أقر مجلس النواب المصري في جلسة عامة، يوم الثلاثاء الماضي التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء شريف إسماعيل، على حكومته بالتنسيق مع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وجاء ذلك في جلسة عامة للمجلس، جرت برئاسة علي عبد العال، وبمشاركة إسماعيل، حيث يضم التعديل الوزاري 9 حقائب، كما نص على تعيين 4 نواب لوزراء المجموعة الخدمية ( الزراعة والتخطيط ). وقد عين كل من عبد المنعم عبد الودود محمد البنا وزيراً للزراعة، عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة وزيراً لشؤون مجلس النواب، سحر أحمد عبد المنعم نصر وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي، علي السيد علي مصليحي وزيراً للتموين والتجارة، محمد هشام زين العابدين الشريف وزيراً للتنمية المحلية، هالة حلمي السعيد يونس وزيرة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خالد عاطف عبد الغفار وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، طارق جلال شوقي أحمد شوقي وزيراً للتربية والتعليم الفني وهشام عرفات مهدي أحمد وزيراً للنقل.

أما نواب وزيري الزراعة والتخطيط، فهم:

محمد عبد التواب حسن السيد نائباً لوزير الزراعة وشؤون الاستصلاح الزراعي، منى محرز علي حسنين نائبة لوزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج، صفوت عبد الحميد الحداد أحمد حماد نائباً لوزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة وصلاح عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن نائباً لوزير التخطيط للإصلاح الإداري.

وكان الرئيس السيسي قد أعلن في منتصف الشهر الماضي، عن إجراء تعديل على بعض الحقائب الوزارية، وعرض التعديل الوزاري الحالي على مجلس النواب طبقاً للمادة 147 من الدستور، التي تنص على أن <لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس>.