أشار حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ الى ان ​مصرف لبنان​ يملك سيولة متوافرة في المصارف في الخارج 17 مليار و800 مليون دولار، عدا ​الذهب​ الذي يقيم بحدود 18 مليار دولار، ما يعني ان ​المصرف المركزي​ يملك 36 مليار دولار ككل، لافتاً في حديث تلفزيوني يوم الاثنين الماضي الى ان المصرف المركزي لا يقر الدعم، بل ​الحكومة​ من تقر الدعم، وهو يبيع التجار على اساس السعر الرسمي للدولار 1500 ليرة، ودوره هو بيع ​الدولار​ للموردين بالسعر الرسمي.

وأكد سلامة ان التدخل ينقص من الاحتياطي، لا سيما وان لبنان وبعد توقف الدفع للديون الخارجية لم نعد نستطيع استقطاب الدولار من الخارج، موضحاً ان من واجب الحكومة ان يكون لديها مقاربات معينة للخروج من الازمة، مؤكداً انه سيبقى على دعم المواد الاساسية، وقال : نحن كبنك مركزي جزء من البلد ويهمنا امور الناس، ونحن راسلنا الحكومة لاننا نريد الاستمرار بخطة الدعم دون الوصول الى الاحتياط الالزامي.

وشدد سلامة على ان هناك امكانية لحل الامور دون الوصول الى المس بالاحتياط المركزي عبر تدابير حكومية، موضحاً ان جزءاً من الذهب في الخارج وهذا ما يؤكد القيم الموجودة في الخارج، واليوم هناك جردة للمصرف حول الذهب الموجود في لبنان، مشيراً انه لا يمكن لشخص واحد ان يدخل الى الخزنة، وهناك 3 مفاتيح للخزنة وليس مع شخص واحد ، وان عملية عد الذهب يحتاج الى وقت لأنها ليست كلها سبائك.

واعتبر سلامة ان هناك مبالغة بالحديث عن "تبخر" اموال المودعين في المصارف، كاشفاً أن هناك 30 مليار دولار سحبت من ​المصارف اللبنانية​، 20 مليار دولار لتغطية الديون، وجزء آخر من اجل شراء ​العقارات​ والآخر نقدي، واوضح أن هناك اكثر من 10 مليار دولار banknote  للبنانيين.

ولفت سلامة الى ان هناك ازمة في لبنان بعد ​اقفال​ المصارف وتحول الاقتصاد الى اقتصاد نقدي، وقد حصل بعدها العديد من الازمات، واليوم الاموال هي للاستعمال وتحويلها الى استثمار، موضحاً انه قبل الازمة كانت هناك ازمة في ​القطاع العقاري​ بينما اليوم تحسن وضع هذا العقار.

وأكد سلامة ان المصرف المركزي لا يؤثر بأي شكل من الاشكال على سعر السوق السوداء، وهذا السوق يؤثر بشكل رسمي على البيع في السوق وعلى سعر المنتجات، مشدداً على أن المصرف المركزي لا يتدخل بسعر السوق، وهو لا يملك الا ​الليرة اللبنانية​، و​الاجهزة الامنية​ من يطارد المتورطين في السوق السوداء، مشيراً الى ان سعر صرف الليرة يحدد بإتفاق بين وزير ​المال​ وحاكم مصرف لبنان، ونحن اليوم سنرى ​سياسة​ ​الحكومة الجديدة​ فيما خص سعر الصرف الرسمي، و​البنك المركزي​ يلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على سعر الصرف، ولكن لا يستطيع المصرف المركزي لوحده تحديد سعر الصرف.