بقلم طوني بشارة
كباقي الصراعات والإختلافات في لبنان اتخذ الصراع حول <سدّ جنة> صبغة سياسية بامتياز، ولاسيما أن الفريق المؤيد لإنشائه يعتبره إحدى ركائز حماية حقوق المسيحيين وتعزيز مناطقهم، وقد وصل هذا الصراع إلى حدّ الدخول في حرب دراسات وتقارير بين السياسيين على إختلاف انتماءاتهم.
خلاف سياسي بامتياز
الخلاف حول السدود غالباً ما يتخذ طابعاً بيئياً وعلمياً، إلا أن الصراع حول <سد جنة> سرعان ما تحول إلى خلاف سياسي بحت، وذلك في ضوء الإتهامات المتبادلة بين الوزراء. فهناك من يتهم <التيار الوطني الحر> الذي يصر على إنشاء السد وإنجازه بأسرع وقت، بالعمل على الإستفادة من هذا المشروع سياسياً وشعبوياً من جهة، ومادياً من جهة أخرى، عبر تلزيمات لشركات مقرّبة من الوزير جبران باسيل. ويرد <العونيون> بأن هذا الكلام يندرج في سياق الحرب على التيار ومساعيه الإصلاحية، ولحرمان المنطقة من حقها الطبيعي. وقد تمادى البعض في كلامه واعتبر إن رفض إتمام العمل في السد لا ينفصل عن النهج المتبع في حرمان المسيحيين من حقوقهم السياسية والإنمائية، وفي وقت يبدو الخلاف <طائفياً>، يبرز الموقف للوزير الدرزي أكرم شهيب الذي يؤيد بشدة تنفيذ المشروع، ويعتبر أنه لا يمكن حرمان بيروت وجبيل من الإستفادة من نحو 40 مليون متر مكعب من المياه، وتالياً الإستفادة من ذلك لتوليد الكهرباء بسبب الدخول في مناكفات، وأكد شهيب أنه كما كل شيء في لبنان، سرعان ما يتم ربط الخلاف بالسياسة، وبأقصى حدّ قد يكون افتعال الخلاف السياسي له هدف واحد على قاعدة تمرير مشروع مقابل مشروع آخر ليس أكثر.
قصة السد منذ البداية
بعيداً عن الخلافات السياسية وقريباً من الواقع نرى ان دراسات مشروع <سد جنة> تعود إلى العام 2000 وتدخل ضمن الخطة العشرية للمياه التي أعدها المدير العام للموارد المائية والكهربائية فادي قمير بحيث يخدم السد منطقة جبيل بـ18 مليون متر مكعب، وبيروت بـ20 مليون متر مكعب من الحجم الثابت وبالنسب الإضافية ذاتها من الحجم المتحرك.
انطلق المشروع في مرحلته الأولى عام 2013 واستغرقت هذه المرحلة سنة على أن تستمر المرحلة الثانية 3 سنوات ونصف السنة، أي حتى منتصف العام 2017، وهي مدة انتهاء العمل في السد وافتتاحه.
فكرة مشروع السد وما تضمنته من دراسات، مروراً باستملاك الأراضي المحيطة بموقعه، والجدوى الإقتصادية منه، وصولاً إلى الأثر البيئي الذي سيتسببه بناء السد، تحولت الى قنبلة تفجّرت دفعة واحدة كبركان ناري يتقاذف حممه وزراء <التغيير والإصلاح> المؤيدون لإقامة السد من جهة، ونواب <تيار المستقبل> وعدد من نواب فريق الرابع عشر من آذار الرافضون إقامة السد من جهة أخرى، مما يعني انه وبعد نحو 16 عاماً على رسم مشروع <سد جنة> وبعد 3 سنوات على البدء بتنفيذه وبعد صرف 75 مليون دولار من أصل 300 مليون دولار التي رُصدت له، تحوّل الملف من ملف تنموي يعتمد تنفيذه على تقارير ودراسات علمية وهيدروجيولوجية إلى ملف سياسي عجز مجلس الوزراء عن البت في شأنه.
قباني يشرح المخالفات
تسييس ملف <سد جنة> غيّر بوصلة البحث فحوّلها من البحث بثغراته التقنية، ولاسيما لجهة احتمال حصول تسرب للمياه، إلى البحث في الأثر البيئي للسد وتسببه بقطع الأشجار في وادي جنة، ثم إلى قانونية إشراف مؤسسة مياه بيروت على تنفيذ السد، فوزير البيئة محمد المشنوق أصر على أن قطع الأشجار في <سد جنة> غير شرعي، ووصف هذا العمل بالجريمة الحرجية التي أوعز على أساسها إلى محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل منع أي أعمال في موقع السدّ إلى حين اتخاذ مجلس الوزراء القرار المناسب. اما رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب محمد قباني فاعتبر أن المخالفة الأبرز في ملف <سد جنة> تعود إلى إدارته من قبل مؤسسة مياه بيروت وسحبه من وزارة الطاقة والمياه، مما يستدعي إيقاف العمل في السد، وإذ يستنكر قباني تسييس ملف السد يصر على التمسّك بتقرير <الوكالة الألمانية الرسمية> (BGR) الصادر في 3 حزيران (يونيو) 2012، والذي اعتبر إن نسبة التسرب المائي الهائلة مؤكدة، وهي تتراوح بين 35 و52 بالمئة، وهي تبدأ من ارتفاع 800 متر حتى 860 متراً، والتسرب الأكبر بين ارتفاع 810 و820 متراً، وتصميم <سد جنة> هو لارتفاع 834 متراً كحد أدنى و839 متراً كحد أقصى، وبالتالي ففي ارتفاع يزيد على 810 أمتار يصبـــح التســرب حوالى مئة بالمئة، وهذا يعني أن تخزين المياه سيكون حتى ارتفــــاع ثمانمئــــة وعشرة أمتـــار فقــــط، وبذلك يكون التخزين الفعلي لـ<سد جنة> 7 ــ 8 ملايين متر مكعب فقط، وليس ثلاثين مليون متر مكعب كما يعلـــن، وينتهـــي التقــــرير إلى التوصيـــــة في خلاصاتــــه بعـــدم الاستمــــرار في بناء <سد جنة> المقرر.
وفي السياق ذاته يعتبر قباني أن صلاحية إنشاء السدود محصورة بوزارة الطاقة والمياه، ولا يجيز القانون لمؤسسات المياه إنشاء السدود، وقد أبدى ديوان المحاسبة رأيه من دون أن تعرض عليه أي معاملة تتناول نفقة محددة، وهو أجاز لمؤسسة عامة الإنفاق على مشروع تبلغ كلفته مئات المليارات من الليرات اللبنانية، علماً بأن القانون نص صراحة على أن هذا المشروع لا يدخل ضمن صلاحياتها، وأن هيئة التشريع والاستشارات، وهي الهيئة التي تتولى تفسير القوانين، رأت أنه لا يجوز لمؤسسات المياه إنشاء السدود، كما طالب النائب محمد قباني رئيس مجلس الوزارء تمام سلام بوضع اليد على ما سمّاه «فضيحة سد جنة» ووقف تمادي وزارة الطاقة والمياه في مخالفة القوانين والمعطيات الفنية من المراجع الدولية، والعمل على اتخاذ الإجراءات لإلزام الوزارة ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بالتقيد بالقرار الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات وبالمعلومات المحددة من المرجعيتين <BGR> و<SAFEGE>.
تضارب الآراء ما بين قباني
وحكمت ديب
إزاء الطلب الموجه من قباني الى رئيس الحكومة والقاضي بضرورة وضع اليد على ما يسمى <فضيحة سد جنة> كان لا بد من نقل اراء الجهات الرسمية المعنية بالموضوع، فالنائب حكمت ديب أوضح بأن الخلاف الذي حدث في الجلسة النيابية بدأ عندما اعتبر النائب محمد قباني أن الدراسة التي تقدمت بها الجهات المؤيدة للمشروع فيها هدرٌ للمياه وخالية من أي جدوى، وأن السد لا يتسع لـ38 مليون متر مثلما تفيد الدراسة، انما فقط لـ8 ملايين متر مكعب من المياه، وان أرض الموقع تتكرّر منها المياه بحيث تسري المياه من قعر هذا السد الى منابع جعيتا وذلك استناداً الى تقرير مؤسسة المانية، وقد طالبته باستدعاء مجموعة من الخبراء للتأكد من صحة ما تقوله المؤسسة الالمانية وتوضيح الصورة.
وتابع ديب:
- لذلك انعقدت جلسة للجنة الاشغال بحضور عدد من الخبراء اللبنانيين الذين سخروا من التقرير الالماني واكدوا أنه يستحيل أن تتسرّب المياه من مجرى نهر ابراهيم الى منابع جعيتا الواقعة في كسروان، بسبب طبيعة لبنان وتضاريسه، واذا كان هناك تسرّب من السد فسيكون بالاتجاه الشرقي الغربي وليس بالاتجاه الشمالي الجنوبي أي ليس من جبيل الى كسروان.
واستطرد ديب:الى جانب مقولة الخبراء هذه، أظهرنا تقريراً آخر للمؤسسة الالمانية يدحض ما ذكر في التقرير الاول ويعترف بأخطائه، ويقول انه يحتوي على هامش خطأ مرتفع جداً، واكدوا أن خبرة واضع التقرير الاول ضعيفة جداً وان السد يتسع لـ 38 مليون متر مربع من المياه وأن أي تسرّب سيبقى ضمن السد، وأن لا نقطة مياه ستتسرّب الى الخارج.
باسيل: لا أحد يقبل بأن يضع في سجله مشروعاً عرضة للخطر
في ظل الرفض القاطع من قبل التيار العوني لما صرح به قباني كان لا بد من الوقوف على رأي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وذلك من خلال لقاء صحفي أظهر خلاله الوزير سبب رفض بعض الجهات لبناء <سد جنة>، واكد باسيل بان المشروع استراتيجي والتعاطي معه يجب ان يكون على هذا الأساس، اذ قال باسيل : لا أحد منا يقبل أن يضع في سجله مشروعا عرضة للخطر ويجب ان يكون هناك سبب اكبر من المحفزات لوقف العمل بـ<سد جنة>، فالحجج كثيرة والسبب واحد هو إيقاف المشروع، علما انه لم يثبت وجود فالق زلزالي في جنة، فلماذا الخوف من انهيارات فيما باقي السدود والبحيرات لا خوف عليها؟، وسخر باسيل قائلاً: إن بلدا مثل إثيوبيا يقيم سداً اكبر بألفي مرة من <سد جنة>، بينما نقف عاجزين بسبب الفكر العقيم عند البعض، وقد ثبت علمياً ان سدود المياه لا تلوث البيئة و<سد جنة> يستوفي الشروط، مما يعني ان وزير البيئة لا يحق له الكلام عن أثر بيئي بعد بدء المشروع، بل عن إدارة بيئية، وليطبق الوزير الأثر البيئي على مكبي <الكوستابرافا> 
وبرج حمود والكسارات في كل لبنان.
وأعلن باسيل ان موظفاً كبيراً في الدولة يقر بتدخل رئيس حكومة سابق لعرقلة المشروع، فما هو الهدف واين هي المصلحة؟ وهل رأيتم بلداً واحداً في العالم يدفع 100 مليون دولار ثم يقرر وقف مشروع؟ علماً ان هذا الامر سيكبدنا مطالبات محقة للشركة المعنية مقابل لا شيء.
وتابع باسيل:
- النقاش الوطني حول السدود استنفد، والحل الوحيد كان باقامة السدود، ولا احد يتحمل كارثة مثل انهيار <سد جنة>، والخوف من الاقدام أكبر بكثير من الجرأة، والتراجع أسهل بكثير من الخوض في هذه التجربة بحال الخطر، وهناك احتمال واحد لتوقيف المشروع هو الخطر الكبير...
وتساءل باسيل:
ــ ما هو الشيء الذي سيوقف تنفيذ <سد جنة> بعد اقرار المشروع عام 2009 في الحكومة والمجلس النيابي؟ ان الحجج كثيرة والسبب واحد هو ايقاف المشروع، وموضوع «بي جي ار» انتهى منذ 4 سنوات، وسد شومان قائم منذ 22 عاماً.
شاتيلا: في ظل التسييس والمصالح
يصبـح الحـــديث عقيمـــــا
في ظل تضارب الآراء والتقارير حول <سد جنة> ما بين الفرقاء السياسيين، كان لا بد من مقابلة الهيدروجيولوجي فتحي شاتيلا الذي شدد على انه عندما تتم معالجة مشروع <سد جنة> بطريقة <التسييس والمصالح> وليس بالطرق العلمية، يصبح الحديث عقيماً، وأسف شاتيلا لفكرة اللجوء الى تسليط الضوء على عدد من مخالفات مشروع <سد جنة>، وتجاوز عدم قدرته على تخزين المياه التي هي مهمته الأساسية، ويؤكد شاتيلا في حديثه عدم جدوى السد في شكله وموقعه الحالي إذ إن نسبة تسرب المياه هائلة وتتراوح ما بين 35 و52 بالمئة، وتبدأ من ارتفاع 800 متر حتى 860 متراً، والتسرب الأكبر بين ارتفاع 810 و820 متراً، وبما أن تصميم <سد جنة> هو لارتفاع 734 متراً كحد أدنى و839 متراً كحد اقصى، يصبح التسرب 100 بالمئة على ارتفاع يزيد عن 810 أمتار، ويشير ذلك الى ان تخزين المياه سيتم، وفق شاتيلا، حتى ارتفاع 810 أمتار فقط، أي أن التخزين الفعلي لـ<سد جنة> سيتراوح بين 7 و8 ملايين متر مكعب فقط وليس 38 مليون متر مكعب كما يشاع.
بول ابي راشد والدعوة لتجنب حصول كارثة
ولمعالجة الموضوع بصورة علمية نقلت <الافكار> رأي رئيس الحركة البيئية اللبنانية الدكتور بول ابي راشد، الذي استند في حديثه الى تقرير اعده خبراء متخصصون، واشار الى وجود تضليل إعلامي في ما يتعلق بموضوع <سد جنة>، ودعا المواطنين وقبلهم المسؤولين الذين بيدهم القرار أن يفكروا ملياً قبل أخذ قرار قد يؤدي إلى حصول كارثة وطنية تأمين أي من كميات المياه المطلوبة، وأن يطلعوا على تقارير الخبراء اللبنانيين ومنهم خبراء المجلس الوطني للبحوث العلمية وغيرهم من الخبراء اللبنانيين، وأن يثقوا بنتائجهم أكثر من بعض الخبراء الأجانب.
كما ذكر ابي راشد بعض البراهين التي تؤكد حديثه وهي الآتية:
ــ من الناحية الجيولوجية تم ذكر أن حوض السد ليس مؤلفا من الصخور الكلسية المتشققة المسربة للمياه، وبذلك يصلح أن يكون خزانا لها، أما الواقع فعكس ذلك تماماً، وباعتراف معدي الدراسة ومصممي خرائطها الجيولوجية: إن حوض السد مؤلف من طبقات كلسية دولوميتيكية كارستية هشة تحوي العديد من التكسرات والفوالق والفجوات التي تجعله غير صالح لتخزين أي كمية من المياه.
وتابع ابي راشد: أما بالنسبة للوضع الزلزالي فالمنطقة بين فالق اليمونة وخط الشاطئ المقابل، وهي ناشطة تكتونيا بامتياز، اذ ان تقرير مركز البحوث الزلزالية التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية يذكر حرفيا <منطقة نهر ابراهيم هي منطقة تشوهات صخرية نشطة جدا وهي في طور الإرتفاع عن سطح البحر، التقديرات لهذا الإرتفاع والتشوه هي بحدود 5 ملم افقيا وارتفاعا سنويا>.
واستطرد ابي راشد:
- في نيسان (ابريل) 2006 سجل مرصد الأبحاث الجيوفيزيائية نشاطا زلزاليا متواصلاً أقواه بدرجة 4 (على مقياس ريختر) دام شهرا على طول مجرى نهر ابراهيم وامتد بخندق عميق تحت البحر، مما يعني أيضا أن القول بأن النشاط الزلزالي في لبنان هو متوسط ليس بصحيح علميا.
وتابع ابي راشد:
- وهنا اتساءل: هل نصدق التقارير المنظمة من كبرى الشركات الأوروبية التي لا تتعدى خبرتها في لبنان سنوات قليلة وليست مبنية على نتائج رصد زلزالي بواسطة معدات كالتي هي موجودة في مركز بحنس الزلزالي، والتي بلغت كلفتهــــا عشـــــــرات آلاف الـــــدولارات الأميركيــــة؟ أم نثق أكثر بنتائج السيسموغرافات المزود بها مركز بحنس الزلزالي الذي يتابع النشاط الزلزالي في لبنان منذ عشرات السنين وتقارير العلماء اللبنانيين القيمين عليها؟ أم نثق أيضا بخبراتنا الشخصية المبنية الى جانب اختصاصاتنا بأرقى المعاهد الأوروبية على تجوالنا في الجبال والأودية اللبنانية منذ أكثر من 45 سنة؟.
وأضاف ابي راشد:
- في السياق ذاته لا بد من القول وباعتراف مصممي المشروع، بأنه يمر تحت السد نفسه فالقان ناشطان أساسيان، وأن مجرد وجود السد سيحمّل بوزنه الهائل التربة الهشة تحته ضغطا إضافيا بحدود 20 كلغ في السم2 مما يزيد من تأثره بالزلازل ومن امكانية حصول انهيارات في التربة والمنشآت في حال إنشائه.
وختم ابي راشد حديثه قائلاً:
- بحسب دراسة الأثر البيئي، إنّ بناء السدّ وليس إيقافه سوف يؤدّي إلى خسائر هائلة تفوق المليار دولار خلال أوّل عشر سنوات، ما يعني أن وقف الاعمال هو ضرورة ملحّة تخدم مصلحة البيئة والإقتصاد معاً، وهنا لا بد من الاشارة الى إنّ دولاً عديدة تقوم بإزالة السدود بعدما يثبت ضررها البيئي والإقتصادي، مثلاً قامت الولايات المتّحدة الأميركيّة بإزالة 62 سداً في العام 2015 وحده في سبيل إنقاذ المنظومات الإيكولوجيّة المتضرّرة، أمّا سدّ جنّة فما زال في مراحله الاولى، وليس هنالك ما يمنع توقيف الأعمال فوراً.
ختاماً أي من الطرفين على حق بالنسبة لـ<سد جنة>؟ وهل فعلاً سيقام <سد جنة> فوق فالقين ناشطين أساسيين؟ وهل ان خطر الانهيار سيكون موجوداً بعيد تنفيذ السد؟ وبالتالي هل ان التخزين الفعلي لـ<سد جنة> سيتراوح بين 7 و8 ملايين متر مكعب فقط وليس 38 مليون متر مكعب، كما هو وارد لدى معدي الدراسة؟ وفي حال ثبت ذلك هل أصبحنا فعلاً نفضل علناً مصالحنا المادية ومآربنا الشخصية على المصالح الانمائية العامة للبلد؟