رحّب حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ بإقرار قانون رفع ​السرية المصرفية​ لأن هذا القانون ضروري، وقال في حديث لقناة "فرانس 24": شددنا عليه لأننا كنا نريد أن يجري تدقيق جنائي لكن لا نريد ان نخالف القانون، ومصرف لبنان سيسلّم، بعد أن سلّم حساباته الخاصة، حسابات الآخرين الموجودة لدى المصرف، من حسابات تخص ​القطاع العام​ والدولة، وايضاً حسابات ​المصارف​ تبعاً لطلب المدققين، موضحاً أن عدد السنوات التي ينوون العودة اليها  يحدده العقد الذي ستوقعه ​وزارة المالية​ مع مؤسسات التدقيق، ففي العقد الماضي كانت المدة محصورة بخمس سنوات الى الوراء. ونحن منفتحون طالما هناك غطاء قانوني لعدد السنوات الذي يطلب منا.

وشدّد سلامة على عدم وجود نيّة لدى المصرف بعرقلة التدقيق الجنائي، وقال إن الدليل هو أننا سلّمنا حساباتنا، وكان همنا أن تكون هناك تغطية قانونية، وتبيّن أننا على حق لأن ​مجلس النواب​ شعر ايضاً أنه يجب أن يقرّ قانون، إذ لم نكن نضع حججاً إنما قلنا إننا لا نريد أن نخالف القانون.