إعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أنه من الواجب المحاسبة والمساءلة بما أن المجلس النيابي مقفل واجهزة الرقابة لا تقوم بعملها، واذا لم يقم القضاء بدوره فالارتكابات ستتكرر، فلا حسيب ولا رقيب، مستغرباً كيف انه بعد مرور كل هذا الوقت لم يتم استدعاء أحد للتحقيق، وحض القضاء على ضرورة القيام بعمله.
وقال الجميل بعد زيارة قام بها للمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود لملاحقة مآل الشكوى التي كان قد تقدم بها في تموز الماضي بحق كل من يظهره التحقيق مسؤولاً عن ازمة النفايات إن شركة سوكلين وعلى مدى سنوات كانت مسؤولة عن موضوع النفايات في لبنان، وتقاضت ملايين الدولارات لقاء خدمة قامت بها ناقصة فهي لم تفرز ولم تعالج لتطمر العوادم التي من المفترض ان تشكل 20% من نسبة النفايات، بل كانت تقصر في عملها وتطمر ما نسبته 80% من النفايات، مما أدى الى استهلاك القدرة الاستيعابية للمطمر خلال فترة 5 سنوات، فوصل لبنان الى الكارثة التي يعيشها اليوم.
وسأل لماذا لم تتم محاسبة هذه الشركة منذ عشر سنوات؟ وأين ذهبت الأموال؟ ولماذا لم يتم إيقافها عن العمل واتخاذ الاجراءات اللازمة؟.
واعتبر ان مجلس الانماء والاعمار هو المسؤول عن متابعة الشركة، فلماذا كان غائباً ولماذا لم يحاسب ولم يحسم من الأموال التي دفهت لشركة سوكلين؟
ورأى أن رفع التقارير الى مجلس الوزراء ليس كافياً. ومن الواضح أن هناك تقصيراً واموالا اختفت، فيما النفايات على الطرق. وهنالك مسؤولية ادارية وسياسية جزء منها يقع على المؤسسات الرسمية والوزراء الذين تعاطوا ملف النفايات، داعياً القضاء الى تحديد المسؤوليات ومراجعة حسابات سوكلين.
