لم يكن قد مضى على انتهاء القمة التنموية الإقتصادية في بيروت سوى بضع ساعات، حتى عاد الحديث حول ضرورة تشكيل الحكومة ليأخذ مداه في الوسط السياسي بعد فترة طويلة من الراحة امتدت منذ عيد الميلاد الماضي وحتى اليومين السابقين. ومن بين الحلول التي تم التداول بها وسرعان ما سقطت، الذهاب الى صيغة الـ32 وزيراً مع بعض التعديلات المذهبية الطفيفة وأيضاً استعادة نغمة توزيع الحقائب على قاعدة إرضاء هذا الطرف أو ذاك مقابل التنازل عن جزء من المطالب. أما أغرب ما طُرح في الكواليس السياسية ودائماً من بوابة المنزعجين من <مماطلة> الرئيس سعد الحريري وتحميله المسؤولية، كان الذهاب الى سحب التكليف منه بأكثرية نيابية داخل مجلس النواب، وآخرها النائب جميل السيد الذي أمهل الحريري أسبوعاً للتشكيل وإلا سحب التكليف.

سحب التكليف.. ثغرة أم هرطقة؟

طالب النائب جميل السيد في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، بـ<ثورة> نيابية من فوق من اجل التأليف الحكومي، متمنياً على رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الى جلسة لمناقشة الواقع الحكومي، على ان تنتهي بالتصويت على سحب التكليف، واذا كانت بالأغلبية تسحب التكليف. السؤال الذي يبرز في هذا السياق ما هو مدى قانونية هذا الطرح خصوصاً وانه يُشكل سابقة دستورية في حال حصوله خصوصاً وأن تفاؤلاً <حذراً> عاد الاسبوع الماضي ليرسم مشهد عملية التشكيل خلال الفترة الحالية وسط احتمال متفاوت بقرب ولادة الحكومة العتيدة لكن بعد إعادة بلورة توزيع بعض الحقائب الوزارية من جديد وما يُرافقها من شد حبال على خلفية من يقبل بهذه ومن يرفض تلك.

يُجمع العدد الأكبر من الخبراء الدستوريين على وجود ثغرة أساسية في الدستور اللبناني تسهم بتأخير تشكيل الحكومة وتسمح لمختلف الفرقاء بالتمادي برفع سقوف مطالبهم، ألا وهي عدم تطرق المواد الدستورية إلى مهلة محددة يُفترض أن يتم خلالها التشكيل وإلا يسقط التكليف. ورغم أنه لم يكن قد مضى سابقاً على تكليف الحريري تشكيل أول حكومة بعد انتخابات أيار/ مايو 2018 شهرين، راح يومذاك البعض يبحث بشكل جدي عن مكامن الخلل التي تؤدي كل مرة إلى تأخير تأليف الحكومات، علماً بأن الرئيس تمام سلام كان قد سجل رقماً قياسياً بحيث بقي 11 شهراً حتى انتهى من تشكيل حكومته مقابل 9 أشهر تقريباً سُجلت في رصيد تأخير الحريري لغاية اليوم. والابرز ربما في القضية المطروحة، أن هناك تداولات أشبه بـ<الاجتهادات الدستورية> لجهة الحديث عن أن التكليف لا يزال شفهياً وبالتالي هناك إمكانية لنسفه في حال تقدم 65 نائباً، أي نصف عدد النواب زائداً واحداً، بعريضة نيابية تطالب بتكليف شخصية جديدة. إلا أن ثمة كلاماً يُنقل بشكل دائم عن بعبدا ينفي في كل

مرة ما يتم تداوله عن دراسات قانونية ينتظرها رئيس البلاد بهدف سحب التكليف، ولتؤكد أن هذا الأمر غير مطروح على الإطلاق لا اليوم ولا غداً، باعتبار أن الدستور واضح تماماً في هذا المجال ولا مكان إطلاقاً للاجتهاد والفلسفة.

وبموازاة نفي بعبدا نيتها الذهاب الى خيار سحب التكليف، تُجمع الآراء السياسية والتحليلات الدستورية على عدم وجود أي نص دستوري يمكن الاعتماد عليه للخروج باجتهادات لسحب التفويض من رئيس الحكومة وتضع كل ما يتم تداوله في هذا المجال في خانة الضغط على الرئيسين عون والحريري لإنجاز التشكيلة الحكومية بأسرع وقت ممكن. علماً أن الآراء ركنت في قراءاتها إلى أن الثغرة الدستورية الوحيدة التي يمكن الحديث عنها والواجب النظر بها ترتبط بعدم تحديد الدستور مهلة للانتهاء من عملية التشكيل، وسط دعوات إلى استحداث نص دستوري يضبط عملية التشكيل ضمن مهلة محددة. وقد أعطى أصحاب هذه الآراء نموذجاً لتأخير تشكيل الحكومة هو الحكومة البلجيكية التي عانت لفترة 530 يوماً ما يعني أن الخلل أو الثغرات، لا تقتصر على الدستور اللبناني فقط.

قوى <8 أذار> وحشر الحريري!

ثمة تسريبات مقربة من قوى الثامن من آذار، راجت خلال الأيام الماضية حول وجود نية لديها بالاستغناء عن الحريري، وادّعت تلك التسريبات أن حزب الله لا يُريد استقالة الحريري، ولكنه لن يسمح له أن يبتزه بها. ومما جاء أيضاً في تلك التسريبات أن الحريري يكون مُخطئاً في حال تفكيره بابتزاز حزب الله عبر التهديد بالاعتذار، وفي حال اتخاذه هذا القرار، لن تكون آخر الدنيا، ولن يتمسك به أحد للبقاء، وسيكون هو الخاسر، والحريري لم يعد رأس حربة سعودية في البلد، والوضع الإقليمي غير مؤات له، وهو غير مؤثر بموضوع العقوبات، والأهمّ أنّه بحاجة إلى السلطة من أجل مصالحه. في المقابل عبرت مواقف تيار <المستقبل> بخلاصة موجزة تقوم على أن حزب الله وحلفاءه هم من يبتزون الحريري من بوابة <احراجه لاخراجه> وذلك من خلال تعقيد عملية التأليف المكلف بها بعقدة مصطنعة اسمها <اللقاء التشاوري> الذي لا يرى <المستقبل> اي شرعية لتكتله هذا.

في المقابل صدر موقف نسب الى أوساط <الحزب> أكد تمسك حزب الله بالرئيس الحريري، لكنها اعتبرت انه إذا كانت عملية التشكيل قد تمادت زمنياً، فإنه يتوجب على كل اللبنانيين إيجاد حل للأزمة، وليس الأمر مناطاً بفريق 8 آذار منفرداً،

فالمطلوب من رئيس الجمهورية أن يكون له دور في هذا المضمار، وانه على الرغم من أن كل اللبنانيين سيخسرون إلا أن الخاسرين البارزين في هذا الإطار هما رئيس الجمهورية والرئيس الحريري.

الواقع الدستوري يقول إن تكليف أي شخصية بتشكيل الحكومة هو تكليف مبرم ونهائي ولا يمكن بالتالي سحبه او التراجع عنه، فمجلس النواب سمّى هذه الشخصية لتشكل الحكومة وكلفها رئيس الجمهورية بتشكيلها عملاً بالنص الدستوري الذي لا يلزم الرئيس المكلف بمهلة زمنية لإنجاز مهمته، مقابل إلزامه بمهلة شهر واحد لتقديم البيان الوزاري بعد تشكيل الحكومة. وعليه يؤكد ان الكلام عن احتمال عقد جلسة نيابية عامة لمناقشة تأخير تشكيل الحكومة، وبالتالي الإيحاء بسحب تسمية النواب للرئيس الحريري، او بتقديم عريضة نيابية من 65 نائباً لوقف التكليف، هو كلام سياسي لا قيمة دستورية له، فالوحيد القادر على إنهاء التكليف هو فقط الرئيس المكلف من خلال تنحيه او اعتذاره عن عدم متابعة المهمة الموكلة إليه، وجل ما يستطيع مجلس النواب فعله هو سحب الثقة عندما تقدم الحكومة بيانها الوزاري فقط لا غير.

حرب: عون والحريري يخضعان لتأثيرات

وقال النائب والوزير السابق بطرس حرب لـ<الأفكار> انه لا يوجد شيء بالدستور اسمه مهلة محددة للرئيس المكلف لتشكيل حكومته وهذا الموضوع تمت مناقشته خلال اتفاق <الطائف> وجرى الاتفاق يومئذٍ على أن يُترك هذا الأمر لحكمة ووطنية رئيس الجمهورية والرئيس المكلف للاتفاق على تشكيل الحكومة. هذا في الدستور، أما في الواقع فما يجرى اليوم هو ان المؤثرين على تشكيل الحكومة يمنعونها من الخروج الى العلن لأنها لا تتناسب مع طموحاتهم. والتقليد الذي يتبع منذ 10 سنوات والذي اتبعه الرئيس ميشال عون بنفسه هو الذي يُعطل تشكيل الحكومات لأشهر إذا لم يوافق على التشكيل.

ويُضيف: اذكر أن هناك أكثر من حكومة تعطل تشكيلها لأكثر من سبعة أشهر لكي يفرض الرئيس عون اسم <صهره> او عدد من المقاعد الوزارية او وزارات معينة، وهذا الأمر الذي استهله  عون ارتد عليه عندما أصبح رئيساً للجمهورية وهو يُستعمل اليوم ضده من قبل قوى قادرة على تعطيل عملية التشكيل. وكما هو ظاهر، فإن عون والحريري يخضعان لهذه التأثيرات وبالتالي لم يحسموا الامر حتى اليوم ولا اعتقد انها ستُحسم قريباً. ويعتبر حرب أنه إذا اتفق كل من الرئيسين عون والحريري بتبني صيغة ما، فإن عون قادر على أن يفرضها في حال رفض فريق معين أياً من الصيغ وذلك عن طريق الذهاب الى حكومة أكثرية تكون بمن حضر، وإلا لن تُشكل حكومة في لبنان الا اذا تم إجماع للقوى السياسية المؤثرة وبصورة خاصة حزب الله. وإذا أصر حزب الله على عدم تقديم أسماء وزرائه كما هو موقفه اليوم الا في حال تمثل <اللقاء التشاوري>، فهذا يعني انه لن تكون هناك حكومة الا اذا خضعوا لشروطه ومطالبه اي تمثيل المعارضة السنية. وهذا يعني في الوقت نفسه ان ثمة فريقاً قادر على ان يُعطل البلاد>، لافتاً إلى انه <في حال عدم مشاركة حزب الله في الحكومة لن يكون لعون والحريري القدرة أو الجرأة على تشكيل حكومة من دونه.

ماذا عن مقولة إن سحب التكليف بحاجة إلى النصف زائد واحد؟ يُجيب حرب: <هو كلام في غير محله ولا ترجمة له في الدستور اللبناني. لا شيء اسمه سحب التكليف وهذا الموضوع جرى مناقشته سابقاً، وللتذكير عندما كنا في الطائف لم تبلغ حساباتنا أن يفرض فريق مسلح رأيه وان يخافه الباقون ويمتنعوا عن التأليف خوفاً منه. اليوم يمكن القول إن العامل الأساسي لأي انفلات أمني، بيد فريق لديه فائض من القوة هو حزب الله، ولا أحد قادر على مواجهته، بما يملك من قوة عسكرية وأمنية تجعله قادراً على حسم أي معركة لمصلحته، لكن في المقابل هناك رهان على الجيش اللبناني الذي يشكل ضمانة لمنع أي اضطرابات أمنية.

وماذا حول رسالة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب؟ يشرح حرب: إن الرسالة تعني عرض مشكلة او أزمة ما على مجلس النواب لكي يتحمل مسؤوليته. برأيي القصة معنوية وسياسية مردودها ان يُدرك الناس خطورة ما يجري وعمق المشكلة من دون ان يكون لمجلس النواب القدرة على ان يسحب تكليف رئيس الحكومة المكلف، وهذا الامر اذا حصل سيؤدي بكل تأكيد الى حرب أهلية في البلد، لأنه في حال قررت الأكثرية في مجلس النواب سحب التكليف فهذا مؤشر خطير يمكن ان يشعل البلد لأنه اسقاط صلاحية للطائفة السنية وهذا يؤدي الى اضطراب السلام السياسي. وأكد أن الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان لا تتوقف عند الخلاف على توزيع الحصص داخل الحكومة العتيدة، بقدر ما تتصل بمعركة الانتخابات الرئاسية

المقبلة.

وأعرب حرب عن استغرابه كيف أن أقرب المقربين من رئيس الجمهورية ميشال عون يسعون لوراثته وهو لا يزال في بداية عهده، معتبراً أن التيّار الوطني الحر ومنذ كان عون رئيساً له، اعتمد أسلوب تعطيل الاستحقاقات الدستورية، عندما لا تصبّ هذه الاستحقاقات في مصلحته، ولا يزال مستمراً في هذا الأسلوب.

علوش: لبنان في عين العاصفة

عضو المكتب السياسي في تيار <المستقبل> النائب السابق الدكتور مصطفى علوش ردّ عبر <الأفكار> على طرح تلك التسريبات التي تدعو لتكليف شخصية بديلة عن الحريري، فوضعها في إطار الابتزاز الإعلامي ليس إلا، معتبراً أن من يتحدث بهذه اللهجة هو جاهل أو ليس لديه دراية بالأمور. وقال: في هذه اللحظة تحديداً فإن الطريقة الوحيدة لإنهاء تكليف الرئيس الحريري دستورياً يكون من خلال اعتذاره، أما من الناحية <البلطجية> فلست أدري ما هي الأمور التي تؤدي إلى ذلك. ورأى أن البدائل موجودة، ومن الممكن أن يأتوا بأي سني تابع لفرقة الممانعة، كرئيس للحكومة ولكن حتى عندما أتوا بشخصية مرموقة لدى السّنة وهو الرئيس نجيب ميقاتي وفي ظروف مختلفة تماماً، لم يتمكن أن يحكم رغم كل ما فعلوه من أجله.  وحذّر في النهاية من تدهور الأمور خصوصاً وأن الظروف مختلفة حالياً، فلبنان موضع متابعة وتحت أعين العالم تحديداً في ظل العقوبات الاميركية. وختم: أي خطوة تؤدي إلى الاستنتاج بأن حزب الله هو الحاكم الكامل للبلد ستضع لبنان بالتأكيد في عين العاصفة.

رسالة الرئيس الى المجلس

ثمة من يعتبر اليوم أن الأجواء بين الحريري وباسيل اليوم لا تبدو على النحو الذي يُمكن وصفه بـ<الممتاز> كما كانت سائدة قبل فترة، فالتسريبات التي خرجت عن اللقاء الذي تم بين الرجلين مؤخراً في باريس وقبله في بيروت، لم تكن إيجابية ولا حتى وصفت بالمريحة، وذلك على خلفية إصرار باسيل على الحصول على الثلث الضامن وبأن يتنازل الحريري من حصته لصالح <اللقاء التشاوري> في ظل رفض الحريري اي من الاقتراحات التي قدمها باسيل له وأبرزها صيغة الـ32 وزيراً. لكن من المتوقع أن تتوضح المعطيات المتعلقة بعملية تأليف الحكومة بدءاً من مطلع الأسبوع وذلك على ضوء إعادة تفعيل التحركات السياسية واستعادت عمليات جس النبض من جديد بين المعنيين بملف التشكيل حتى ولو من باب إعادة بعض الطروحات القديمة مع تزيينها إما بصيغة مغايرة أو من خلال طرحها على طريقة العد العكسي.

بحسب مصادر سياسية بارزة أكدت لـ<الافكار> ان كل اللقاءات بين الحريري وباسيل مؤخراً صبت جميعها في خانة اللاوصول الى أي نتيجة ملموسة ما خلا الوعود بدراسة صيغة من هنا واقتراح من هناك، لكن أي شيء جدي للخروج برأي أو نظرة موحدة لموضوع تشكيل الحكومة لم يحصل بعد ولا نتوقع حصوله قريباً. واليوم ثمة تركيز <باسيلي> على ملف تطبيع العلاقات مع سوريا وهذا الملف أصبح يحتل حيّزاً واسعاً خلال اللقاءات التي تجمع بين الرجلين، وبالطبع الجميع يعلم موقف الحريري من هذا الطرح، أقله في الوقت الراهن، لافتة إلى ان كلام باسيل لـ<منتدى دافوس الإقتصادي العالمي> حول <مصلحة لبنان بتحقيق الاستقرار في سوريا وبقاء الدولة العلمانية - اللادينية فيها>، هو خير دليل على الأولوية التي

يحملها وزير الخارجية اليوم وبالتالي يغيب تطابق وجهات النظر بينه وبين الحريري.

أما في مواقف تكتل <لبنان القوي> فتقول مصادره: أولاً لنكن على بيّنة من الأمر فإن رسالة رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي هي دستورية ولا غبار عليها لا قانونياً ولا حتى عرفياً. لكن حتى اللحظة لم يُطرح الموضوع من قبله  على النحو الذي يُحكى عنه رغم أننا لا نستبعد حصوله في حال ظل البلد معلقاً كما هو حاله الآن. كما وأننا نجزم بأن الرسالة في حال وُجهت الى المجلس النيابي فهذا سيكون من باب وضع الجميع أمام مسؤولياتهم وبمنزلة إنذار لجميع السياسيين يُحتم عليهم الاتفاق على آلية للخروج من تعطيل مُرتكب مع سبق الإصرار والترصد.

أما على ضفة <بيت الوسط> فتكشف مصادره أن هذا الحديث في توقيت يُشاع فيه هذا الكم من الإيجابية، لا يصب إلا في تعكير الأجواء الحاصلة ومنعها من التقدم نحو تذليل العقبات، لكن هذا لا يُلغي دستورية الرسالة التي من حق الرئيس توجيهها الى المجلس النيابي ولكن في الوقت عينه فإن الرسالة بحد ذاتها لا تخوّل مجلس النواب سحب التكليف من الرئيس الحريري. من هنا نحن نرى بأن الأجواء إيجابية ولننتظر مهلة الاسبوع التي تحدث عنها الرئيس الحريري ولا شيء يمنع من تمديد المهلة أو استباقها بتوافق سياسي بين الجميع ودائماً على قاعدة المصلحة الوطنية.

وإذ شددت مصادر <بيت الوسط> على أن التوافق بين الرئاستين الأولى والثالثة جزء أساسي من عملية تشكيل الحكومة، أكدت ان الأجواء اليوم بينهما أكثر من إيجابية ولذلك يجب على الجميع استغلال هذا التقارب للذهاب إلى حكومة تعمل على إنقاذ الوضع المتردي بدل وضع مزيد من العراقيل والحجج. وخلصت إلى القول إن الرئيس الحريري لم يُحدد مهلة اسبوع لتأليف الحكومة فهو كان واضحاً بكلمة <الاسبوع المقبل>، ولا سمح الله في حال لم نصل الى النتيجة المرجوة، تبقى الخيارات امام الرئيس مفتوحة على مداها.