أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى أن سعر صرف الليرة الرسمي سيبقى كما هو لمصلحة لبنان واللبنانيين، موضحاً أن الأزمة أتت نتيجة تراكمات بدأت بالحرب السورية منذ الـ2011، التي كان لها نتائج سلبية على الإقتصاد اللبناني، فميزان المدفعات تحول من ميزان فيه فائض الى آخر فيه عجز، والبنك الدولي قدر حجم هذه الكلفة على لبنان بما يساوي 18 مليار دولار.

وذكر سلامة  في حديث لقناة <France 24> في الاسبوع الماضي، أنه في تشرين 2017 استقال سعد الحريري من رئاسة الحكومة من السعودية وهذا كان تاريخاً أساسياً في التأثير على حركة الأموال وبدأت الفوائد بالارتفاع، تبع ذلك أزمات سياسية إمتدت لسنوات، بالإضافة الى الفراغ الرئاسي والتأخر في تشكيل الحكومات، وبعد الإنتخابات النيابية 2018 شهدنا فراغاً لـ9 أشهر في الحكومة التي كنا ننتظر تشكيلها من أجل الإصلاحات والإستفادة من سيدر. كل ذلك بالاضافة الى الحملات المبرمجة منذ الـ2015 الى اليوم التي استهدفت القطاع المصرفي والليرة اللبنانية، مشيراً الى أن الأمر السيء بهذه الحملات هو أنها كانت ترتكز على وقائع، فالعجز والمديونية تزيد وحصلت إضافات على الرواتب في القطاع العام، مما أدى الى زيادة العجز. وهذه الحملات المبرمجة، أضعفت ثقة المودع بالقطاع المصرفي وبالليرة.

ورأى  سلامة أن هذه التراكمات جزء منها نابع من داخلنا وجزء آخر خارج عن إرادتنا، ووصلنا الى مكان أقفلت فيه المصارف وهذا الاقفال خلق خوفاً لدى المودعين والتجار وتحولنا من اقتصاد يعتمد على المصارف الى اقتصاد يعتمد على الـcash money، وكمية كبيرة من الأموال النقدية سحبت من المصارف وتم وضعها في المنازل والمتاجر، مؤكداً أنه ليس لدينا معلومات عن مصدر الشائعات ولكن نستغرب الكلام السلبي اليومي لتخويف الناس وبالأخص تصاعد وتيرة الكلام في عطلة نهاية الأسبوع وكأن هناك منهجاً متبعاً خلفه أهداف سياسية محلية أو اقليمية وأشخاص يعتقدون أنهم يريدون نظام مختلف.

ولفت سلامة الى أن مصرف لبنان أعلن بعدما فتحت المصارف بعد 17 تشرين الأول(اكتوبر) الماضي، أن أي مصرف لن يُفلس لذلك المودع لن يخسر ودائعه وهي تستخدم بالعملة التي يريدها الزبون، لكن التحاويل أصبحت صعبة على الأفراد والمؤسسات، لكننا برهنا جدية سياستنا بعدم إفلاس أي مصرف، مبيناً أنه لا يمكن تحويل من عملة الى أخرى الا بموجب قانون، وأنا لا أدعم ولا أطالب بهكذا قانون ولا أحبذ الكلام عن الـ<haircut>.

وعن إختلاف سعر صرف الليرة في سوق الصيارفة، أشار سلامة الى أن السعر إختلف لأن المصارف أمام ضغط السحوبات النقدية لم يعد لديها قدرة على تلبية الطلب التجاري في البلد لذلك ارتدوا الى الصيارفة وهذا السوق ليس منظماً من مصرف لبنان، مشدداً على أن الفروقات التي حصلت نعتبرها مؤقتة لحين تصبح الأجواء أفضل ويعود سوق الصيارفة يندرج تدريجياً ليصبح قريب من سعر الصرف الرسمي.