تحدثت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن الاشتباه بتنفيذ مصرف لبنان سياسة خاصة ساهمت في ارتفاع ثروة النخبة الحاكمة في البلاد، وقالت في تقرير جاء بعد أيام على انسحاب شركة "ألفاريز آند مارسال" الأميركية، المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة، من التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، بعد عدم تلقيها المعلومات اللازمة لإتمام المهمة، مشيرة الى ان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الذي يشغل منصبه منذ 27 عاماً، قاوم بشدة مساعي شركة "ألفاريز آند مارسال" في عملية التدقيق المالي، بحجة السرية على الحسابات البنكية، على الرغم من الخسائر الكبيرة المسجلة في هذا القطاع، والتي تقدر بنحو 68 مليار دولار.

وقال انه بعد أزمة السيولة الحادة التي شهدها لبنان في نهاية صيف 2019، انهارت العملة المحلية الليرة بشكل كبير، كما ارتفعت أسعار المواد الأولية بشكل حاد، كما بلغ عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر 55 في المئة بعدما كان 30 في المئة  في 2019، مشيرة الى ان فرنسا، ودولاً عربية وغربية، ترفض تقديم الدعم المالي للبنان، بعدما دأبت على إنقاذه على مدى السنوات العشرين الماضية من أزماته المالية، وتشترط توقيعه اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي، قبل تقديم أي دعم، فيما رفض الصندوق تقديم أي إعانات مالية إلى بيروت، قبل أن تقوم الحكومة اللبنانية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية، ومنها الرقابة المالية على المصرف المركزي.

 واوضحت الصحيفة ان مصرف لبنان لجأ إلى ممارسات غير تقليدية وصفتها بـ "الهندسة المالية"، وهو نظام مصمم لامتصاص الودائع بالدولار من البنوك التجارية، بسعر فائدة مرتفع للغاية، والذي أطلق عليه الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" اسم (هرم بونزي)، وهو نظام بيع هرمي متسلسل محكوم عليه بالانهيار، ويحمل اسم الأميركي "تشارلز بونزي"، ويعتبر أحد أشكال الاحتيال، إذ يتلقى المستثمرون القدامى الأموال من المستثمرين الجدد، لتستمر العملية في الدوران حتى انفجار فقاعة المضاربة.

 ووفقاً للصحيفة  فقد ساهمت "الهندسة المالية" لمصرف لبنان المركزي في ارتفاع ثروة المساهمين في البنوك، ومن بينهم العديد من السياسيين. ومن بين المستفيدين الرئيسيين من هذه الخطة، بنك البحر المتوسط  (Bankmed)، والذي يشارك في رأس ماله رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

ووفقاً لـ"صندوق النقد الدولي"، فإنه في عام 2016 فقط، ساهمت "الهندسة المالية" لمصرف لبنان المركزي في كسب بنوك لبنانية أرباحاً وصلت إلى 5 مليارات دولار، وهو ما يعادل 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وذلك من دون تقديم أي تعويضات للدولة.

وحصلت صحيفة "لوموند" على تقرير كانت أجرته شركة "إرنست ويونغ لبنان" للتدقيق المالي في 2018، يطرح عناصر إشكالية أخرى.

وقال المدققون في هذا التقرير، إنه لم يسمح لهم بإجراء جرد لمخزون الذهب في مصرف لبنان المركزي، والذي كان يقدر بـ5.5 مليار يورو. كما أشار التقرير إلى زيادة مشبوهة في أصول المصرف المركزي بقيمة 6 مليارات دولار، على أساس إجراءات حسابية مشكوك فيه، مشيرين الى ان مناطق الظل هذه، ليست سوى جزء صغير من نظام أكبر، استفادت منه النخبة الحاكمة في لبنان، معتبرين أن مصرف لبنان هو الصندوق الأسود للنظام السياسي المفترس، الذي تسبب في الوضع السيء للبنان.