ردة فعل وزير الاتصالات بطرس حرب بالاعتكاف عن حضور جلسات مجلس الوزراء إذا لم تكن منتجة وإذا ما بقيت مجرد نقاش وصراخ وتبادل اتهامات... لن تبقى يتيمة لان ثمة وزراء قد يعتمدون الخيار نفسه، في وقت لم يؤكد الرئيس تمام سلام أمام زواره يوم الأحد في دارته في المصيطبة، ما إذا كان سيوجه دعوة الى مجلس الوزراء للانعقاد مجدداً خصوصاً أنه عبّر في أكثر من مناسبة عن انزعاجه من الحملات التي يتعرض لها والشعارات التي رُفعت خلال التظاهرة التي نفذها أنصار التيار الوطني الحر في ساحة الشهداء قبل يوم من جلسة مجلس الوزراء وخلال وجوده على رأس وفدٍ وزاري في العاصمة الاردنية عمان. وعلى رغم أن الرئيس سلام يؤكد أمام مراجعيه بأنه لن يتخلى عن المسؤولية الوطنية التي ألقيت على عاتقه، فإن ذلك لم يمنعه من الإعراب عن خشية <فعلية> من تعطيل الحكومة وعند ذاك تعود فكرة الاستقالة الى خاطره من دون أن تترسخ لأنه يدرك عدم إمكانية تشكيل حكومة جديدة في ظل الفراغ الرئاسي الذي دخل الشهر الرابع من السنة الثانية لأن الأوضاع الإقليمية الحالية التي تسهّل عملية الانتخاب الرئاسي ولا تشكيل الحكومة الجديدة!

واعتبرت مصادر سياسية متابعة أن المشهد الذي ارتسم الأسبوع الماضي، في السياسة كما في الشارع، قد يضع الحكومة في <إجازة قسرية> تؤشر لأزمة مفتوحة إذا لم تدار محركات البحث عن مخارج تعيد تفعيل العمل الحكومي والنيابي على حدٍ سواء، لاسيما وأن أسس هذه المخارج متوافرة في المبادرة التي كان قد أطلقها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمرتكزة على تعديل سن تقاعد الضباط في الأسلاك العسكرية والامنية بزيادة 3 سنوات، خصوصاً أن هذا الاقتراح سواء عُدّل أو بقي كما هو، يحمل في طياته <مكاسب> ترضي الأفرقاء السياسيين ويوفر التغطية القانونية لتمديد تأجيل تسريح القادة الأمنيين سنة إضافية، فيتم إذ ذاك تعطيل لغم قابل للانفجار في أي لحظة، لاسيما بعد لجوء رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون الى التصعيد في الشارع وتهديده بـ<تسونامي> تحت عنوان يتجاوز مسألة التعيينات العسكرية الى حتمية تحقيق الشراكة الوطنية في إدارة شؤون البلاد.

وفي اعتقاد المصادر نفسها، أن ما دار من <صدامات كلامية> في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وما حصل في ساحة الشهداء خلال تحرك أنصار التيار الوطني الحر، كان <بروفة> لما يمكن أن يحصل خلال الآتي من الأيام لاسيما وأن الحكومة وجدت نفسها عاجزة عن مقاربة مرحلة ما بعد التعيينات العسكرية من جهة، وعن التعاطي مع التحرك في الشارع من جهة أخرى باستثناء توفير الحماية الامنية له من خلال مواكبة المتظاهرين للحؤول دون تمددهم في اتجاه السرايا الكبير، أو دخول عناصر من <الطابور الخامس> الى صفوفهم. وتلاحظ هذه المصادر أن لا رؤية لدى الحكومة لكيفية مواجهة التحرك العوني في السياسة والشارع على حدٍ سواء، باستثناء إطلاق المواقف والتمنيات والنداءات، في مقابل الانتقادات والتهجمات السياسية المتبادلة، خصوصاً بين تيار <المستقبل> من جهة، والتيار الوطني الحر من جهة ثانية. وقد أظهرت مداولات مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الماضي أنه لن يكون من السهل تحقيق أي تقدم في إنتاجية المجلس الذي وصل الى حالة من الشلل الكامل واتجاه وزراء فيه الى الاعتكاف بعدما تحوّلت <حكومة المصلحة الوطنية> الى <حكومة التناقضات والمعاكسات> وتبادل السجالات، ما جعل من الصعب الوصول الى مخارج للأزمات المفتوحة!

تحرّك عون وتضامن نصر الله

وترى المصادر نفسها أن ما يدفع الى ضرورة مقاربة ما يجري من منظار مختلف أن التحرك الشعبي الذي أطلقه العماد عون سيكون متدرجاً ولعل في اختياره ساحة الشهداء للتجمع فيها وإطلاق الحراك الاعتراضي في الشارع، رسالة الى من يعنيهم الأمر بأن الشارع لم يعد لهم وحدهم، وأن الساحة لن تكون <مطوبة> لفريق 14 آذار، وان عودة العونيين إليها من دون الآخرين ورفع الصوت ضد نهج <المستقبل> وحلفائه، يعني أن <المواجهة لن تكون سهلة ولا تراجع عنها لاسيما وأن الأهداف المعلنة فيها <تدغدغ> مشاعر المسيحيين من غير العونيين أيضاً، لأنها تلامس استياءهم من <التهميش والاستئثار والاضطهاد والشراكة غير المتكافئة والحقوق المسيحية المهدورة والمصادرة>... وهذه كلها عناوين يجيد العماد عون وفريق عمله <النضال> في سبيل تحقيقها واستقطاب الرأي العام المسيحي حولها واستعادة الشارع من جديد.

ورأت المصادر أن المواقف التي أعلنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الاحتفال المركزي في ذكرى الانتصار في حرب تموز/ يوليو 2006 والتي أكد فيها وقوفه الى جانب العماد عون قطعت الطريق على الاجتهادات والتحليلات التي  نشطت خلال الأسابيع الماضية عن أن <الجنرال> بات <وحيداً> وأن حلفاءه ولاسيما حزب الله تخلوا عنه، وأن ما يقوم به لا يتجاوز كونه <زوبعة في فنجان> وغيرها من التعليقات التي انتشرت في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وأتى حرص السيد نصر الله على تأكيد وقوف حزب الله الى جانب العماد عون رافضاً كسره أو عزله، تكراراً لمواقف سابقة له في الاتجاه نفسه، إلا أنه هذه المرة تعمّد التشديد على أن العماد عون <ممر إلزامي لانتخابات الرئاسة ونحن ملتزمون هذا الموقف>، وهو أيضاً <ممر إلزامي> لتفعيل العمل الحكومي.

إلا أن الأكثر دقة وأهمية في كلام السيد نصر الله - وفقاً للمصادر نفسها - كان السؤال الذي وجهه الى <من يستكبر ويفكر بالكسر والعزل>، سائلاً إياهم عن <الضمانات بأن يبقى الشارع للتيار الوطني الحر وحده، ألا يوجد حلفاء له؟>، مؤكداً وقوف حزب الله الى جانب حلفائه لاسيما وأن <الخيارات مفتوحة>. وعلى رغم الحدة التي اتسمت بها مواقف السيد نصر الله، إلا أنه أبقى الأبواب مفتوحة أمام المبادرات الإيجابية داعياً قوى 14 آذار ولاسيما تيار <المستقبل> الى الحوار مع عون <بدلاً من استفزازه لأن الحوار هو الطريق المؤدي الى الشراكة التي توصل الى بناء الدولة ونحن نحتاج الى مبادرات>. وبالتزامن دعا السيد نصر الله <القيادات المسيحية الوطنية> في لبنان الى إعادة النظر في موقفها من إعادة فتح المجلس النيابي <لمعالجة قضايا اللبنانيين وفتح الحوار وإيجاد حل من أجل لبنان>.

وإذا كان خطاب السيد نصر الله قد اتسم بالالتزام الواضح لجانب العماد عون، فإن <الجنرال> الذي أطلّ على شاشة <المنار> بعيد خطاب <السيد>، بدا مرتاحاً بعد سماعه كلام الأمين العام فردّ له التحية بأجمل منها، وأعاد تأكيد مطالبه قائلاً أنه <واثق من الانتصار في المعركة التي نخوضها وقبولنا بالأشياء الشاذة لن يستمر>، مبشراً بـ<تسونامي مقبلة في حال عدم التجاوب مع المطالب> متهماً تيار <المستقبل> بدفعه نحو التطرف. وجدد عون تأكيده بأنه لن يأتي بعد اليوم أي رئيس للجمهورية لا يمثل المكوّن الذي يمثله <وأدعو الذين ينادون بانتخاب الرئيس أن يأتوا لنتحدث في الموضوع ونعرف لماذا يعارضون انتخابي، هل لأنني أحارب الفساد؟>. واستند العماد عون الى كلام لوزير الداخلية نهاد المشنوق عن <تدخل دول صغرى وكبرى في قرار تأجيل تسريح الضباط>، ليعتبر أن مثل هذا الكلام <يصغّر الوزير في عيوننا>، لافتاً الى أنه لم يسمع من أي سفير التقاه أن دولته تتدخل في الشؤون الداخلية  اللبنانية. وبدا عون في إطلالته <سعيداً> بعلاقته مع الدكتور سمير جعجع <التي لا تزال سليمة>، فيما اعتبر أن علاقته بالرئيس نبيه بري <تحتاج الى ترميم>.

تفعيل مبادرة اللواء إبراهيم

وفيما توقعت مصادر متابعة أن يدفع كلام السيد نصر الله ورد العماد عون، الحلفاء <المترددين> في 8 آذار الى إعادة تقييم مواقفهم من التحرك الذي أطلقه <الجنرال>، أكدت المصادر نفسها أنه خلافاً لردود الفعل المعلنة الرافضة لمواقف السيد نصر الله والعماد عون على حدٍ سواء، ولاسيما منها مواقف الرئيس سعد الحريري ووزراء ونواب كتلته، فإن أحداث الأسبوع الماضي المتتالية دفعت قوى سياسية معنية الى تحريك اتصالات بعيداً عن الأضواء في محاولة لاستعادة التواصل والحوار، لاسيما مع وجود <خارطة طريق> لمثل هذا التواصل تتمثل بمشروع تعديل سن تقاعد الضباط في الأسلاك العسكرية <الذي  لم يمت> - على حدّ تعبير المصادر المتابعة - وإن برزت حياله ردود فعل سريعة أو متسرعة لرفضه، وذلك لأنه بات المخرج من الانسداد الحالي إذا ما تم الاتفاق على الذهاب به الى  مجلس النواب بعد إدخال بعض التعديلات عليه التي <ترضي> المعترضين والساعين ضمناً الى <صيغة مريحة> أكثر لخزينة الدولة من جهة، ولحصصهم من جهة ثانية. وتقول المصادر نفسها أن <مشروع اللواء ابراهيم> بات الوحيد الذي لا يعترض عليه العماد عون والرئيس بري وحزب الله، وذلك بعد سقوط اقتراحات عدة من بينها تأجيل تسريح العميد شامل روكز وعدد من العمداء على قاعدة 6 و 6 مكرر، وكذلك ترقية روكز الى رتبة لواء من دون وظيفة لضمان بقائه سنة إضافية (حتى سن الـ59). إضافة الى وجود انفتاح للاتفاق على تعديلات على المشروع قد يكون من بينها رفع سن التقاعد سنتين بدلاً من ثلاثة، وهذا الأمر يحتاج فقط الى تعديل المادة 56 من قانون الدفاع في مجلس النواب.

وفي المعلومات المتوافرة ان التعديلات التي يتم التداول في شأنها بعيداً عن الأضواء تتركز خصوصاً على فصل سن تقاعد الضباط عن سنوات الخدمة، واعتماد مبدأ تجميد قاعدة الترقية الحكمية كل ثلاث سنوات تفادياً لحصول تخمة تشكو قيادة الجيش من إمكانية حصولها، وإدراج حوافز لاستقالة الضباط بهدف تسهيل مغادرتهم الجيش. فينتفي عندئذٍ خطر تراكم أعدادهم في رأس السلم. وثمة من يقترح تعديلاً إضافياً يقوم على اعتماد القاعدة الموجودة في معظم جيوش العالم بربط الرتبة بالوظيفة من أعلى الهرم الى أسفله والعكس بالعكس، بمعنى أن يصار الى ترقية ضابط الى رتبة أعلى عندما تشغر الوظيفة التي يمكن أن يحلّ فيها.

وتقول مصادر اللواء إبراهيم إن إقرار التعديلات على قانون الدفاع التي طرحها تربط الترقية بوظيفة يرعاها القانون، ورفع سن التقاعد بقانون يقره مجلس النواب يصبح إجراء محترماً ومهاباً أكثر من تأجيل التسريح الذي يراه البعض غير قانوني وفيه من الاستنساب الشيء الكثير.

عقبات لا يستهان بها

وفيما يؤكد اللواء إبراهيم أنه ماضٍ في سعيه لإقناع الأطراف الأساسيين بالمبادرة لإخراج الأزمة من <عنق الزجاجة> والمهددة بالتصعيد الأوسع، فإن مواقف تيار <المستقبل> في رفض فكرة رفع سن التقاعد للضباط لأنها تزيد الأعباء المالية على الخزينة، تقابلها مواقف مؤيدة من كتل نيابية وازنة مثل كتلة التنمية والتحرير وكتلة الوفاء للمقاومة وتكتل التغيير والإصلاح، فيما يجري التواصل في هذا الخصوص مع كتلتي نواب حزب الكتائب والقوات اللبنانية والنائب وليد جنبلاط، علماً أن أي قبول بالمبادرة يفترض قبولاً بعودة الحياة الى مجلس النواب من خلال إصدار مرسوم الدورة الاستثنائية لمعاودة الجلسات التشريعية، ولو تحت عنوان <تشريع الضرورة>. وثمة عقبة تبرز في هذا الإطار تتمثل بمطالبة الأحزاب المسيحية بإدراج بندي قانون الانتخاب واستعادة الجنسية في أول جلسة يعقدها مجلس النواب، وهو أمر قد يحرج العماد عون، لأنه ملتزم مع رئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع بهذين البندين كشرط لحضور جلسات النواب التشريعية. وتدعو المصادر المتابعة الى عدم الاستهانة بالعقبات التي تواجه معاودة مجلس النواب لجلساته، داعية الى التفاهم على <سلة> تجمع بين الموافقة على قانون الضباط وفتح مجلس النواب وإعادة تفعيل الحكومة. وتتحدث المصادر نفسها عن عقبة أخرى لا يمكن تجاوزها وهي ضرورة إنجاز <سلة> الحل قبل حلول شهر تشرين الأول/ اكتوبر المقبل الذي سيُحال في 20 منه العميد روكز على التقاعد، وبالتالي عدم إقرار القانون قبل هذا التاريخ يجعله من غير المستفيدين منه إلا إذا وضعت له صيغة المفعول الرجعي حتى تاريخ معين لتغطية فترة وجود العميد روكز في الخدمة.

<مكاسب> ترضي الجميع... إذا أرادوا!

في أي حال، تقول المصادر المتابعة ان الخيارات باتت محدودة أمام الأطراف السياسيين، لاسيما بعد موقف السيد نصر الله وعودته الى الحوار مع العماد عون، فإما البحث في حلول عملية تختصر بمناقشة مشروع تمديد سن تقاعد الضباط وإضافة تعديلات معقولة ومقبولة من الجميع وإقراره في مجلس الوزراء وإحالته على مجلس النواب بالتزامن مع صدور مرسوم فتح الدورة الاستثنائية المحددة المواضيع وإعادة تنشيط مجلس الوزراء، وإما المضي في التصعيد في الشارع الذي لن يبقى أنصار العماد عون وحدهم فيه، ذلك أن الصيغة التي يسعى اللواء إبراهيم الى تمريرها بالتوافق لا <تكسر> أحداً، بل ترضي الجميع لأنها تضمن سلسلة مكاسب أهمها:

- <شرعنة> أوضاع القادة الثلاثة (قهوجي وسلمان وخير) من خلال رفع سن تقاعدهم بالقانون، وفتح الباب أمام استكمال تعيين أعضاء المجلس العسكري الثلاثة خلفاً للمتقاعدين وفي ذلك <مكسب> لمؤيدي بقاء العماد قهوجي في منصبه وفي مقدمهم  تيار <المستقبل> والنائب جنبلاط و14 آذار عموماً.

- فتح مجلس النواب أمام الجلسات التشريعية ولو وضعت لها أولويات وفي ذلك <مكسب> للرئيس بري الذي يؤلمه بقاء السلطة التشريعية مشلولة، ولفريق 8 آذار المؤيد لتوجهات رئيس المجلس.

- إعادة الحياة الى مجلس الوزراء فيستعيد عمله الطبيعي ولا يعود ساحة للمزايدات والخلافات والصدامات... وفي ذلك مكسب للرئيس سلام وفريق 14 آذار الذي يشكو من شلل مجلس الوزراء.

- بقاء العميد روكز في الخدمة مع ضباط آخرين، وفي ذلك مكسب للعماد عون الذي <انتفض> بعدما شعر أنه محاصر من كل الجهات، فلا الاستحقاق الرئاسي نال فيه ما يستحق، ولا التعيينات العسكرية تمت وفق ما يتمنى.

- احتمال إقامة <مقايضة> بين مشاريع واقترحات القوانين المدرجة على جدول أعمال مجلس النواب، فتتحقق <المحاصصة> التي يستفيد منها الجميع تحت عنوان <الشراكة الوطنية>، وإن كان ثمة من يؤكد أن الرئيس بري لن يقبل بأن تُملى عليه الشروط للقبول بحضور جلسات مجلس النواب التشريعية، إضافة الى اشتراطه حضور نواب من مختلف مكوّنات المجلس حفاظاً على <الميثاقية> التي يتمسك بها رئيس المجلس ولا يرضى التراجع عنها.

صيغة بديلة موضع تشاور

وفي محاولة لتفادي الاعتراضات على رفع سن تقاعد الضباط، رصدت مصادر معنية بحثاً في صيغة أخرى تشكل مخرجاً إضافياً لموضوع التعيينات العسكرية والأمنية تفضي بترقية عدد من العمداء الى رتبة لواء من دون الحاجة الى إقرار قانون في مجلس النواب، بل من خلال المجلس العسكري الذي يعمل حالياً بثلاثة أعضاء والذي يقدم اقتراحاً الى وزير الدفاع الذي يعد مشروع مرسوم بالترقية يصدر عن مجلس الوزراء، على أن يتراوح عدد العمداء الذين يرقون الى رتبة لواء بين 12 و19 عميداً يمكن اختيارهم على أساس الأقدمية والوظائف التي يشغلونها مثل نواب رئيس الأركان وقادة المناطق الخمسة وقادة المعاهد العسكرية الثلاثة (المجموع 12)، على أن يضاف إليهم عميدان من قادة الألوية أو الأفواج العسكرية ليصبح عدد الضباط الذين يحملون رتبة لواء 14 يضاف إليهم أعضاء المجلس العسكري (5 ألوية) ليصبح المجموع 19 لواء.

ويقول العاملون على خط هذا الاقتراح ان اضافات ستطرأ على هيكلية الجيش التي لم تعد مطابقة للواقع القائم حالياً بدليل وجود نحو 560 عميداً، في حين ان الهيكلية الراهنة لا تشير الى أكثر من 200 عميد، وبالتالي فإن تعديلها ممكن لتصبح متناغمة مع الواقع القائم حالياً ومع التعديلات المقترحة من خلال زيادة عدد الألوية. ويضيف أصحاب الاقتراح ان اقتراح ترقية العمداء الـ14 لن يصطدم بشرط إدراج أسماء العمداء على جدول القيد في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضين لأن الترقيات التي كان يفترض أن تصدر في الأول من تموز/ يوليو الماضي، لا تزال مجمدة لعدم توقيعها من وزراء حكومة الرئيس سلام، ما يفسح في المجال أمام تعديل جدول القيد بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح قائد الجيش لإضافة أسماء العمداء المقترح ترقيتهم الى رتبة لواء.

أما بالنسبة الى التوزيع الطائفي، فإن الاقتراح يلحظ ترقية 9 عمداء مسيحيين سيكون بينهم 5 موارنة قياساً الى نسبة الضباط المسيحيين في الجيش والذين يتجاوز عددهم الضباط المسلمين بنسبة محدودة.

غير أن المصادر المتابعة ترى أن هذا الاقتراح دونه أيضاً عقبات تتصل خصوصاً في صعوبة اختيار العمداء المرشحين لرتبة لواء، إضافة الى التعديلات التي ستلحق بهيكيلية الجيش من جهة، وبالتراتبية العسكرية من جهة أخرى، ومسألة الترفيع من رتبة عقيد الى عميد، ومن رتبة مقدم الى رتبة عقيد، فضلاً عن اعتبار المعترضين على هذا الاقتراح بأن الاستنساب سيلعب دوره في الترشيح الى رتبة لواء من بين العمداء في الجيش، في حين أن مشروع القانون الذي أعد وشكل أساس مبادرة اللواء إبراهيم ينصف جميع الضباط في الأسلاك العسكرية والأمنية، ولا يحدث فوارق بين هذه الأسلاك...

وفي أي حال، يدرك طرفا النزاع على الساحة اللبنانية ان هامش المناورة بدأ يضيق أمامهما، ولا بد من خطوات عملية وسريعة لأن السباق واضح بين <التسوية> والتصعيد، - والحظوظ متساوية لكل من الحلين وكذلك المخاطر والمضاعفات!