أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلى أن الوضع صعب، ويمكن أن يتفاقم إن لم يتم تشكيل حكومة سريعاً، لأنه ينبغي استعادة الثقة. لذلك هناك 3 ركائز، الأولى تتمثل بإعداد ميزانية مع عجز أقل، ويجب التفاوض مع الجهات المقرضة حيث هناك قرار حكومي بعدم دفع الديون الدولية، كذلك هناك اصلاح النظام المصرفي الذي بدأناه بالمصرف المركزي، وتعادل سعر صرف الليرة التي علينا اخراجها من هذه الأسعار الثلاثة التي يتم الاستفادة من هوامشها من قبل عمليات المضاربة. كل هذا بحاجة لحكومة، التي حتى الآن لسنا بعيدين عن تشكيلها، وقال في حديث لقناة "فرانس 24" في الاسبوع الماضي: لم نكن ابداً ضد عملية المراجعة المحاسبية القضائية، فنحن قدمنا حسابات المصرف المركزي لكن كان هناك عائق قانوني يتعلق بحسابات الغير، أي الحكومة والمصارف، وهنا كان ينبغي ان تتم عملية مبادرة قانونية لتعليق او الغاء السرية المصرفية، وقام مجلس النواب بذلك. وهذا يبين أننا كنا على حق بوجود عائق قانوني. بعد أن تم ذلك، أخطر المصرف الحكومة بأن كل حسابات الغير، بالإضافة الى حساباته التي قدمها، كلها تحت تصرف الحكومة.

كما شدد على أننا كلبنانيين، وانا شخصياً، نثمن مبادرات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إزاء لبنان في هذه اللحظات الصعبة، موضحاً أن المصرف المركزي اللبناني ومن خلال الأرقام منذ العام 2017 إلى أيلول /سبتمبر2020، في كل معاملاته من المصارف، عادت إلى المصارف كل الودائع المصرفية من العملات الأجنبية. كما قام المصرف بضخ 13 ملياراً في القطاع المصرفي، والكثير يخطئ فيما يتعلق بالأموال والسيولة بالعملات الأجنبية التي كانت في المصارف، والتي تم استهلاكها بشكل أساسي عبر الإستيراد، فمنذ عام 2017 حتى عام 2019 استوردنا بـ65 مليار، وهذا رقم ضخم بالنسبة للبنان، وهذا سبب اساسي لنقص السيولة وعملية المراجعة المحسابية ستبيّن ذلك.

وأكد سلامة أن اسعار الفائدة المعتمدة في لبنان، وعمليات المراجعة المحاسبية ستبين ذلك، كانت أقل من تلك المعتمدة في تركيا ومصر وليست مرتفعة جدا، مشيراً إلى أن المصارف التي استثمرت اموالها في المصرف المركزي قامت بذلك عن قصد ولم تكن ملزمة بذلك من خلال تعميمات، وهي لم تقم بكل استثماراتها بالمركزي. فالمصارف التجارية اشترت سندات الدين اللبناني مباشرة من الحكومة، وعندما حدث عجز الدفع، المصارف اللبنانية كانت لديها 14 مليار دولار على شكل سندات خزينة، تلاشت بعد ذلك.

وعن نفيه تحمل أي مسؤولية، أشار سلامة إلى أن ليست هناك اي مسؤولية، فلو أن المصرف المركزي قام بسوء إدارة، لكن نرى اليوم أن كل البلاد تعيش من اموال المصرف المركزي، وهذه الأموال تقدر بـ17 ونصف مليار دولار بالإضافة إلى الذهب. ولو كان صحيحاً أن هناك عمليات "بونزي" أو "مادوف" ما كنا لنستطيع ان نصمد سنة و3 أشهر وليس هناك أي مصرف مفلس لأن المصرف المركزي قدم السيولة للنظام المصرفي، وكل عمليات الإستيراد كان من شأنها أن تكون صعبة جدا في بلاد إن لم تكن هناك عملات في المصرف المركزي.

وحول إخراج الأموال من المصارف، أفاد سلامة بأن اللبنانيين هم من سحبوا الأموال، وتم إخراج  2,6 مليار من الدولارات، منها 1,6 مليار لصالح المصارف المراسلة ومليار للبنانيين. سحب اللبنانون خلال الأشهر الـ 12 الماضية حوالي 30 مليارا من ودائعهم في المصارف، استخدموا 20 ملياراً منها لتغطية القروض، و10 مليارات على شكل سيولة نقدية. من غير الصحيح أن نقول إن اللبنانيين لم يحصلوا على ودائعهم وأموالهم، فكما تعرفون حتى في البلدان المتقدمة إذا قرر جميع الزبائن سحب أموالهم في الوقت نفسه، ستكون هناك أزمة، فالهلع ساهم في تفاقم الوضع والحالة، موضحاً انه بإمكان اللبنانيين سحب أموالهم من المصارف. أنا لست هنا للدفاع عن المصارف لكن علينا أن نكون واقعيين، العملة هي الليرة اللبنانية وإذا أردنا أن نسحب بالدولار، علينا أن نجلب الأموال بصورة مسبقة إلى لبنان، الدولارات التي جلبت إلى المصرف المركزي أعطيت إلى المصارف كذلك عملية الإستيراد هي التي استهلكت هذه السيولة وليس النظام الذي تتحدثون عنه.