لا يزال الغموض يكتنف مسار التحقيقات القضائية والأمنية المرتبطة بموضوع <الانترنت> غير الشرعي، وسط معطيات تؤكد ان وراء هذه الفضيحة القديمة ــ الجديدة جهات تعمل على حرف التحقيقات في اتجاهات مختلفة عن تلك التي يفترض أن تتم فيها. وعلى رغم ان المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود أكد ان التحقيق سيطاول جميع المتهمين من دون استثناء وانه طلب الاذن بملاحقة عدد من الموظفين في وزارة الاتصالات وهيئة <أوجيرو>، إلا ان النقاش الذي شهدته لجنة الإعلام والاتصالات النيابية دل على وجود أكثر من <قطبة مخفية> في هذا الملف الحساس الذي حجب عن خزينة الدولة مداخيل تفوق عشرات الملايين من الدولارات.

وفي محاولة لوضع التحقيقات في مسار واضح بعد التناقض في نتائج التقارير المرفوعة، اقترح رئيس الحكومة تمام سلام الاستعانة بخبراء من الخارج يقدمون تقارير فنية حيادية منعاً لأي التباس أو تشكيك في حصيلة العملين القضائي والفني، علماً ان الأجهزة القضائية التي تتولى التحقيق تسلمت تقارير فنية متناقضة ما دفع الى تشجيع فكرة الاستعانة بخبراء حياديين لجلاء الموقف وتحديد المسؤوليات في ضوء الادعاءات التي طاولت عدداً من الأشخاص بينهم بعض الموقوفين.