مع انتهاء العام 2019، انتهت مفاعيل عقد شركتي الخلوي في لبنان <تاتش> و<ألفا> من دون أن يتمكن مجلس الوزراء من اجراء مناقصة عالمية لإدارة القطاع بسبب استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري. وقد عمد وزير الاتصالات محمد شقير الى مراسلة الشركتين المشغلتين طالباً استرداد القطاع خلال مهلة ستين يوماً يحددها العقد. إلا ان الوزير شقير حدد ان مهلة الستين يوماً تبدأ بعد الحصول على <الموافقة الاستثنائية> التي تحل محل قرارات مجلس الوزراء، والتي لم يوقعها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ما يعني ان مهلة الـ60 يوماً لن تسري إلا بعد الحصول على توقيعي الرئيسين.

وفسرت مصادر مطلعة الشرط الذي وضعه الوزير شقير بالحصول على الموافقة الاستثنائية، بأنه سوف يؤدي الى تمديد غير محدد للشركتين المشغلتين لأن الرئيس عون لن يوافق على منح <الموافقة الاستثنائية> ما يعني عملياً استمرار شركتي <أوراسكوم> و<زين> في ادارة <تاتش> و<ألفا> حتى إشعار آخر.

الوزير شقير أكد انه يريد تغطية رئاسية لأي خطوة تتصل بمستقبل الخلوي في لبنان في انتظار تشكيل الحكومة وبت المسألة قانوناً.