بقلم خالد عوض
الدين العام اللبناني الى أين؟ أو بالأحرى الاقتصاد كله إلى أين؟
انقضى أكثر من شهرين على تأليف الحكومة وأكثر من أربعة أشهر على انتخاب الرئيس ميشال عون والوضع <مكانك راوح>. لا موازنة في الأفق القريب ولا قانون انتخابات واضح المعالم ولا رؤية واضحة للاقتصاد سوى الأمل بالغاز. ولو أن أي بلد آخر كان يعاني ما يعانيه لبنان، لكان السياسيون في السلطة، الذين من المفترض أنهم توافقوا عبر انتخاب رئيس للجمهورية بعد عامين وعدة شهور لإنهاء الفراغ و<إنقاذ البلد>، هرعوا إلى خطوات تنفيذية سريعة تساهم في إنقاذ الوضع الاقتصادي. هذا لو كانوا جديين.
أي مراقب للأداء الحكومي يلاحظ بسهولة الإيقاع البطيء للوزراء، من دون استثناء، وكأن الحالة الاقتصادية لا تستدعي <حالة طوارئ> حكومية، فغياب أكثر من ثلث الوزراء عن الجلسة منذ أيام وتعطيل النصاب الحكومي بسبب ذلك هما من المؤشرات المؤلمة أن لا أحد مستعجلاً، فيما الدين العام يزيد حوالى ١٥ مليون دولار كل يوم والحكومة غارقة في العجز، ليس فقط عجز الموازنة بل عجز الإنجازات وحتى العجز في كل شيء.
قولوا ما شئتم عن <دونالد ترامب>، الرئيس الأميركي الذي شارف على الواحد والسبعين من عمره، ولكن الرجل حقق خلال شهر ونيف فقط تقدماً ملموساً في إطلاق ورشة إصلاح إدارية واقتصادية حقيقية. صحيح أن العبرة في النتائج ولكن قوة الدفع التي خلقها غيرت كل شيء في أداء الدوائر الحكومية الأميركية، وحتى عند الشركات الخاصة التي تقلب استراتيجياتها التوسعية رأساً على عقب لتتماشى مع التوجهات الاقتصادية 
للرئيس. التغيير الاقتصادي في الولايات المتحدة يحصل بغض النظر عن رأي الكثيرين في العالم في <دونالد ترامب> وأفكاره.
في مرات عديدة يصبح التغيير بحد ذاته أهم من الاتجاه النهائي له وحتى من النتائج المتوخاة منه لأنه يخلق دينامية إنتاجية على مستوى الاقتصاد كله. هذا ما يحصل في أميركا اليوم. حتى في لبنان، عندما أتى الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى الحكم عام ١٩٩٢، خلق دينامية تغييرية كبيرة رغم كل العقبات الإدارية والسياسية وحتى الأمنية يومئذٍ، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات وإلى نمو اقتصادي غير مسبوق في تاريخ البلد رغم احتلال إسرائيل لثلث أرضه ووجود جيش سوري وصي على سيادته. يومذاك إتُهم الحريري بأنه زاد الدين العام إلى سبعة مليارات دولار أي أقل من عشر ما هو عليه اليوم وقامت الدنيا عليه ولم تقعد إلا عندما ازاحه الرئيس اميل لحود عام ١٩٩٨، يومئذٍ نزل النمو إلى الصفر لعدة سنوات وتضاعف الدين العام.
ما هو الحال اليوم؟ وأي دينامية تغييرية نراها في العهد الجديد وهذه الحكومة المتخبطة في كل شيء؟ كيف يتعامل الجالسون في السلطة مع النمو الاقتصادي المساكن للصفر والدين العام المتجه إلى المئة مليار دولار من دون أي عقبات؟
المشكلة في كل ما يحصل أن هؤلاء المسؤولين أنفسهم عن الكسل والعجز وغياب الرؤية يخيطون قانون انتخاب على قياسهم ليعودوا من خلاله إلى السلطة. والمطلوب من الناس فقط أن ينتخبوا، على قاعدة <زي ما هي>، وأن يثقوا بهؤلاء الذين عاثوا فساداً في كل زاوية من زوايا البلد ومؤسساته.
المؤمنون بمستقبل لبنان، وهم يتناقصون كل يوم، لا زالوا يأملون بأن الناس ستعاقب هذا الطاقم الفاشل من الحكام مهما كان قانون الانتخاب الذي سيخترعونه.