أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تأييده التدقيق في حسابات مصرف لبنان من قِبَل خبراء بنك فرنسا من أجل دفع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لافتاً في مقابلة خاصة مع "عرب نيوز" بالفرنسية يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن شركتين دوليّتين أجرتا تدقيقاً لحسابات مصرف لبنان منذ 1993، وتم إرسال التقارير الأخيرة لهذا التدقيق إلى صندوق النقد الدولي في بداية المفاوضات، ولذلك من الضروري معرفة أن التدقيق الدولي موجود لتبديد أي شك حول الطريقة التي يُدار بها مصرف لبنان.

وبالنسبة إلى اقتراح أن يقوم بنك فرنسا بمراجعة حسابات مصرف لبنان، قال: نحن نرحّب به، فالقرار يعود إليه، لكننا على استعداد للترحيب بهؤلاء الخبراء عندما يرغبون في ذلك، مشدداً على ضرورة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، كاشفاً انه خلال المفاوضات، اختلفت لجنة نيابية والحكومة حول تقديرات العجز العام، وتلك الخاصة بالمصرف المركزي والمصارف: من 60.000 إلى 241.000 مليار ليرة لبنانية (أي عشرات المليارات من الدولار الأميركي). ولاحقاً دعا صندوق النقد الدولي إلى إجراء تقييم واحد.

وأوضح سلامة  أن النهج الذي اتبعناه يختلف عما هو في خطة الحكومة، وان الفارق أننا لم نعتبر من الضروري إجراء تخفيضات على مبالغ الديون التي هي بالليرة اللبنانية. كما أننا لم نأخذ في الاعتبار فروق أسعار الصرف. في الواقع، نصف الخسائر المنسوبة إلى البنك المركزي في خطة الحكومة تأتي من حقيقة أن مجلس الوزراء يغيّر سعر صرف الدولار من 1500 ليرة للدولار الواحد إلى 3500 ليرة، وهذه الخسارة هي التي لم نأخذها في الاعتبار. وبالتالي، فإن الاختلافات تعود إلى الافتراضات الأوّلية، ناهيك عن الفروقات المتعلقة بالديون المتعثّرة، وقال: كان هدفنا تقليص الخسائر مع الحفاظ على الشفافية، ولكن قبل كل شيء كان تقليص القيود التي يتعيّن على اللبنانيين تحمّلها بسبب الإصلاحات التي استلزمتها الأزمة القائمة.

وعن سبب عدم قبول صندوق النقد الدولي بأرقام مصرف لبنان، قال سلامة: للصندوق مبادئه ومفاهيمه الخاصة. لكن على اللبنانيين أن يتفاوضوا الآن، لأن الهدف هو أن يكونوا قادرين على إيجاد مخرج للأزمة التي تتطلب دعماً دولياً للبنان. وذلك لن يتم بدون دعم صندوق النقد أو بدون اتفاق سياسي.

كما أكد سلامة رداً على سؤال، أن البنك المركزي لم يأخذ أموالاً من المودِعين. بل قدّم مصرف لبنان قروضاً بالليرة اللبنانية وهي العملة التي يصدرها بنفسه، موضحاً أنجعل البنك المركزي مسؤولاً كقناة بين المودِعين والمصارف والدولة، ليس كلاماً واقعياً، وقال: نحن قادرون على طباعة الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية، فلا داعي لاستخدام أموال المصارف. وأضاف: للتذكير، فإن معظم الديون التي ندين بها للدولة هي بالليرة اللبنانية. قد تسألني أين ذهبت احتياطات البلاد من العملات الأجنبية على مدى السنوات الخمس الماضية، فقد أظهر الحساب الجاري عجزاً تراكمياً قدره 56 مليار دولار وكان عجز الميزانية 25 مليار دولار. هذا المبلغ الإجمالي البالغ 81 مليار دولار هو ثقب مالي في لبنان، لا يرتبط بالبنك المركزي إطلاقاً، لكنه يأتي من الواردات وأرقام العجز الحكومي.

وعن سبب عدم تنبيهه الحكومة إلى خطورة العجز، فيما كان يطمئن اللبنانيين مرات عدة، إلى أن لا داعي للقلق، قال سلامة : كل شيء كان على ما يرام في البنك المركزي. أنا شخصياً لم أتوقف عن المطالبة بالإصلاحات وتقليص العجز مع كل تدخل من قِبَلي. قلت إننا كنا في وضع نتحكّم فيه بالوضع النقدي، لكنني لم أطمئن أبداً في شأن حالة المالية العامة. لقد كرّرت وأصرّرت على ضرورة معالجة الإصلاحات للحفاظ على الاستقرار النقدي. في مؤتمرات باريس 1 و2 و3، وكذلك في مؤتمر "سيدر" طالبت بإجراء إصلاحات.

وعن شكوى الناس من تطبيق الـ"هيركات" حيث لا يستطيع المودِعون بالدولار سوى سحب مبلغ محدود من أموالهم بالليرة اللبنانية، بمعدل 3800 ليرة للدولار فيما سعر السوق السوداء يقارب 8000 ليرة، قال سلامة: السوق الذي يقرّر ذلك، وكذلك العميل. لا يوجد قانون يأخذ المال من الناس، والفرق حاسم. اليوم، من المؤكد أن هناك أسعاراً مختلفة لسعر صرف الدولار، لكن السعر الرسمي وكذلك السعر المفروض على الواردات وسعر السوق السوداء يختلف لأننا أصبحنا اقتصاداً نقدياً. مع كل هذه الأحداث، هناك ضغط معيّن.

وأضاف: دمّر انفجار 4 آب/اغسطس العديد من المنازل وأصبح الناس بحاجة إلى السيولة، خصوصاً وأن التجار يقبلون بالدفع نقداً فقط. من هنا، لا يوجد قانون يقول ذلك، فما يقرّره السوق يختلف عما يفعله المشرّع، ومجلس الوزراء اليوم  يفكر في إنشاء صندوق لجَمع عقارات الدولة (لتخفيف ديون الدولة) وإعطاء شهادات إيداع للبنك المركزي من هذا الصندوق، والذي سيكون قادراً على تقليل الخسائر من دون زيادة الديون، وقد تخلق التناسق المطلوب لتنفيذ الخطة. الفكرة لا تزال حديثة، طرحها وزير المال للتَو.

 وعن اقتراب نهاية الدعم، قال: إن مصرف لبنان لا يمكنه الاستمرار في تقديم دعم للوقود والأدوية والقمح إلا لمدة ثلاثة أشهر،  ويبذل قصارى جهده في هذا الموضوع، لكنه لا يستطيع استخدام متطلبات احتياطي المصارف لتمويل التجارة. بمجرد وصولنا إلى عتبة هذه الاحتياطات، نضطر إلى وقف الدعم. لكننا في صدد إنشاء وسائل تمويل أخرى، سواء من خلال البنوك أو من خلال صندوق أنشأناه في الخارج يسمى  " Oxygen".

ورداً على سؤال حول المبالغ الهائلة التي أخرجها المصرفيون والسياسيون من لبنان قبل 17 تشرين الأول/اكتوبر الماضي، وعن احتمال استرجاعها، قال سلامة: سنصدر تعميماً في وقت قريب، لتمكين هؤلاء المودِعين وتشجيعهم على إعادة السيولة الكبيرة إلى البلاد من دون مصادرة أموالهم. اليوم هو سؤال أخلاقي وليس قانونياً لأنه نظام أفاد الجميع. في ظل الوضع المحزن الذي نجد أنفسنا فيه، يتعيّن على مصرف لبنان تمكين هؤلاء المودِعين الذين عن طريق إعادة تمويل الدولة من خلال الودائع الخارجية، يستطيعون خلق السيولة في القطاع المصرفي.