مع إعادة تفعيل العمل التشريعي في مجلس النواب نتيجة إقرار سلسلة مشاريع واقتراحات قوانين وإعادة سلسلة الرتب والرواتب الى اللجان، بات من المؤكد أن يمدد مجلس النواب ولايته للمرة الثانية في أقل من سنتين في جلسة تشريعية تنعقد قبل نهاية شهر تشرين الأول/ اكتوبر الجاري، وبعد بدء العقد العادي للمجلس يوم الثلاثاء 21 الجاري. صحيح أن مدة التمديد لم تحسم بعد، لكن ثمة مراجع نيابية تؤكد أن التوجه سيكون لسنتين و7 أشهر تنتهي يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، على الرغم من أن أحد أبرز دعاة التمديد المجلسي الثاني رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط يفضل أن يكون التمديد سنة واحدة، فيما حليفه تيار <المستقبل> يدعو الى جعل المدة سنتين وسبعة أشهر.
ويأتي اعتماد خيار التمديد بعد سقوط خيار من اثنين: الأول، إجراء الانتخابات النيابية في موعدها يوم 16 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، والذي لقي معارضة نيابية وحكومية على السواء، وعلى رأس المعارضين الوزير المعني بالانتخابات أي وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي يصر في كل مناسبة على القول ان الأوضاع الأمنية لا تسمح بإجراء الانتخابات بشهادة المسؤولين الأمنيين أنفسهم الذين يرون صعوبة في تأمين حماية الانتخابات والحملات الانتخابية، والمرشحين والناخبين في كل المناطق على حدٍ سواء. أما الأمر الثاني، فهو عدم إجراء الانتخابات وعدم التمديد، ما يدخل البلاد بعد 20 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في فراغ مجلسي يضاف الى الفراغ الرئاسي والحكم بالتراضي الذي تتولاه حكومة الرئيس تمام سلام.
تقليص مهلة نشر القانون
من هنا، فإن المراجع المعنية تلتقي على أن خيار التمديد المجلسي بات أمراً واقعاً من خلال أمرين: الأول، إقرار قانون التمديد قبل 20 تشرين الأول/ اكتوبر لاحترام مهلة الشهر المحددة لرئيس الجمهورية لنشر القانون في الجريدة الرسمية (والتي آلت الى الحكومة مجتمعة نتيجة الشغور الرئاسي). ولعل ما يدعو الى اعتماد هذا التاريخ سابقة عدم توقيع وزراء الكتائب لقوانين أقرها مجلس الوزراء، ما يعني ضرورة انقضاء مهلة شهر ليصبح القانون نافذاً. أما الخيار الثاني المستند الى احتمالات رفض توقيع جميع الوزراء مرسوم نشر قانون التمديد، فيقتضي إقراره مقروناً بقرار مجلسي باستعجال إصداره، ما يوجب نشره خلال خمسة أيام، وفي حال امتنع وزير أو أكثر عن توقيع مرسوم النشر، يصبح القانون نافذاً بعد انقضاء الأيام الخمسة. وتعتبر المراجع نفسها ان إمكانية الطعن بالقانون بعد نشره أمام المجلس الدستوري لم تعد واردة لأن غالبية الكتل <مقتنعة> ضمناً بالتمديد، وإن كانت لن تصوت لحصوله لاعتبارات سياسية أو شعبوية. وفي حال شذّ فريق نيابي عن قرار عدم الطعن، فإن المجلس الدستوري لن يلتئم بنصاب قانوني لإصدار قراره. كما حصل في أيار/ مايو 2013، علماً أن إمكانية المقاطعة ستكون أكبر، لأن أعضاء المجلس القريبين من تيار <المستقبل> سيفعلون مثلما فعل زملاؤهم ويغيبون عن الجلسات، وتمر مهلة الاعتراض ويصبح القانون نافذاً. وثمة من يقول ان لا رغبة هذه المرة عند النواب المسيحيين المعترضين اصلاً على التمديد، في إظهار <ضعف> المجلس الدستوري مرة جديدة، إذ سبق أن ظهر هذا <الضعف> في مناسبات سابقة، ما جعل المجلس يفقد هيبته ودوره وفعاليته. ولعل الموقف غير المعلن بعد لنواب التيار الوطني الحر بعدم اللجوء هذه المرة الى المجلس الدستوري، خير دليل على الرغبة في إبعاد <كأس> التجربة الجديدة عن المجلس الدستوري، رئيساً وأعضاء.
ولا تجد المراجع نفسها مشكلة في عدد الأصوات التي سينالها اقتراح قانون التمديد، لأن <البوانتاج> الذي أجري مؤخراً أظهر أن الأكثرية المطلوبة لإقرار القانون (33 صوتاً) متوافرة من خلال نواب كتلة <المستقبل> وجبهة النضال الوطني واللقاء الديموقراطي ومجموعة <المستقلين>، على أن تؤمن باقي الكتل المعترضة النصاب القانوني وهو 65 نائباً. وفي هذا السياق، تؤكد المراجع أن الرئيس بري الذي سيعارض مع نوابه التمديد المجلسي الثاني، لم يعد يخشى غياب <الميثاقية> عن التصويت، نتيجة معارضة الكتل المسيحية البارزة (التيار الوطني الحر وكتلة الكتائب)، لأن كتلة القوات اللبنانية ستشارك حضوراً، وكذلك مجموعة النواب المسيحيين <المستقلين>، ما يوفر <الميثاقية> المطلوبة في التصويت.
تهديد <المستقبل> بمقاطعة الانتخابات
وتؤكد مراجع نيابية أن من أسباب <تحريك> اقتراح قانون التمديد المجلسي، والتخفيف من <حماسة> دعاة رفض التمديد، إعلان تيار <المستقبل> عبر أكثر من نائب فيه أن الرئيس سعد الحريري اتخذ قراراً، بناء على توصية من الرئيس فؤاد السنيورة بسحب جميع مرشحيه للانتخابات النيابية، وبالتالي مقاطعتها إذا لم يتم التمديــــد للمجلس، ما يجعل إمكانية إجراء هذه الانتخابات في غياب المكوّن السني الأساسي في لبنان، مستحيلة، لأنها ستفقد <ميثاقيتهـــــا>، لاسيما وأن الرئيس بري يتمسك بهذه <الميثاقية> في كل ما يتصل بعمل مجلس النواب.
وقــــــد وجــــــــد هذا <السيناريو> الذي لوّح به <التيار الأزرق> صدى لدى الكتل النيابية والأحزاب. وسبّب إحراجاً للمعترضين المسيحيين على التمديد، إذ من غير الجائز أن يستمر هؤلاء في موقفهم، فيما شريك أساسي في الوطن يغيب عن الانتخابات، علماً أن من بين المعترضين من هم على تحالف مع <المستقبل>. وأعربت المراجع النيابية عن اعتقادها ان موقف الرئيس الحريري <قلب الطاولة> ودفع بحلفاء له، وكذلك بالخصوم، الى إعادة النظر بموقفهم والسعي الى تدوير الزوايا.. قدر الإمكان.
في أي حال، تشير المعلومات الى أن جلسة التمديد للمجلس المرجحة يوم 20 تشرين الأول/ اكتوبر أو 21 منه كأقصى حد، ستناقش 3 اقتراحات قوانين، الأول اقتراح النائب نقولا فتوش التمديدي، والثاني اقتراح نواب القوات اللبنانية بتعديل المهل الدستورية لـ <شرعنة> تاريخ دعوات الهيئات الناخبة الذي حدده وزير الداخلية وتقصير مهلة تشكيل هيئة الإشراف على الجلسة الانتخابية لمنع الطعن، علماً أن ثمة من يرى أن لا حاجة لهذا الاقتراح إذا ما مرّ التصويت على اقتراح التمديد أولاً، إذ يصبح لزوم ما يلزم. أما الاقتراح الثالث فالأرجح أن يحمل توقيع الوزير بطرس حرب الذي يرى وجوب إدخال تعديل يعطي رئيس الجمهورية المنتخب (بعد تمديد ولاية المجلس) والحكومة الجديدة التي ستشكل، صلاحية اتخاذ قرار دعوة الهيئات الناخبة وإجراء الانتخابات قبل انتهاء ولاية المجلس الممددة واعتبار المجلس منحلاً. ويعتبر هذا الاقتراح بمنزلة <قوننة> الفكرة القائلة بالتزام النواب قبل التمديد الثاني لولايتهم، تسهيل حل مجلس النواب بعد انتخاب الرئيس العتيد، أو تقديم استقالة جماعية للإفساح في المجال أمام إجراء انتخابات نيابية جديدة تعيد تشكيل المجلس النيابي ليواكب الرئيس الجديد وحكومته الجديدة.
لا تعديلات في الموازين..
إذا أجريت الانتخابات
ويرى متابعون أن إجراء الانتخابات في موعدها في تشرين الثاني/ نوفمبر لن يحمل جديداً على صعيد موازين القوى الداخلية، لأنها لن تختلف عن تلك التي تكونت إثر انتخابات عام 2009، وذلك منذ أن غادر النائب وليد جنبلاط قوى 14 آذار من دون أن ينضم الى قوى 8 آذار وآثر التموضع في <الوسط>. ولعل تشكيل حكومة الرئيس سلام، كما تم التوصل اليه بعد 11 شهراً من الانتظار، يؤكد أن لا أكثرية نيابية مرجحة، بل أقليات تتنافس وتتبادل التجاذبات والخلافات، وهذا يعني استطراداً أن المشهد سيتكرر ويبقى التجاذب سيد الموقف، وفي ذلك إشارة ايضاً الى أن العوامل السياسية مثل العامل الأمني، ستقف وراء خيار التمديد المجلسي الثاني لأن الفراغ إذا ما حل في مجلس النواب كما في موقع الرئاسة، سيستحضر إذ ذاك فكرة المؤتمر <التأسيسي> مجدداً الذي له محاذيره ويرفض الكثيرون مقاربته لأنه يعني في نظر هؤلاء <انقلاباً> على الطائف والدستور.
وانطلاقاً مما تقدم، ستشهد أيام ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك حراكاً مكثفاً للوصول الى التوافق على التمديد الذي قد يستقر على السنتين وسبعة أشهر، لأن اعتماد سبعة أشهر اعتبر مدة قصيرة لن تتغير خلالها الأوضاع الإقليمية، وتحديد مدة سنة وسبعة أشهر يصطدم بموعد الانتخابات البلدية.. لذلك سيكون التمديد لسنتين وسبعة أشهر مع شرط معلن أو غير معلن، بتقيصر ولاية المجلس وإجراء انتخابات نيابية على أساس قانون جديد لهذه الانتخابات في حال تم انتخاب رئيس للجمهورية واستقرت الأوضاع الأمنية وتوافرت الظروف المناسبة...