تسجل أوساط متابعة للوضع السياسي المشلول حالياً في لبنان على كل المستويات <انقلاباً> في الاهتمامات، فبعدما كان الهم الأساسي تمرير الاستحقاق الرئاسي وملء الشغور في قصر بعبدا، بات هاجس الوسطاء المحليين والخارجيين إحياء العمل الحكومي من خلال عودة جلسات مجلس الوزراء التي عُلّقت عملياً من دون إعلان رسمي بعدما آثر رئيس الحكومة تمام سلام <التريث> في دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد ريثما تسفر الاتصالات الجارية على مختلف المستويات الى إيجاد حلحلة ما بالنسبة الى مطالبة وزراء تكتل التغيير والإصلاح درس موضوع التعيينات الأمنية قبل البحث بأي موضوع آخر مدرج على جدول الأعمال، ويؤيدهم في هذا التوجه حزب الله الذي أبلغت قيادته العماد ميشال عون دعمها للمطلب العوني لمعرفة كيفية التعاطي مع مسألة التعيينات الأمنية في المرحلة المقبلة.

إلا ان الاتصالات التي تمت طوال الأسبوعين الماضيين لم تحمل مؤشرات مشجعة بعدما اتضح ان الأفرقاء المعنيين بالأزمة المستجدة يدفعون من خلال مواقفهم وممارساتهم في اتجاهات أخرى تنذر بمضاعفات سلبية تطيل أمد <تجميد> العمل الحكومي أسابيع إضافية، وان كان الرئيس سلام يتحدث في مجالسه عن ان فاتورة التعطيل الحكومي أكبر من أن يتحملها لبنان، وانه يتريث في التعاطي مع مسألة دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد بهدف التخفيف من وطأة الأزمة الراهنة.

وتبدي الأوساط نفسها مخاوف من ان تكون <المواجهة> بين الفريق المؤيد لمعاودة الجلسات الحكومية وفق جدول أعمال يضعه رئيس الحكومة متجاوزاً ملاحظات وزراء التكتل من جهة، وبين العماد عون ووزرائه وحلفائه من جهة أخرى قد وصلت الى نقطة اللارجوع، الأمر الذي يعرض المشهد السياسي لمزيد من الاحتقان الذي قد <ينفجر> سياسياً في أي لحظة، بدليل ان ما شهدته الأيام الماضية من أحداث ومواقف لعل أبرزها الآتي:

زيارة سلام الى اليرزة... وخيار التمديد

أولاً: زيارة الرئيس سلام لوزارة الدفاع وقيادة الجيش التي أعطيت تفسيرات مختلفة زادت التشنج على الرغم من ان رئيس الحكومة وضعها في سياق دعم الجيش في هذه المرحلة الحساسة من المواجهات بينه وبين المسلحين الإرهابيين في جرود عرسال وصولاً الى الحدود اللبنانية - السورية البقاعية. وفي هذا السياق، تقول الاوساط المتابعة انه في الشكل لم تكن زيارة سلام لليرزة استثنائية، إذ سبق لرئيس حكومة في المسؤولية هو الرئيس نجيب ميقاتي ان زار قيادة الجيش في شباط/ فبراير 2013 لتقديم التعازي بشهداء الجيش في بداية أحداث عرسال، بعد زيارة أولى كانت في العام 2012. إلا ان زيارة رئيس الحكومة هذه المرة - تضيف الأوساط نفسها - جاءت في توقيت له بعده السياسي في ظل الحملة التي يشنها العماد عون على خلفية تجاهل مطلبه بإجراء تعيينات أمنية جديدة بالتزامن مع الحديث عن حسم خيار تمديد تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي المترافق مع تدبير مماثل يشمل رئيس الأركان اللواء وليد سلمان، علماً ان هذه الخطوة المزدوجة ستحصل مطلع شهر آب/ أغسطس المقبل ولن تنتظر موعد انتهاء ولاية العماد قهوجي الممددة في 22 أيلول/ سبتمبر المقبل، الأمر الذي يضيق المهلة الزمنية الممكنة لإيجاد <تسوية ما> حول هذا الملف الحساس.

وليس سراً - تضيف الأوساط نفسها - ان العماد عون نظر الى زيارة الرئيس سلام لليرزة نظرة سلبية لأنه قرأ فيها <رداً مباشراً> من رئيس الحكومة على دعواته المتكررة لإنجاز ملف التعيينات الأمنية، و<انحيازاً> من الرئيس سلام الى الفريق المناوئ لطروحات عون، وذلك على نحو <ناقض> فيه التوصيف المعطى له كرئيس حكومة ائتلافية يفترض فيه ان يكون على مسافة واحدة من الفرقاء المشاركين معه في الحكومة.

إلا أن مصادر الرئيس سلام ترفض اعتبار الزيارة لليرزة <استفزازاً> لأحد، بل تدرجها في سياق طبيعي بعد مرور أسبوع على صدور قرار مجلس الوزراء تكليف الجيش <اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة لمعالجة أي وضع داخل بلدة عرسال ومحيطها> وتأكيده <عدم وجود قيود من أي نوع أمام الخطوات التي قد يتخذها الجيش لتحرير جرود عرسال>. وتدعو المصادر نفسها الى التمعن في قراءة مضمون كلمة رئيس الحكومة أمام وزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش والضباط (وبينهم قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز الذي يرشحه العماد عون لخلافة قهوجي) التي ركز فيها على دور الجيش وحده في <حماية الوطن>، وسعي الحكومة لتوفير السلاح الحديث الذي يساعده على حماية الحدود. أما إشادة الرئيس سلام <بالقيادة الحكيمة> للجيش، فتعتبرها مصادر الرئيس سلام <طبيعية> ولا تحمل أي تفسيرات أخرى، لأن مثل هذه الإشادة بديهية من رئيس السلطة التنفيذية حيال القيادة العسكرية التي تتحمل مسؤوليات كبيرة في هذه المرحلة، وتعمل على إبقاء المؤسسة العسكرية بعيدة عن الصراع السياسي في البلاد والتجاذبات القائمة.

مواقف العماد قهوجي تعمّق الخلاف مع عون

ثانياً: تزامن زيارة رئيس الحكومة لليرزة مع سلسلة مواقف أطلقها العماد قهوجي حول <حماية الجيش من تداعيات الاشتباك السياسي الحاصل حول ملف التعيينات الأمنية>، والتي تزامنت مع زيارات لافتة قام بها للرئيس نبيه بري والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي واستقباله سياسيين داخل مكتبه في اليرزة كان أبرزهم وفد كتلة <المستقبل> النيابية التي حرص أفرادها على إطلاق مواقف سياسية من على منبر اليرزة، الأمر الذي اعتبرته الأوساط المتابعة <غلطة> كان يمكن تفاديها، إلا إذا كانت مقصودة في الشكل والمضمون. إضافة الى ذلك، كانت للعماد قهوجي مواقف قرأ فيها المتابعون ردوداً غير مباشرة على العماد عون لاسيما  دعوته الى <السياسيين> بأن يتركوا الجيش يعمل من دون <التشويش عليه أو الإساءة الى المؤسسة العسكرية>، علماً ان العماد عون <يتفرّد> مع وزيريه ونوابه في الحديث عن الوضع القانوني لقائد الجيش وضرورة تعيين خلف له، ما يعني ان العماد قهوجي قصد عون ووزراءه ونوابه في معرض حديثه عن <السياسيين> الذين يجب أن <يحلّوا عنا>، كما نُسب الى العماد قهوجي. ولعلّ أكثر ما دلّ على المواجهة الكلامية غير المباشرة بين <الجنرالين> قهوجي وعون التحذير الذي أطلقه قائد الجيش مما سماه <مخاطر الزج بأسماء الضباط في المعمعة الإعلامية والسياسية>، واعتباره ان هذا الأمر <لا يتناسب مع طبيعة الجيش الذي يفترض أن تتم مراعاة خصوصيته وعدم انتهاكه بهذا الشكل الصارخ>. كذلك قول قهوجي بأن العادة درجت بأن يجري حسم مسألة اختيار قائد الجيش بهدوء وصمت بعد مشاورات بين الأطراف المعنيين من دون صخب وبلبلة، كما يحصل في الوقت الحاضر.

وترى الأوساط المتابعة ان الردود غير المباشرة من العماد قهوجي على العماد عون نقلت الخلاف بين <القائدين> الى أماكن أخرى ستعقد أكثر فأكثر إمكانية التوفيق بين الرجلين، علماً ان مهمات <سعاة الخير> في هذا الاتجاه كانت قد توقفت منذ فترة، ولم تعطِ محاولات تجديدها أي نتيجة إيجابية مع انهيار الآمال بوضع حد للخلاف الذي تجاوز الخطوط الحمر.

بري: الاستعجال... والحرمان

ثالثاً: دخول الرئيس نبيه بري على خط المواجهة مع العماد عون من خلال المواقف التي اطلقها <مبرراً> التمديد سنتين للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص (بعدما كان مطروحاً لمدة ستة أشهر أو سنة لعدم استفزاز  عون) وقوله ان هذا التدبير استوجبه <تحصين> الوضع المعنوي لمؤسسة قوى الأمن وتأمين استمرار قيادتها الى حين تعيين مدير عام جديد، وإعلانه ان هذا الأمر سينطبق على قيادة الجيش عندما يحين موعد انتهاء ولايتها في أيلول/ سبتمبر المقبل لأنه في حال لم يتم تعيين قائد جديد فإنه سيتم التمديد للعماد قهوجي سنتين.

ولعلّ الرد غير المباشر على العماد عون الذي أدلى به الرئيس بري لجهة <استغراب> رئيس مجلس النواب طرح <البعض> تعيين قائد جديد للجيش في الوقت الذي لم تنتهِ ولاية العماد قهوجي زاد في التزام الرئيس بري دعم خيار التمديد للعماد قهوجي، لاسيما وأنه رفض <عزل> العماد قهوجي وإحالته على التقاعد قبل انتهاء ولايته، مستذكراً المثل القائل: <من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه>!

وتقول الأوساط المتابعة ان <دفاع> الرئيس بري عن العماد قهوجي لاسيما في ما خص مواقفه خلال أحداث عبرا <حيث حسم الموقف سريعاً>، وأحداث عرسال حيث <تلافى وقوع الفتنة> ومساندته المقاومة عندما <تحتاج في معركتها ضد الإرهاب>... وصل الى الرابية ولم ينزل برداً وسلاماً على العماد عون الذي بات يُدرج الرئيس بري في عداد العاملين <ضده> في الطقم السياسي الراهن، رغم وجودهما في عداد قوى 8 آذار وتحالفهما المباشر مع حزب الله. وتضيف الأوساط نفسها ان <الفتور> الذي كان يميّز العلاقة بين الرئيس بري والعماد عون ارتفع منسوبه الى مستوى عالٍ غير مسبوق، الأمر الذي يعطّل مستقبلاً أي دور توفيقي يمكن ان يقوم به الرئيس بري لإخراج البلاد من أزمتها السياسية الراهنة، لاسيما وان العماد عون يرى في مواقف بري من موضوع قيادة الجيش <طرفاً> وهو الذي كان يفترض - حسب عون - ان يقف على الحياد إذا لم يؤيده في ضرورة احترام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في تعيين القادة الأمنيين وعدم التمديد لهم خلافاً لها.

<المستقبل> وصلاحيات رئيس الحكومة

رابعاً: نقل تيار <المستقبل> الخلاف حول التعيينات الأمنية من إطاره المحدد الى اعتبار انها تستهدف <صلاحيات رئيس الحكومة> في إعداد جدول أعمال مجلس الوزراء، ما يعني - حسب <التيار الأزرق> - انتهاكاً لاتفاق الطائف. ولعل الحملة التي أطلقها <المستقبليون> من خلال وزرائهم ونوابهم ووسائل الإعلام التي يشرف عليها تيار <المستقبل> من ان وزراء العماد عون يريدون <مصادرة> صلاحيات رئيس الحكومة، الدليل الحي على نقل المواجهة حول التعيينات الأمنية من مكان الى آخر، لاسيما وان مصادر <المستقبل> ركزت على ان رفض نقاش أي بند في الحكومة قبل بت ملف التعيينات الأمنية <هو تعدٍ> واضح على صلاحيات الرئيس سلام الوحيد المخوّل تحديد جدول الأعمال أو تعديله، وبالتالي لا يحق لأي وزير أو أي فريق سياسي أن يفرض عليه وضع بند أو استبعاد بند آخر.

وتقول الأوساط المتابعة ان تيار <المستقبل> أطلق معركة <صلاحيات رئيس الحكومة> مستبقاً ما يدور في الأروقة السياسية عن رغبة في عقد <مؤتمر تأسيسي> يعيد توزيع الصلاحيات الرئاسية ويرسم أطر جديدة تعدّل حكماً مضمون بعض بنود اتفاق الطائف الذي أعطى بالاسم صلاحيات إضافية لمجلس الوزراء، لكنها تحوّلت بفعل الممارسة الى شخص رئيس مجلس الوزراء، وهو أمر يتمسك به <المستقبل> والقيادات السنية. من هنا - تضيف الأوساط نفسها - يحاول تيار <المستقبل> من خلال إثارته موضوع <صلاحيات رئيس الحكومة> نقل جوهر الخلاف من التعيينات الأمنية الى الرغبة بالمساس باتفاق الطائف وصولاً الى الانقلاب عليه، أي <تكبير الحجر> لأن وضع صلاحيات رئيس الحكومة في الواجهة، واتهام قوى 8 آذار بالعمل على الحد منها، يعطي للصراع حول التعيينات الأمنية أبعاداً أخرى لعلّ أخطرها اللعب على وتر الخلاف السني - الشيعي. وفي رأي هذه الأوساط ان قيادة حزب الله ليست في وارد <التشجيع> على مثل هذا الخلاف لاعتبارات كثيرة، وما الاستمرار في الحوار بين الحزب و<المستقبل> برعاية الرئيس بري في قصر عين التينة إلا الدليل على قرار قيادة المقاومة بتفادي ما يمكن أن يوقظ الفتنة التي يمكن أن تندلع حربها في أي لحظة نظراً للاحتقان المذهبي السائد والذي يزداد كلما اتسعت مساحات الحروب في سوريا والعراق واليمن...

وتتوقع الأوساط نفسها ان تأخذ حملة <المستقبل> على العماد عون وحزب الله بعداً إضافياً خلال الأيام الآتية لجهة اتهام تيار <المستقبل> للحزبين بمحاولة فرض معادلة للحصول على ما يريدان في السياسة وفي الأمن، أو الدفع نحو المؤتمر التأسيسي بفرض تبديل موازين القوى الدستورية والقانونية. وستتركز حملة <المستقبل> ضد الحزب و<التيار> على القول إن الفريقين يعتقدان ان الظروف الحالية في المنطقة تساعدهما على تحقيق هذه الغاية، الأمر الذي يستوجب في نظر <التيار الأزرق>، وضع الفريقين عند حدهما وعدم القبول بأي مساس لصلاحيات رئيس الحكومة لأن هذه المسألة <وجودية> بالنسبة الى <المستقبليين> الذين لن يسمحوا في المقابل لـ<الفريق الآخر> بالقيام بأي <مغامرة> غير محسوبة أو تكرار تجربة <7 أيار> بلباس سياسي. وفي هذا السياق، يقول قيادي في <المستقبل> ان ثمة قلقاً من <نيات الفريق الآخر وممارساته>، ولا بد من التصدي له بمختلف <الأسلحة السياسية> المتوافرة وفي مقدمها صلاحيات رئيس الحكومة غير القابلة لأي بحث، واستمرار الحكومة نفسها ولو من دون جلسات لمجلس الوزراء.

عون... على موقفه التصعيدي

خامساً: استمرار العماد عون في تصعيده السياسي والإعلامي من خلال تكرار مشهد الوفود الشعبية التي تؤم دارته في الرابية وهو يخطب في أفرادها مستذكراً مرحلة وجوده داخل <قصر الشعب> في بعبدا، وارتفاع لهجة الاعتراض على عدم حصول تعيينات أمنية والحديث عن <عدم قانونية> قائد الجيش والمجلس العسكري وغيرها من المواقف التي تؤشر الى ان <الجنرال> لن يتراجع عن مواقفه في المطالبة بحسم مسألة التعيينات الأمنية في مجلس الوزراء، قبل البحث في أي موضوع آخر، ما يعني عملياً تعطيل السلطة التنفيذية وعدم تمكينها من ممارسة دورها كاملاً.

وتشير مصادر التيار الوطني الحر الى ان الدعوات المتتالية التي يوجهها العماد عون لأنصاره في البقاء في حالة <جهوزية تامة> للتحرك في الشارع تدل على انه <لا يمزح> في هذه المسألة وانه راغب في السير بها حتى النهاية من دون ان يسقط من يده أي ورقة لمواجهة ما قد يكون محسومــــاً لجهـــــة تمديد تأجيل تسريح قائد الجيش ورئيس الأركان سنتين إضافيتين.

وتتحدث المصادر نفسها عن ان المسيرة <الاعتراضية> للعماد عون مستمرة وبقوة من دون ان يعني ذلك انها ستصل الى حد الطلب من وزراء التكتل الاستقالة من الحكومة، لأن الحد الأقصى للخطة <أ> من تحركه هو تعليق العمل في جدول الأعمال في الفترة الراهنة، على ان يدرس الاهتمامات الأخرى في وقتها، علماً انه يؤكد لزواره انه لن يتراجع عن هذا الموقف حتى لو بقيت الحكومة مشلولة الى زمن غير محدد.

وينقل زوار الرابية عن مقربين من العماد عون قولهم ان <الجنرال> لا يخشى ما يسمعه من تعليقات مباشرة وغير مباشرة على مواقفه، وهو لن يتأثر استطراداً في محاولة بعض <الحلفاء> وفي مقدمهم الرئيس بري في ان يكونوا <رافعة> للحكومة، بل سيمضي في موقفه مهما كانت ردود الفعل لأنه صمم على عدم التراجع الى الوراء أو القبول بـ<تسوية> لا تحقق أهدافه الكاملة والتي تتجاوز مسألة التعيينات الأمنية الى <تصحيح> الواقع السياسي برمته. ويضيف هؤلاء ان عون يكرر كثيراً هذه الأيام عبارة كان قد قالها عندما كان رئيساً لحكومة العسكريين في العام 1988 وهي <ان لا أحد يستطيع أن يأخذ توقيعه بالقوة على ما لا يريد...>.

ويلاحظ زوار الرابية ايضاً ان العماد عون بات <مقتنعاً> بأن ثمة من <يتلطى> خلف مسألة التمديد للعماد قهوجي لمواجهة العماد عون، بدليل <التضامن> غير المسبوق الذي برز بين رئيس الحكومة (من خلال زيارته لليرزة) وتيار <المستقبل> ومسيحيي 14 آذار ووزراء الرئيس ميشال سليمان في وجه مطالبة عون بتطبيق القوانين في ما خص التعيينات الأمنية، وغيرها من المسائل التي ينادي بها زعيم التيار الوطني الحر الذي بات يعتبر ان حواره مع تيار <المستقبل> ورئيسه سقط في أول امتحان، وعاد <التيار الأزرق> الى عادته في مهاجمة عون وتطويق مطالبه وتهميش دوره في <الشراكة الوطنية> التي يعمل عون على تحقيقها.

هذه المعطيات وغيرها تدل على أن المخارج المحتملة أمام الأزمة الحكومية الراهنة <موصدة> من كل الجهات وان الجهود التي تُبذل لإعادة الحياة الى مجلس الوزراء لن تثمر إيجاباً في المدى المنظور، وان أي تجاوز للاعتراض العوني المدعوم من حزب الله سيرتب مضاعفات سياسية وميدانية، وبالتالي فإن الرئيس سلام من خلال <تريثه> في الدعوة الى عقد جلسات لمجلس الوزراء يؤكد مرة أخرى على انه <يقرأ جيـداً> المعطيـــات المتكونة وسيتصرف وفق الشعار الذي رفعه لحكومته أي <المصلحة الوطنية> تفادياً لأي مواجهة باتت تتهيأ لها كل الظروف المؤاتية!