كشف تقرير أشرف على اعداده حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة ان التوترات السياسية والأمنية والاجتماعية انعكست على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في البلاد بحيث سجلت كل من التجارة الخارجية والسياحة والاستثمار والاستهلاك انخفاضاً مستمراً منذ العام 2011.

وأظهر التقرير ان نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي زادت الى نحو 150,8 بالمئة، إذ وصل الدين العام الى 79,52 مليار دولار مع نهاية العام 2017. كما سجل ميزان المدفوعات تراجعاً تراكمياً بلغ 155 مليون دولار في نهاية 2017 مقاربة بفائض بلغ 1,3 مليار دولار في العام الذي سبقه وذلك نتيجة الهندسة المالية التي كان أطلقها مصرف لبنان.

ولفت التقرير الى ان تحويلات المغتربين الى لبنان بلغت 7,96 مليار دولار في العام 2017 وتمكن لبنان من تسجيل نسبة نمو اقتصادي بحوالى 2,5 بالمئة، في حين زاد معدل تضخم الأسعار الى 4,5 بالمئة. لكن التقرير أشار الى ان عامل الثقة بالاقتصاد الوطني وبالعملة الوطنية لم يتأثر نتيجة التحديات في المنطقة، وحقق القطاع المصرفي نمواً جيداً بلغت نسبته 7,6 بالمئة من مجموع أصول بلغ 220 مليار دولار في نهاية 2017.