شكل ما أعلنه وزير الزراعة أكرم شهيّب في بكركي عن تأكيد <اللقاء الديموقراطي> على ضرورة التوافق الذي يؤدي الى انتخاب أي من الشخصيتين المطروحتين للرئاسة حالياً، تطوراً نوعياً في موقف نواب كتلة النائب وليد جنبلاط التي سبق أن رشحت أحد أعضائها النائب هنري حلو لرئاسة الجمهورية. واعتبرت مصادر مطلعة ان ما أعلنه الوزير شهيب، ومن بكركي بالذات، يدل على ان النائب جنبلاط لا يمانع في التوافق على العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وبالتالي فإن رفضه غير جاد لـ<الجنرال>، فيما دعمه لرئيس تيار <المردة> النائب سليمان فرنجية ليس نهائياً بدليل ان جنبلاط لا يلتزم الدفاع عن ترشيح فرنجية أو التسويق له في الداخل كما يفعل صديقه الرئيس نبيه بري، بل هو يترك الباب مفتوحاً على كل الاحتمالات ومنها احتمال التوافق على انتخاب العماد عون.

أما في الشق الثاني من تصريح الوزير شهيب والذي اعتبر فيه ان طاولة الحوار <هي المكان الأنسب لحماية لبنان وللتوافق على كل الأمور من دون أن ننسى ان قانون الانتخاب هو الأساس>، فقد رأت فيه المصادر نفسها توجهاً لدى جنبلاط بالربط بين انتخاب الرئيس بالتوافق على المواضيع المطروحة، إضافة الى رغبته في معاودة الحوار وإعطاء الأولوية لقانون الانتخابات النيابية للحصول على <ضمانات> معينة يطالب بها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي.