ما وعد به وزير المال الكويتي أنس الصالح في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بطرح السندات الدولية الكويتية في مطلع العام الجديد قد تحقق، وهو بحجم يصل الى 3 مليارات دينار أي ما يعادل نحو 10 مليارات دولار، إضافة الى قيام المصرف المركزي نيابة عن الحكومة بطرح 1,3 مليار دينار منذ شهر نيسان (ابريل)، بقصد تمويل عجز الموازنة.

ومع بداية شهر آذار (مارس) الحالي أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في الكويت النائب عدنان عبد الصمد عن الإطار العام لميزانية السنة المالية 2017 ــ 2018 مبيناً ان الايرادات المقدرة في الميزانية بلغت 13 مليار دينار كويتي تقريباً بزيادة 30 بالمئة عن الميزانية السابقة بفضل التحسن النسبي في أسعار النفط، وأوضح في تصريحات صحافية ان الإطار العام للميزانية اعتمد سعر 45 دولاراً لبرميل النفط مبدئياً.

من هنا أشار النائب عبد الصمد الى ان العجز المالي المتوقع لا يزيد عن 8 مليارات دينار كويتي تقريباً، مع استقطاع 10 بالمئة من الايرادات لتحويلها الى احتياطي صندوق الأجيال المقبلة، وتقدر بنحو مليار دينار تقريباً.

ووفقاً لما ذكرته وكالة <رويترز> يوم الثلاثاء الماضي ان السعر الاسترشادي للشريحة البالغ أجلها 5 سنوات جرى وضعه في حدود مئة نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأميركية، يفوق عائد سندات إمارة أبو ظبي الصادرة لأجل خمس سنوات وتستحق عام 2021 في السوق الثانوية بواقع 55 نقطة أساس.

كذلك ستفوق الشريحة التي تعتزم الكويت اصدارها لأجل عشر سنوات ويتم تصديرها في حدود 120 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأميركية، سندات أبو ظبي البالغ أجلها عشر سنوات، وتستحق في عام 2026 بواقع 45 نقطة أساس.

وفي رأي مصدر مطلع ان السندات الكويتية ستكون أعلى بخمس وسبعين نقطة أساس فقط فوق سعر سندات الخزينة الأميركية لأجل خمس سنوات مما يعني ان الطلب الكبير سمح للكويت بتخفيض العائد.