ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب يوم الثلاثاء الماضي اجتماعاً في السراي الحكومي لدعم السلة الغذائية بحضور وزراء الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الزراعة عباس مرتضى، والصناعة عماد حب الله، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومستشاري رئيس الحكومة خضر طالب وجورج شلهوب.

 وبعد اللقاء عقد وزراء الاقتصاد والزراعة والصناعة وحاكم مصرف لبنان مؤتمراً صحافياً للإعلان عن الاتفاق الذي توصلوا إليه بدعم السلة الغذائية عبر المصارف بدءاً من يوم الخميس، حيث تحدث سلامة بداية، وقال إن المجلس المركزي في مصرف لبنان اتخذ قراراً مبدئياً سيترجم بقرار نهائي لضخ دولارات عبر المصارف مقابل أن يدفع التجار والصناعيين وكل من يتعاطون بالمواد الزراعية بالليرة اللبنانية نقداً، لأن الهدف هو فصل تقلبات سعر الصرف عن نسب التضخم، والمحافظة على القدرة الشرائية للبنانيين. وهذا التدبير مهم لأنه سيؤدي أيضاً إلى انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية حيث إن الاستيراد سيتحول بمعظمه إلى القطاع المصرفي وسيسحب ليرات لبنانية موجودة في السوق مقابل تمويل هذا الاستيراد، كما أن المصرف المركزي والمجلس المركزي كوّنا أيضاً تصوراً مبدئياً لتوحيد كل الأسعار التي هي خارج القطاع المصرفي، يعني السعر الرسمي على 3900 ليرة وهذا سيطبق على الصرافين وعلى استيراد المواد الغذائية، يبقى سعر 1500 ليرة ساري المفعول لمواد المحروقات والقمح والأدوية والمستلزمات الطبية وهذا السعر يساعد بالمحافظة على القدرة الشرائية لأنه يستعمل أيضاً لتسديد القروض للسكن أو القروض الاستهلاكية أو المصاريف التربوية والاستشفائية. غداً سيجتمع المجلس المركزي وسيتخذ قرارات نهائية تبعاً للائحة التي سيسلمنا إياها الوزراء المعنيون".

من جهته اشار الوزير نعمة إلى أن  الهدف من دعم السلة الاستهلاكية الموسّعة هو تأمين أكثرية المواد الأساسية للمواطن بسعر منخفض وزيادة القدرة الشرائية لديه، وتم عقد الاجتماع من أجل دعم السلع والهدف تغطية 80 في المئة في المتاجر الى جانب دعم مواد مستوردة، لافتاً الى ان دعم المواد تشمل 300 أساسية ومنها اللحوم ومشتقاتها ومنتجات دهنية وخضار وبذور ومكسرات وحليب وشاي وقهوة ودواجن وغيرها وسعر الدعم سيكون على سعر صرف 3900 ولكن ستكون السلع مدعومة 100 في المئة، ونحن ننتظر إنخفاض الأسعار بعد الدعم وسنقوم بالمراقبة والملاحقة القضائية للتجار أو الموزعين في حال التلاعب.