بقلم طوني بشارة

منذ سنوات عدة واللبنانيون يتطلعون الى وجود مخزون احتياطي من البترول والنفط على مقربة من الشاطئ اللبناني أو في جوف أراضيه، وبعدما تمّ التأكد من الأمر وشاع الخبر في مختلف الأوساط نام اللبنانيون على حرير استغلال هذه الثروة الوطنية التي ستشكل منعطفاً تاريخياً في مسيرته الاقتصادية والسياسية، واعتبرها رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل اللحظة التاريخية لإطفاء ديون لبنان.

نام اللبنانيون على حرير في انتظار توقيع المراسيم التطبيقية، ومقابل ذلك عادت قضية سرقة إسرائيل الغاز الطبيعي من الشواطئ اللبنانية الى الواجهة مجدداً، ففيما يستمر لبنان في الاستهتار بحقوقه، معطياً الأولوية لصراعاته الداخلية، خطت إسرائيل خطوة جديدة في سياق سعيها الى استثمار الحقول الملاصقة للحدود اللبنانية، ففي بداية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عاود المسؤولون الإسرائيليون الاهتمام بالاستثمار في حقلي <كاريش> و<تانين>، المجاورين للحدود اللبنانية، ومن جهتها عمدت هيئة إدارة البترول في لبنان الى تنبيه السياسيين من خطورة الموقف، كما أرسلت الى الرئيسين بري وسلام والى وزير الطاقة ووزير الخارجية تقريراً تعرب فيه عن قلقها من التطورات التي تشهدها إسرائيل في هذا المجال.

فما سبب القلق اللبناني في هذا السياق؟ وهل ان الخوف عائد لامكانية فتح طريق امام النفط من مصر  الى اوروبا كنتيجة لعمل شركة <ايني> الإيطالية في حقول مصر؟ علماً ان لإسرائيل اتفاقية سابقة مع مصر مما يجعل كلفة التصدير بخيسة جدا وبالتالي ستصبح السوق الاوروبية تعاني من تخمة الغاز مما قد يقلّل الحظوظ امام صادراتنا من الغاز الى اوروبا؟ وهل ان اعلان رئيس وزراء العدو بأن المستقبل هو لبناء خط إقليمي ينقل الغاز الى أوروبا يعني محاصرة لبنان واجباره في المستقبل على اعتماد حلول مكلفة للتصدير؟ وهل ان النفط اللبناني بخطر حقيقي من الجانب الإسرائيلي؟

أسئلة عديدة للإجابة عليها قابلت <الأفكار> رئيس مجلس ادارة  شركة <سوكو> للنفط سامي مارون الرئيس الأسبق <للمجلس الوطني للسياحة> حيث أشار الى ان كمية النفط والغاز في الشواطئ اللبنانية كبيرة جداً وتفوق كمية الغاز في مصر، واللافت في الموضوع ان إمكانية الإنتاج في الوقت الحالي تتطلب فترة زمنية لا تتعدى السنتين، علماً ان فترة الإنتاج كانت تتطلب في السابق فترة زمنية لا تقل عن أربع سنوات، وهذا ما حصل فعلياً في مصر، ومرد ذلك عائد لكثرة وجود حفارات البترول في الوقت الحالي الناتج عن مشكلة انخفاض سعر النفط وتروّي أصحاب الحقول عن الإنتاج نظراً لارتفاع كلفة الإنتاج مقارنة بانخفاض سعر البترول عالمياً، مما يعني ان فترة الإنتاج لا تتعدى السنتين، وهذا ما أكدته لنا شركة <ايني>، كما أن اللافت في السياق ذاته ان اللبنانيين يسعون حالياً لاكتشاف النفط في الحقول 9 و10 و5 .

ــ إسرائيل أعلنت ان المستقبل هو لبناء خط إقليمي ينقل الغاز الى أوروبا، الا يعني ذلك محاصرة لبنان واجباره في المستقبل على اعتماد حلول مكلفة للتصدير؟

- نحن كشركة <سوكو> لدينا علاقة جيدة مع رئيس مجلس إدارة <ايني> السيد <باولو ديسكالسي> الذي نصح شريكي <لوقا برتول> بالاتصال برئيس الإنتاج في العالم لشركة <ايني> الذي اعلمه بأن مصر ستنتج خلال سنتين، وسيتم مدّ انابيب من قبرص الى إيطاليا، وستتصل هذه الانابيب بعدة وصلات واحدة من مصر وواحدة من إسرائيل وأخرى من لبنان، مما يعني ان مثل ذلك الإجراء إسرائيلي لا يشكل أي محاصرة للبنان.

وتابع مارون:

- لبنان لديه حظ كبير، فالكميات الموجودة في لبنان اكثر بكثير من كميات مصر، كما ان الانابيب موجودة بين مصر والأردن وصولاً الى لبنان، وقد استوردنا عبرها ولمدة ثلاث سنوات من 2008 حتى 2010 الغاز من مصر، مما يعني ان هذه الانابيب  ستسمح لنا بضخ الغاز من لبنان الى مصر ومن مصر الى أوروبا، ونحن نتعهد بأن فترة الإنتاج لن تتعدى السنتين في حال تم توقيع المراسيم التطبيقية.

20 مليار دولار عائدات سنوية للبنان.

ــ في حال تم توقيع المراسيم التطبيقية في اسرع وقت ممكن من جانب الحكومة اللبنانية، بكم تقدر العائدات النفطية سنوياً؟

- في حال تم توقيع المراسيم التطبيقية مع بداية العام الجديد، سنتمكن بعد فترة من بيع الغاز مع المصريين لأوروبا الغربية بأسعار خيالية غير موجودة في أي بلد آخر، والسبب هو وجود أحزاب بيئية أوروبية تمنع استعمال الغاز الترابي، والغاز الموجود لدينا هو غاز طبيعي مما سيسمح لنا بربح يتراوح ما بين الـ15 والـ20 مليار دولار سنوياً وذلك لمدة عشر سنوات .

وتابع مارون:

- اما اذا تأخرنا في ضخ الغاز بسبب التأخر بتوقيع المراسيم التطبيقية واجراء المناقصة، فإن ذلك سينعكس على إمكانية تصديرنا الى أوروبا ونصبح غير قادرين على التصدير بسبب المنافسة، هذا الامر سيسمح لنا فقط بتوفير تكلفة استيراد <الفيول اويل> أي توفير ملياري دولار فقط، اذا نحن امام خيار بين امرين: اما تحقيق ربح ما بين الـ15 والـ20 مليار دولار، او توفير ملياري دولار فقط، والمطلوب حالياً من الشعب اللبناني التحرك للضغط من اجل توقيع المراسيم التطبيقية والسعي لاجراء المناقصة خلال شهر من السنة المقبلة.