بادرت وزيرة المهجرين غادة شريم، قبل غيرها من أعضاء حكومة الرئيس حسان دياب، الى الحضور الى مقر المجلس الدستوري، حيث قدمت الى رئيسه القاضي طنوس مشلب تصريحاً مفصلاً عن أموالها وأموال زوجها وأولادها، المنقولة وغير المنقولة، وذلك عملاً بالمادة الخامسة من قانون 154/199 (قانون الإثراء غير المشروع).
خطوة الوزيرة شريم تزامنت مع بدء ولاية الحكومة الجديدة حيث يفترض على الوزراء أن يسلموا المجلس الدستوري تصريحاً بأموالهم. وقد لفت الرئيس حسان دياب الوزراء الى ضرورة القيام بهذه الخطوة قبل انتهاء المهلة المحددة وهي ثلاثة أشهر من تاريخ صدور مرسوم تشكيل الحكومة.