قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي إن السلطات اللبنانية هي التي ستتخذ أي قرارات بشأن ديون لبنان، مبدياً استعداده لتقديم المشورة والمساعدة الفنية للبنان في جهوده لتجنب الانهيار المالي، مؤكداً أن الحكومة طلبت المساعدة.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي <جيري رايس> في بيان: نحن مستعدون لمساعدة السلطات، وأي قرارات بشأن الديون فالسلطات هي التي يتعين عليها اتخاذها بالتشاور مع مستشاريها القانونيين والماليين.

وكان لبنان قد طلب رسمياً من صندوق النقد الدولي إرسال وفد تقني للمساعدة في إعداد خطة اقتصادية ونقدية ومالية شاملة لإنقاذه من أزمة مستحكمة، ومن المتوقع ان يصل وفد من الصندوق إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة.

وتواجه الحكومة الجديدة معضلة استحقاق اليوروبوندز في الشهر المقبل وهو بقيمة 2.1 مليار دولار اذ انها لا تملك هذا المبلغ وقد تعمد الى دفعه من اموال المودعين.

وسبق ان أعلنت الشركتان الماليتان الدوليتان <غريلوك كابيتال> و<مانجارت ادفيسورز> انّ مجموعة من الدائنين الدوليين للبنان، تشمل الشركتين، نظّمت مجموعة نقاش غير رسمية مع استمرار تفاقم وضع ديون البلاد، وقال بيان صادر عن الشركتين في الاسبوع الماضي إنّ المجموعة ستبدأ تقييم خيارات في شأن كيفية إدارة المُقرضين لتطورات الوضع في لبنان. وهذه المجموعة ستسهّل التواصل بين الدائنين المختلفين وهي على أهبة الاستعداد للانخراط في أي مباحثات مع الجمهورية اللبنانية، ما يؤشر الى امكانية بدء مفاوضات رسمية بين لبنان ودائنيه لإعادة جدولة الدين كما يرى خبراء ومتابعون للشأن المالي.