تفاصيل الخبر

سلامة: اقتصاد لبنان بخير وسجّل عام 2018 نمواً تتراوح نسبته بين 1 و1.5 بالمئة!

08/02/2019
سلامة: اقتصاد لبنان بخير وسجّل عام 2018 نمواً تتراوح نسبته بين 1 و1.5 بالمئة!

سلامة: اقتصاد لبنان بخير وسجّل عام 2018 نمواً تتراوح نسبته بين 1 و1.5 بالمئة!

 

طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حاكم البنك المركزي البلجيكي <بيار وونش> على الوضعين الإقتصادي والمالي في لبنان بعد لقائه في العاصمة البلجيكية بروكسل في الاسبوع الماضي، والقى كلمة في غرفة التجارة العربية البلجيكية في حضور جميع السفراء العرب المعتمدين لدى بلجيكا والسفراء البلجيكيين المعتمدين في الدول العربية، قال فيها ان منطقة الشرق الأوسط عموماً ولبنان تحديداً تعيش أوضاعاً صعبة، لاسيما أنّ الربيع العربي لم يسجل تطورات إيجابية وأنّ مختلف الصراعات التاريخية عادت لتظهر مجدداً في المنطقة، فالأوضاع السياسية في الشرق الأوسط معقدة، والحكومات في معظم البلدان غير مستقرة، والمنطقة تعاني من حروب عديدة، فضلاً عن ذلك، إنخفضت أسعار النفط ما أسفر عن تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معتبراً أنه إستناداً إلى صندوق النقد الدولي، ستشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً نسبته 2 بالمئة، ما مفاده أن هذه المنطقة التي هي بحاجة إلى خلق فرص عمل، لربما أكثر من أية منطقة أخرى في العالم، ستعجز عن تحقيق ذلك، كاشفاً ان الشباب يشكلون الفئة العمرية الأوسع في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي، يمثّل انعدام النمو الاقتصادي عقبة أمام استتباب السلام والأمن في المنطقة.

 وأوضح سلامة ان لبنان أيضاً يواجه تحديات جمّة، أولها كيفية معالجة مسألة وجود النازحين السوريين الذين يكبّدون لبنان، بحسب البنك الدولي، تكاليف مباشرة تناهز المليار دولار وغير مباشرة بحوالي ملياري دولار. كذلك أفادت الأمم المتحدة أن كلفة الحرب السورية على لبنان تبلغ نحو 14 مليار دولار، ومن هنا، يسعى لبنان جاهداً للحصول على المساعدة والدعم الماليين اللازمين، والواقع أنه استفاد حتى الآن من دعم الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي، مما ساهم في حماية استقراره.

وقال: صحيح أنّ لبنان يواجه تحديات داخلية، لكنني أؤكد لكم أن اقتصاده بخير، فقد سجل سنة 2018، نمواً تتراوح نسبته بين 1 و1.5 بالمئة، وهذه النسبة منطقية نظراً للأحداث الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتدفقات الواردة إلى لبنان مستمرة، ولا يزال نمو الودائع المصرفية كافياً لتمويل البلد، سواء على مستوى القطاع الخاص أو القطاع العام.