اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافاً سياسية بالوقوف وراء تفاقم الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية للبلاد باتجاه أوروبا، فيما بدأ رئيس الوزراء المكلف، هشام المشيشي، إجراء مزيد من المشاورات لتشكيل الحكومة، وسط تساؤلات حول هوية التركيبة الوزارية القادمة، إن كانت تكنوقراطية أم سياسية، وعن مشاركة النهضة فيها، بعد تصاعد المطالب الداعية لاستبعادها.

جاء ذلك في رسالة وجهها سعيد لبعض الأحزاب السياسية وفي إشارة ضمنية لحركة النهضة الإخوانية خلال زيارة للميناء البحري بمحافظة صفاقس  في الجنوب.

واوضح سعيد أن من يعتقد أنه يمكن أن يواصل المتاجرة ببؤس الشباب وتوظيفه لأغراض سياسية فهو واهم، وقال: رغم المحاولات البائسة واليائسة للبعض لاختراق أجهزة الدولة فإن الدولة التونسية دولة واحدة وليست دولاً وهناك رئيس دولة واحد وليس هناك رؤساء دول، مشدداً على أن من يدعو الشباب إلى الخروج من تونس ويهيّئ له الأسباب ويجعله يلجأ إلى الأوهام بل إلى الموت هو المجرم الحقيقي.

الى ذلك، بدأ رئيس الوزراء المكلف، هشام المشيشي، ، إجراء مزيد من المشاورات لتشكيل الحكومة، وسط تساؤلات حول هوية التركيبة الحكومية المقبلة،إن كانت تكنوقراط أم سياسية، وعن مشاركة النهضة فيها، بعد تصاعد المطالب الداعية لاستبعادها، حيث ينتظر أن يلتقي المشيشي هذا الأسبوع مع رؤساء الأحزاب للتشاور معهم حول تركيبة حكومته .

وبدأت اللقاءات مع الأحزاب والكتل والبرلمانية ضمن الأسبوع الثاني من الشهر الذي منح للمشيشي لتشكيل الحكومة، فيما تقول الكتل إن اللقاءات التي حدثت ليست سوى بداية للمشاورات، فيما يبدو أنه جس نبض متبادل من كل الأطراف ودراسة لكل السيناريوهات المطروحة.

وتتفق أحزاب وكتل في البرلمان على أن الحكومة المقبلة يجب أن تقف على إخفاقات التجربة التونسية منذ الثورة إلى الآن، التي نجحت نسبياً في الديموقراطية إلا أنها لم تحقق المرجو على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

وكان الرئيس سعيّد، قد كلف المشيشي في أواخر تموز (يوليو) الماضي بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة إلياس الفخفاخ الذي استقال من منصبه بعد أن لاحقته شبهات تضارب مصالح، وبالتالي لدى المشيشي منذ تكليفه 30 يوماً ليجري مشاورات تشكيل الحكومة مع الأحزاب السياسية، قبل تقديمها إلى البرلمان لنيل الثقة.