طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى انه باق في منصبه حتى 31/7 تموز (يوليو) المقبل، بموجب قرار تعيينه وعملاً بقانون النقد والتسليف، متوقعاً نمواً أفضل في العام الجاري ومدافعاً عن الهندسة المالية التي اعتمدها لتوفير السيولة للدولة ومنع تعرض الليرة اللبنانية للاهتزاز.

وكشف ان ما حكي عن عقوبات أميركية جديدة يندرج في سياق الإشاعات، والحسابات التي يجب اقفالها، بحسب القانون الأميركي يجب ان تكون كبيرة ولها صلة بمؤسسات أو أشخاص مدرجين على اللوائح.

وبالنسبة لموضوع سلسلة الرتب والرواتب، أعاد سلامة التذكير، باقتراحه تقسيط هذه السلسلة لأننا نريد ان تتحقق، الا انه قال، في سياق مقابلته مع برنامج <كلام الناس> عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال، <اننا كنا واقعيين ويعود للدولة ان تتخذ القرار بشأنها>.

وإذ نفى صحة ما يقال ان لبنان مفلس، شدّد على ان عنوانه الأساسي في مصرف لبنان هو الحفاظ على استقرار الليرة، مشيراً إلى ان ما كتب في بعض الصحف حول التلاعب بالليرة أمر غير وارد إطلاقاً، و<أنا لن أتوج مسيرتي به>.

وأكّد سلامة انه خلال الفترة التي سبقت انتخاب الرئيس ميشال عون طرح اسمه للرئاسة، إلا انه لم يسع لها، معتبراً انه من الطبيعي ان تدرس الحكومة مسألة إعادة تسمية حاكم مصرف لبنان عند انتهاء ولايته.