لم <يهضم> وزراء 14 آذار في <حكومة المصلحة الوطنية> اللقاء الذي جمع زميلهم وزير الخارجية جبران باسيل بنظيره السوري وليد المعلم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لكنهم تريثوا في إثارة هذا الموضوع ريثما عاد رئيس الحكومة تمام سلام من الأمم المتحدة، في وقت كانت فيه وسائل الإعلام التابعة لقوى 14 آذار تطرح علامات استفهام حول الغاية من اللقاء مع الحرص على الإشارة الى انه تم بناء على طلب سوري. حتى ان الرئيس سلام الذي تفادى الحديث عن اللقاء بين باسيل والمعلم بادئ الأمر، عاد وأشار الى حصوله <من دون تكليف أو غطاء رسمي>. وإذا كان ثمة من زيادة لمستزيد، حرص الرئيس سلام على القول ان للوزير باسيل <حسابات سياسية كونه ينتمي الى فريق سياسي معين>، مستدركاً بأن اللقاء <تم من دون علمي> وان الوزير باسيل لم يحدثه بشيء عن نتائجه.
كلام الرئيس سلام كان مادة كافية للوزراء والنواب المعترضين من قوى 14 آذار الذين اعتبروا أن الوزير باسيل <فتح على حسابه> في نيويورك، ولم يتشاور مع الرئيس سلام مسبقاً في شأن لقائه مع الوزير المعلم، علماً أن رئيس الحكومة لم يلتقِ مع أيٍ من أعضاء وفد الإئتلاف السوري خلال وجودهم في نيويورك عملاً بسياسة <النأي بالنفس>، مبعداً عن نفسه <كأس> اللقاء مع ممثلي النظام السوري وفي مقدمهم وزير الخارجية وليد المعلم. وبرزت في ردود الفعل <النغمة> إياها حول ضرورة اتخاذ موقف من التعاطي مع النظام السوري وممثليه الرسميين والديبلوماسيين، وصولاً الى العودة الى مطلب إلغاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري الذي لم تعد هناك حاجة لوجوده، وفقاً للمعترضين.
باسيل: من صلب مهامي
إلا أن كلام الرئيس سلام وردود الفعل لم تمر مرور الكرام على الوزير باسيل الذي كاد أن يصدر بياناً يرد فيه على الرئيس سلام، لكنه آثر التعاطي مع هذه المسألة بـ<هدوء> و<عقلانية>، مكتفياً بتوضيح أسباب لقائه مع نظيره السوري في معرض حديثه عن حصيلة اللقاءات التي عقدها في نيويورك مع عدد من نظرائه وزراء الخارجية في دول شقيقة وصديقة. ولفت الوزير باسيل الى أن البحث مع الوزير المعلم تطرق الى جملة مواضيع، لكن أبرزها كان موضوع النازحين السوريين الى لبنان، والتدابير التي يعتزم لبنان اعتمادها لمعالجة أوضاعهم وتسهيل سبل عودة الراغبين منهم الى بلدهم، لاسيما إذا كانوا يقيمون في مناطق آمنة لا تشهد قتالاً. وركز الوزير باسيل على إعلام السلطات السورية بالإجراءات التي يتخذها لبنان بعد اتساع حجم المعاناة الناتجة عن تدفق النازحين السوريين، وعدم وفاء المجتمع الدولي بالالتزامات التي كان قد أعلنها لمساعدة لبنان على مواجهة قضية النازحين السوريين وتداعياتها.
ونقلت مصادر مطلعة عن الوزير باسيل قوله ان من صلب مهام وزير الخارجية التواصل مع نظرائه في دول العالم، وهو أمر لا يتطلب موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، بل يعود تقديره للوزير الذي يعرف أين تكمن مصلحة لبنان ومن هي الجهات التي يفترض أن يتواصل معها من ضمن الخطوة العريضة للسياسة الخارجية التي يلتزمها لبنان. ويؤكد مطلعون على موقف باسيل أن البحث مع الوزير المعلم لم يرتب على لبنان أي التزامات يجب أن يستحصل على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء لإقرارها، بل كان اللقاء <جولة أفق> في التطورات الراهنة والمواقف الإقليمية والدولية منها، وبالتالي فإن وزير الخارجية تصرف على نحو ينسجم مع دوره ومسؤولياته وهو في هذا المجال، لا يخشى لومة لائم...
في أي حال، تتوقع المصادر المتابعة ألا يتفاعل لقاء باسيل ـــ المعلم أكثر من <تسجيل موقف> للمعترضين، لأن المرحلة لا تحتمل المزيد من التشرذم في الصف الحكومي الذي يقف عند حد الهاوية!