى الإطاحة بالحكومة، وبالاستقرار الأمني والسياسي الممنوع بقرار خارجي وعطاء دولي، فيما برز موقف لافت لرئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، أكد فيه تمايزه عن «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون، في وقت أصيب جندي في الجيش اللبناني أمس بطلق ناري من مجهول في منطقة عكار شمال البلاد، وأوقف الجيش في مدينة طرابلس شخصاً مطلوباً بتهمة انتمائه إلى تنظيم إرهابي وآخر سوري كان يتجول قرب أحد مراكز الجيش على نحو مثير للشبهات.
وذكرت مصادر السراي الحكومي أن تعطيل مجلس الوزراء ممنوع، ولا يمكن لأحد أن يرمي مشكلته على الحكومة.
وإذا كان التصعيد العوني أمس الأول وصل إلى سقف مرتفع، إلا أنه لم يسجل موقف مسيحي حول الحركة التي شهدتها شوارع وسط بيروت.
وأمس سجل موقف بارز للنائب سليمان فرنجية، أكد فيه «إننا كمردة مع التيار الوطني الحر، ونحن إلى جانب رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد عون مادام أنه بهذه السياسة، ونحن لم نتسلّف مقعداً وزارياً أو نيابياً ونعطي من قناعتنا ونعطي مشروعنا السياسي وسنبقى هنا، ونحن أحرار بموقفنا، وعندما نتبلغ قرارات لنا الحق في تنفيذها أو عدم تنفيذها». وقال في مؤتمر صحفي إن «هناك غبناً بحق المسيحيين، ونحن دفعنا دماً ضد الفيدرالية، وهذا ليس اختلافاً بالرأي، متسائلاً «هل الفيدرالية تعيد حقوق المسيحيين، الفيدرالية تبدأ من وادي شحرور وتنتهي بزغرتا، ولكن ماذا أقول إلى ابن رميش أو جزين؟ أقول له تهجر؟».
نحن إلى جانب التيار ولم نكن على خلاف مع التيار الوطني الحر إلا بالأسلوب وهذا موقفنا.
وعن موضوع الصلاحيات فنحن مستعدون أن ندخل بحرب من أجلها، ولا نريد حرباً وقائية بل نريد حرباً للعلاج، متابعاً: «اعتبروا أننا تخلينا عن التيار الوطني الحر، ونحن نحترم شعبية التيار، ولسنا مقتنعين ببعض الأمور، ونحن مع الجنرال بالرئاسة، ولو تم طرح الفيدرالية نتمنى أن تكون زلة لسان».
ومن جهته رأى وزير الخارجية جبران باسيل أنه من واجبنا شرح ما حصل، ففي الواقعة التي ظهرت على الإعلام، وتعمدنا ذلك هو لأننا قمنا صباحاً على تصريح لرئيس الحكومة تمام سلام يقول فيها إنه يريد إقرار البنود، مشيراً إلى أن الموضوع مع ما يحصل في البلد يسمح لنا بالرد على هذا الكلام بالإعلام، وبموجب الصلاحية الدستورية التي هي لنا.
