الزخم الديبلوماسي الذي شهده لبنان الأسبوع الماضي من خلال زيارات 3 وزراء خارجية أجانب هم: الوزير التركي <مولود جاويش أوغلو> والوزير الألماني <فرانك فالتر شتانماير> والوزير الكندي <ستيفان ديون>، عكس اهتماماً دولياً بالوضع المستجد في لبنان بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، وتكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل حكومة جديدة، خصوصاً ان هذه <الزحمة> من وزراء الخارجية أتت بعد زيارات مماثلة لوزير خارجية مصر سامح شكري، والموفد الملكي السعودي الأمير خالد الفيصل، والموفد القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، إضافة الى الموفد الرئاسي السوري الوزير منصور عزام. وعلى رغم أن العنوان المعلن لكل هذه الزيارات كان تهنئة الرئيس عون بانتخابه، إلا أن <هواجس> الضيوف اختلفت تبعاً لأولويات المواضيع التي تهم بلدانهم قياساً الى ما يجري في المنطقة من أحداث.

وبدا من زيارات وزراء خارجية تركيا وألمانيا وكندا التي تمت في أسبوع واحد وبفاصل زمني لا يتعدى اليومين، ان الطابع الاستطلاعي الذي طغى على المحادثات التي أجراها الوزراء الثلاثة، أعاد وضع لبنان على <أجندة> العواصم الإقليمية والدولية، وبات سماع الرأي اللبناني في ما يجري داخل لبنان وخارجه ضرورة بالنسبة الى هذه الدول التي كادت أن تنسى أن للبنان قراراته في ما يدور فيه وحوله من أحداث. إضافة الى وجود قاسم مشترك للوزراء الثلاثة ويتعلق بمسار الأحداث في سوريا وتداعياتها المباشرة خصوصاً في ملف النازحين السوريين الذي يقلق الأوروبيين من جهة، ودول الجوار من جهة ثانية، وكان الموقف اللبناني واحداً في مقاربة الملف السوري وهو التقى مع توجهات الوزراء الثلاثة، أي اعتماد الحل السياسي على أساس أنه المفتاح لوقف الحرب السورية وتداعياتها، وتشجيع المبادرات الإنسانية التي تخفف من عذاب المواطنين السوريين في المناطق التي تشهد قتالاً حاداً وشرساً. وفي ما تفاوتت نسبة التفاؤل عند الوزراء الثلاثة بنجاح مسيرة الحل السياسي للأزمة السورية، التقت وجهات نظر هؤلاء الوزراء على اعتبار أن لبنان قدم الكثير لمساعدة النازحين السوريين - الذين قال الرئيس عون ان عددهم قارب المليوني نازح - وانه لم يعد قادراً وحده على تأمين الرعاية المستدامة لهؤلاء النازحين، ولا بد بالتالي من أن يسارع المجتمع الدولي الى توفير الدعم اللازم للإدارات اللبنانية المعنية كي تتمكن من القيام بالمهام العاجلة المطلوبة منها.

تنسيق مكافحة الإرهاب... ولا جواب عن الحكومة!

وتقول مصادر متابعة للمحادثات التي أُجريت مع الوزراء الثلاثة إن موضوع مكافحة الإرهاب كان الأكثر حضوراً في المحادثات بحيث سجل وزراء خارجية تركيا وألمانيا وكندا تقدير بلدانهم للدور الذي يقوم به لبنان في مواجهة الإرهاب من خلال قواه المسلحة وفي مقدمها الجيش، وسمع الوزراء الثلاثة دعوة واضحة من لبنان بضرورة التنسيق مخابراتياً وأمنياً كي يكون الجهد المشترك أكثر فاعلية في تبادل المعلومات التي تساعد على كشف الخلايا النائمة للمنظمات الإرهابية والتي يعمل لبنان على تفكيكها تباعاً. ووفق المصادر، فإن الوزير التركي بدا الأكثر معنياً بالطلب اللبناني نظراً للعلاقات التي ربطت في وقت مضى بين أنقرة وتنظيمات إرهابية وجدت في الحدود التركية <المتنفس> الطبيعي للدخول والخروج الى سوريا ومنها، غير أن الوزير <أوغلو> حرص على إبلاغ المسؤولين اللبنانيين ان هذه الواقع تغير وان بلاده باتت تحارب التنظيمات الإرهابية مثلها مثل الدول المعنية بمواجهتها من خلال التحالف الدولي.

وإذا كان الوزراء الثلاثة حصلوا على أجوبة حاسمة في موضوعي النازحين السوريين ومكافحة الإرهاب، فإن السؤال حول مستقبل الوضع الحكومي لم يحظَ بجواب واضح و<نهائي>، فيما اقتصر الأمر على التمنيات بأن تكون ولادة الحكومة سريعة، وهذا ما عبّر عنه الوزراء الثلاثة، كل في إطار اهتماماته، لاسيما وأن تحريك المساعدات الدولية وتحديد موعد اجتماع <مجموعة الدعم الدولية> من أجل لبنان التي تعهدت باريس بتحريكها، يرتبطان بشكل مباشر بتشكيل الحكومة، علماً ان الموعد المبدئي المطروح يراوح بين أواخر شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري ومنتصف الشهر الأول من السنة الجديدة. إلا أن الأصداء التي وصلت الى المسؤولين اللبنانيين أو التي سمعوها من بعض الوزراء الزائرين تؤشر الى أن المجتمع الدولي يراهن بقوة على تشكيل الحكومة التي يرى فيها المدخل الطبيعي لتحريك الدعم الدولي للبنان والذي لن يقتصر على مجـــــال واحــــــد. وتوقعت المصادر المتابعة ان تتبلور مسألة تحديد موعد اجتماع باريس خلال الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الفرنسي <جان مارك ايرولت> لبيروت فور تشكيل الحكومة العتيدة.

العلاقات السعودية - الإيرانية

وتــــــكشف مصـــــــادر ديبلوماسيـــــة لـ<الأفكار> أن ثمة من سأل من الوزراء عن مدى انعكاس ما يجري من تطورات ميدانية في سوريا، على الوضع الداخلي اللبناني وعلى مسألة النازحين السوريين، وأتى الجواب بأن الوضع الداخـــــلي متماســـــك وقـــــادر على التعاطي مـــع أي مستجـــــد أمنــــي في سوريــــــا على قاعــــــدة المحافظـــــة علـــــى الاستقـــــرار لأن ما من أحــــد يرغب في أن يكون سبباً لأي انتكاسة أمنية واسعة أو ضيقة تحصل في لبنان. أما السؤال الآخر الذي طرحه أكثر من وزير ولاسيما الوزير الألماني، فتمحور حول مستقبل العلاقات السعوديــــــة - الإيرانيــــــة وإمكانيــــــة أن يلعب لبنان دوراً في تقريب وجهات النظــــــر طالمـــــــا أن الـــــــرئيس عــــــــون يحظى بدعم الطرفين السعودي والإيـــــــراني، وهذا ما ظهر جلياً مــــن خلال رسائل الدعم والتأييد التي وصـــلت للـــــرئيس مــــــن طهــــــــران والريــــــاض مبـــــــاشرة أو مـــــــن خــــــــلال رسائل نُقلت إليه. وتشير المصـــــــادر إلى ان جــــــواب الــــــــرئيس عــــــون كان واضحاً لجهــــة قناعتـــــه بـــأن أي اتفــــــاق في ما بين الدول العربية بعضها مع البعض الآخـــــر، أو بينهـــــا وبين دول اقليمية لهــــا دورهــــــا على الساحة السياسية مثل ايران، ستكــــــون لــــه حتمـــــاً انعكاســــــــات إيجابية على الوضع العربي عموماً، وعلى الوضع في لبنان خصوصاً لاعتبارات عدة ابرزها تأثر هذا البلد الصغير بخلافات الكبار وكذلك باتفاقهم. من هنا، فإن لبنان حسب الرئيس عون، ينظر بإيجابية الى أي مصالحة عربية - عربية أو عربية - اقليمية، وإذا كان له من دور يلعبه في سبيل تحقيق هذه المصالحات فهو لن يتأخر.

وبين اهتمام دولي وآخر إقليمي، كان واضحاً من خلال محادثات الوزراء الثلاثة وجود رغبة قوية في تفعيل التعاون الاقتصادي والسياحي بين لبنان وكل من تركيا وألمانيا وكندا، وإطلاق مشاريع مشتركة تغطي مجالات التعاون المتنوعة، وفي ذلك إرادة دوليــــــة، كمـــا قـــــــال الوزيـــــر <شتانماير> بمساعدة لبنان وتمكينه من النهوض مجدداً اقتصادياً وتجارياً، خصوصاً أن لا بديل عن الحضور اللبـــــناني في الساحـــــة الاقتصاديـــــة الأوروبية.