أظهرت تقارير صادرة عن إدارة الأراضي والأملاك في إمارة دبي أن مبيعات العقارات السكنية في الإمارة تراجعت في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 69% مقارنة بذات الفترة من العام السابق.وحذر صندوق النقد الدولي في شهر مايو/أيار العام الماضي حكومة دبي من إمكانية حدوث "فقاعة" في سوق العقارات بسبب ديناميكية الأسعار غير المستقرة. هذا وارتفعت أسعار العقارات في الربع الأول من عام 2014 بنسبة 32% على أساس سنوي، مما دفع السلطات إلى تشديد شروط الإقراض السكني ومضاعفة ضريبة المبيعات. وقالت شركة "جونز لانغ لاسال" وهي من كبرى شركات الاستثمارات والاستشارات العقارية في العالم إن أسعار العقارات السكنية انخفضت ما بين 1% و2%. وتعتقد وكالة "ستاندرد آند بوز" الأمريكية أن هذا التراجع ليس سوى البداية، حيث تشير تقاريرها إلى أن هبوط أسعار العقارات في الإمارة ليست إلا مسألة وقت. ويشار هنا إلى أن سوق دبي شهدت أزمة في قطاع العقارات في عام 2009 أدت إلى تراجع أسعار العقارات بنسبة 65%.