في الوقت الذي واصلت فيه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاستماع الى مرافعات الدفاع عن المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه قبيل المباشرة بالمذاكرة تمهيداً لإصدار الأحكام، أكد وزير العدل السابق الدكتور شارل رزق الذي عمل على إنشاء المحكمة بالتنسيق مع مجلس الأمن والأمم المتحدة، ان القانون الذي تطبقه المحكمة، هو القانون اللبناني خلافاً لما يعتقده البعض، أي ان المحكمة ليست دولية مئة بالمئة بقدر ما للبنان حصة كبيرة فيها على مستوى القانون المطبق إضافة الى مشاركة عدد من القضاة اللبنانيين في أعمالها.

وكشف رزق ان المحكمة ستبلّغ <الانتربول> الدولي الحكم الصادر عنها لتنفيذه، معرباً عن اعتقاده بأن لبنان لن يبدي رغبة في تنفيذ عمليات عسكرية لتوقيف المتهمين في حال تمنعوا عن الحضور، الأمر الذي سيخفف الى حد كبير من تداعيات الحكم من الداخل اللبناني.

ويعتقد الوزير السابق رزق انه من غير المستحسن المبالغة في ما سيتبع من تداعيات الحكم، <فالحكم شيء مهم، لكن الأهم هو المحافظة على الهدوء والاستقرار في لبنان>.