في الوقت الذي كانت فيه مراجع سياسية وحزبية تتحدث عن انعكاسات مالية واقتصادية مرتقبة للقرارات السعودية التي نتجت عن الأزمة السياسية مع الرياض، كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يؤكد أن لا خطر على الليرة اللبنانية في ظل الأزمة التي يمر بها لبنان، وتحديداً الأزمة الديبلوماسية مع دول الخليج وما تردد عن امكان سحب ودائع خليجية من المصارف اللبنانية. وكشف الحاكم سلامة ان لبنان لم يتبلغ أي اجراءات قيل ان السعودية اتخذتها أو تنوي اتخاذها ضد المصالح الاقتصادية اللبنانية، لافتاً الى ان ما تردد من معلومات ومعطيات كانت مضللة ومبالغاً فيها.

    وشدد سلامة على ان لا خطر على الليرة اللبنانية، وان القطاع المصرفي <قوي وسليم>، داعياً الحكومة الى اتخاذ اجراءات عاجلة لإعادة تصحيح الأمور ومعالجة الأزمة مع السعودية والدول الخليجية، التي تعتبر شريكاً اقتصادياً للبنان. وسجلت مصادر مسؤولة في مصرف لبنان عدم حصول أي خوف في الأسواق المالية، خصوصاً ان المصرف المركزي يملك الامكانات التي تتيح له التحكم في السوق، لاسيما لجهة الموجودات المرتفعة وسلامة القطاع المصرفي، علماً ان المودعين في لبنان يتقاضون فوائد على ايداعاتهم ولا مصلحة لديهم في نقلها الى الخارج. أما التراجع في التحويلات المالية الى لبنان فهو ناتج، حسب المصادر نفسها، عن انخفاض سعر النفط الذي يؤدي الى تخفيف السيولة في كل المنطقة وليس في لبنان فقط.