أقرت لجنتا المال والموازنة والادارة والعدل النيابيتين بعد اجتماعهما في الاسبوع الماضي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بسرية المصارف، تشكيل لجنة لدرس اقتراح قانون السرية المصرفية وقانون استعادة الاموال المنهوبة برئاسة رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان، وعضوية النواب ياسين جابر، سمير الجسر، نقولا نحاس، بولا يعقوبيان، جورج عقيص، علي فياض، ميشال معوض، وبلال عبدالله، بغية تنظيم هذه القوانين بقانون واحد يجمع كل المواد ويعالج كل القضايا ابتداء بالسرية المصرفية مروراً باستعادة الاموال المنهوبة وقضايا المحاكم المخولة محاكمة هؤلاء، والى ما هنالك من قوانين معنية بهذا الشأن. وسيصار الى انهاء عمل هذه اللجنة خلال شهر.
