أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن النمو الاقتصادي  كان خلال عام 2018 بحدود 1 إلى 1 ونصف بالمئة، بينما النمو في المنطقة كان بحدود 2 بالمئة، وكنا قادرين على النمو بحدود 2 بالمئة لو تألفت الحكومة في الوقت المناسب، مبيناً أن الودائع المصرفية ارتفعت بنسبة 3.5 بالمئة، وهذا الارتفاع كان بالودائع بالعملات الأجنبية. أما الودائع بالليرة اللبنانية فحافظت على المستوى نفسه.

وأوضح  سلامة في كلمة له خلال افتتاح منتدى القطاع الخاص العربي، أنه على صعيد الفوائد، فقد ارتفعت نتيجة ارتفاع العجز بموازنة الخزينة، وارتفاع أسعار الفوائد عالمياً، ومعدل الفوائد ارتفع إلى 2 أو 3 بالمئة، لافتاً إلى أنه على الصعيد التسليفات، فقد بقي مستقراً وكل التسليفات أتت مدعومة، بحدود 800 مليون دولار قروض إسكانية مدعومة و400 مليون دولار قروض إنتاجية.

وأكد سلامة أن أهدافنا في عام 2019 ستكون دائماً استقرار سعر صرف الليرة، موضحاً أننا سنطلق المنصة الاليكترونية للتداول بالأسهم والسلع، لتكون السوق حية ما يجذب السيولة من لبنان وخارجه، مشدداً على أننا نتابع دعم الإقتصاد الرقمي، وهذا قطاع له مستقبل ولبنان يستفيد منه بشكل مهم، معرباً عن أمله بأن نطلق قبيل نهاية العام، العملة الرقمية، جازماً أن مصرف لبنان سيبقى سهراناً على الامتثال واحترام قوانين الدول التي يتعاطى مع مصارفها أو يتعامل مع عملتها.