فشل مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء الماضي في تبني مشروعي قرارين روسيين حول التحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا، فيما استخدمت روسيا حق الفيتو ضد مشروع قرار أميركي بشأن القضية ذاتها، في وقت تتجه الأنظار إلى واشنطن حيث من المتوقع أن يتخذ الرئيس الأميركي <دونالد ترامب> وحلفاؤه قراراً بتوجيه ضربة عسكرية ضد سوريا. إذ لم يحصل مشروع القرار الروسي على عدد الأصوات الكافي لتبني الوثيقة، وحصلت على دعم 6 أعضاء في مجلس الأمن، بينها الصين، فيما عارضته 7 بلدان أخرى، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وامتنعت دولتان عن التصويت. كما لم يتبن مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الروسي الثاني الذي نص على توجيه بعثة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا لإجراء تحقيق في الهجوم المزعوم في دوما، وصوتت 4 دول، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ضد الوثيقة الروسية التي حظيت بدعم 5 بلدان بينها الصين، وامتنعت 6 دول أخرى عن التصويت.

وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة <فاسيلي نيبينزيا> في كلمة ألقاها خلال الجلسة إن روسيا ترفض مشروع قرار الولايات المتحدة حول تشكيل آلية خاصة بسبب غياب أي ضمان لاستقلالها حال عملها وفقاً للإطار الأميركي، مشيراً إلى أن إجراء تحقيق أولي في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما لا يتطلب تشكيل آلية خاصة، مؤكداً أن المعطيات الأولية تدل بوضوح على أن الأسلحة الكيميائية لم تستخدم في دوما ولا أثر لذلك على الإطلاق.

من جانبها، قالت المندوبة الأميركية <نيكي هايلي> إن مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا حول إجراء التحقيق في دوما يمنح موسكو فرصة لاختيار المحققين الأمر الذي سيجعل آلية التحقيق غير مستقلة، مشددة على أنه يجب إنهاء هذه الهجمات الوحشية التي يتعرض لها المدنيون في مدينة دوما.

من جهته، أشار مندوب فرنسا <فرانسوا ديلاتر> إلى أن استخدام السلاح الكيميائي أمر مروع للغاية ويهدد النظام الدولي وله تبعات خطيرة، لافتاً إلى أن دمشق لم تلتزم بتعهداتها وتواصل استخدام هذه الأسلحة، فيما شككت المندوبة البريطانية <كارن بيرس> في التحقيقات الروسية وقالت ان روسيا ليست مخولة بالقيام بتحقيق في سوريا بشأن السلاح الكيميائي.