أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عزمه على المضي قدماً في تعديل دستور البلاد، من بين مشاريع القوانين التي سيطرحها خلال عهدته الرئاسية، بنية تغيير النظام السياسي في البلاد، وقال في حواره مع قناة "فرانس 24" يوم الثلاثاء الماضي، إنه يستعد لطرح ثلاثة مشاريع قوانين، بينها تعديل الدستور، إلى جانب تعديل القانون الانتخابي من الاقتراع على الأفراد في دورتين، ومشروع صلح جزائي مع من تورطوا في فساد مالي، موضحاً أن الوضع السياسي الحالي في تونس، فيما يرتبط بإدارة الحكم، لا يمكن أن يستمر.

وفي غضون ذلك، لم تهدأ الاحتجاجات جنوب تونس، وتواصلت على مدار الاسبوع الجاري من خلال تنظيم مسيرة سلمية للشباب المحتج الذين تجمعوا في ساحة الجامع الكبير وسط المدينة، وطالبوا من جديد بإطلاق سراح طارق الحداد، المتحدث باسم "تنسيقية اعتصام الكامور"، الذي اعتقلته السلطات يوم الأحد الماضي، مطالبين بتطبيق كامل لبنود اتفاق "الكامور"، الموقع مع الحكومة المركزية في شهر حزيران ( يونيو ) 2017، كما نددوا بالتدخل الأمني لفض الاحتجاجات، وإزالة الخيام التي استعملت لمنع مرور الشحنات المحملة بالنفط، علاوة على استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين رشقوا قوات الأمن بالحجارة.

 وكانت عدة أحزاب سياسية، وفي مقدمتها تحالف الجبهة الشعبية المعارض، وحركة الشعب المشاركة في الائتلاف الحكومي، قد أعلنت دعمها لمطالب المحتجين في تطاوين وغيرها من المناطق. وفي المقابل، أكدت حركة النهضة أنها تتابع بانشغال شديد ما تطورت إليه الأوضاع بمدينة تطاوين من مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين، وعبرت عن أسفها على ما آلت إليه الأمور، وما تعيشه الجهة من احتقان، مدينة استعمال العنف لفك اعتصام المحتجين. كما دعت الحركة الحكومة لانتهاج الحوار كسبيل فعال للتفاعل مع كل أشكال التحركات الاحتجاجية السلمية، وهو ما خلف جدلاً حول مواقف الأطراف الحاكمة والقوى المعارضة.

 في السياق ذاته، أكد مصطفى بن أحمد، رئيس كتلة حركة تحيا تونس في البرلمان أن حل الملفات الاجتماعية في تطاوين وغيرها من المناطق، يكمن في الجلوس إلى طاولة الحوار، مشدداً على أن الحل الأمني لن يساهم إلا في تأزيم الأوضاع وتأجيجها.