اوضح صندوق النقد الدولي، في بيان يوم الاثنين الماضي أن الحكومة الفرنسية قد تحتاج إلى تطبيق تحفيز مالي إضافي لمواجهة التداعيات الاقتصادية لموجة "كوفيد- 19" الثانية، وقال: في حين بدأ الانتعاش الاقتصادي القوي في الربع الثالث، تراجعت التوقعات في ظل مواجهة البلاد موجة ثانية من العدوى والمخاطر الاقتصادية السلبية كبيرة،  ذاكراً انه قد تكون هناك حاجة إلى حوافز مالية إضافية، من خلال تدابير مؤقتة وموجهة جيداً، مع تطور الوضع، كاشفاً انه يتعين على السلطات الفرنسية أن تعد خطة متوسطة الأجل لضبط أوضاع المالية العامة ذات مصداقية وطموحة، ويمكن تنفيذها عندما يبدأ الاقتصاد في التعافي القوي.

وأضاف البيان أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة "كوفيد -19" تمثل أيضاً فرصة لإعادة توجيه الاقتصاد الفرنسي لجعله أكثر اخضراراً وأكثر شمولاً وإنتاجية، بما في ذلك من خلال متابعة أجندة الحكومة الإصلاحية، مؤكداً ان التوقعات الاقتصادية لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير، مشيراً إلى أنه على الرغم من الانتعاش في الربع الثالث، لا يزال الناتج المحلي الإجمالي دون مستويات ما قبل الأزمة ومعرضاً لمخاطر الموجة الثانية من الوباء.