وقع ممثلو 6 دول، تطل على ساحل البحر المتوسط، في القاهرة يوم الثلاثاء الماضي، اتفاقية لتحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية، وهي أول منظمة دولية في إقليم شرق المتوسط.

والدول الست هي مصر والأردن واليونان وقبرص وإيطاليا وإسرائيل. ويأتي اقتراح مصر بإنشاء المنظمة في إطار سعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة.

وزاد الاهتمام بسوق الطاقة في مصر بعد اكتشاف حقل ظهر البحري العملاق في 2015، باحتياطات تقدر بـ30 تريليون قدم مكعبة، وهو ما شجع القاهرة للترويج لنفسها بوصفها مركزاً إقليميا.

وتهدف المنظمة لإنشاء سوق إقليمية للغاز وتقديم أسعار تنافسية. وطلبت فرنسا الانضمام، كما تطلب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي صفة مراقب.

وفي هذا السياق قالت مصر في بيان: سيعمل منتدى غاز شرق المتوسط كمنصة تجمع منتجي الغاز والمستهلكين ودول المرور، لوضع رؤية مشتركة وإقامة حوار منهجي منظم حول سياسات الغاز الطبيعي، والتي ستؤدي لتطوير سوق إقليمية مستدامة للغاز، للاستفادة القصوى من موارد المنطقة لصالح ورفاهية شعوبها.

أضافت: يحترم منتدى غاز شرق المتوسط بشكل كامل حقوق أعضائه على مواردهم الطبيعية، وفقاً للقانون الدولي، ويدعم جهودهم لاستثمار احتياطياتهم واستخدامهم البنية الأساسية الحالية والمستقبلية للغاز، من خلال التعاون الفعال مع أطراف صناعة الغاز وأصحاب المصلحة، بما في ذلك المستثمرون وأطراف تجارة وتداول الغاز، ومؤسسات التمويل. ولهذا الغرض أنشأ المنتدى اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 كمنصة حوار دائمة بين الحكومات وأطراف الصناعة، موضحة ان منتدى غاز شرق المتوسط مفتوح لتقدم أي دولة في شرق المتوسط طلب عضويته، ولتقدم أي دولة أخرى أو منظمة إقليمية أو دولية طلب الانضمام له كمراقب، إذا تبنوا قيم وأهداف المنتدى، وشاركوه الرغبة في التعاون من أجل رفاهية المنطقة بأسرها.