بقلم طوني بشارة

لقد بات واضحاً للجميع بأن لبنان لا يمكن إختصاره اقتصادياً لا بأرضه الصغيرة ولا بخصوصياته الاستثنائية، فهو على عكس بقية الدول لا يمكن فهم وضعه الاقتصادي دون الأخذ بعين الإعتبار العلاقات التي تربطه مع جيرانه ومع العالم، وبهذا المعنى نرى لبنان حالة نموذجية لظاهرة العولمة بسبب انفتاحه على الخارج منذ القدم، علما ان العولمة حالياً تتميز ليس فقط بتزايد كبير في كمية التبادلات والعلاقات التجارية ولكن أيضاً بالميل الى التمييز بين المناطق وترتيبها، كما تحمل العولمة عددا من الفرص الجديدة الى جانب كونها تنطوي أيضا على بعض المخاطر.

 ومن مظاهر الانفتاح نرى تعاظم العلاقات الاقتصادية بين لبنان وسلطنة عمان، فكيف نشأت هذه العلاقة؟ وما هي أهميتها للاقتصاد اللبناني؟ وكم تبلغ نسبة المبادلات التجارية بين البلدين؟.

مسعد والاتفاقيات

اللبنانية - العمانية

 أسئلة عديدة للإجابة عنها قابلت <الأفكار> رئيس <مجلس الأعمال اللبناني- العماني> شادي مسعد الذي أعلمنا بأنه منذ التسعينات بدأ الاهتمام من جانب الدولتين اللبنانية والعمانية في تطوير العلاقات، مع التركيز على الجانب الاقتصادي، وقد شهدنا خلال هذه الفترة توقيع مجموعة اتفاقيات يحتاج بعضها الى تفعيل ومن أهمها:

- عام 1998، توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل.

- عام 2001، اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة بين حكومتي لبنان وسلطنة عمان، على أن تضطلع اللجنة المشتركة بالمهام التالية:

 أ - وضع الأسس والأطر القانونية الهادفة الى تنمية وتوسيع التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والإجتماعي والثقافي والعلمي والفني.

 ب- تقديم الاقتراحات ووضع البرامج الكفيلة بتحقيقها.

 ج- العمل على متابعة وتنفيذ البروتوكولات والبرامج التفيذية والمحاضر الموقعة بين الدولتين، ومعالجة المشاكل والعراقيل التي تطرأ عند التطبيق.

المنطقة الحرة بين لبنان وعمان

وتابع مسعد قائلاً:

- عام 2002 تم توقيع اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي بدأ العمل بها عام 2005، أما في العام 2004 فبدأت السلطات العمانية بمنح تأشيرات زيارة في مطار مسقط الدولي والمنافذ الحدودية العمانية للبنانيين الذين يحضرون الى سلطنة عمان للسياحة او لزيارة أقاربهم، كما انه في عام 2005 تم توقيع عدة اتفاقيات منها اتفاقية إقامة خدمات جوية بين إقليمي لبنان وعمان وما وراءهما، وهي تحل محل الاتفاقية السابقة التي كانت قد وقعت عام 1972، وتسمح الاتفاقية الجديدة لطائرات البلدين التحليق بدون هبوط في أجواء البلد الآخر، والتوقف لأغراض غير تجارية، وكذلك أخذ وإنزال الركاب والبضائع والبريد، ناهيك عن الإعفاء من الرسوم والضرائب وتقديم المساعدة المتبادلة لضمان أمن الطيران والطائرات، وقد تم التوقيع على اتفاقية الإبرام بتاريخ 11/12/2005.

واستطرد مسعد قائلاً:

- كما تم توقيع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات بين لبنان وسلطنة عمان (تضع هذه الاتفاقية الإطار القانوني الذي يضمن حقوق المستثمرين من كلي البلدين ويشجع على جذب الاستثمارات المشتركة وحماية هذه الاستثمارات من المخاطر غير التجارية، كما توفر الاتفاقية الاستقرار للمستثمر وتضمن حقوقه مهما تغيرت القوانين المحلية)، ناهيك عن اتفاقية انشاء <المركز الثقافي العماني> في بيروت الذي سيعمل على ابراز الثقافة العمانية بجوانبها الأدبية والفنية والتراثية المتميزة، وسيتضمن المركز الثقافي مسرحاً وقاعات للمعارض.

ــ منذ فترة طويلة ونحن نسمع بهذا المركز، فأين أصبحت آلية التنفيذ؟

- في كانون الأول/ ديسمبر من عام 2005 وخلال زيارة رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة لعمان قدّم السلطان قابوس مبلغ 20 مليون دولار لبناء مركز ثقافي عماني في بيروت، ومع ان الحكومة آنذاك وضعت حجر الأساس بحضور مسؤولين عمانيين إلا ان المشروع لم يتم تنفيذه حتى الآن، ونعمل مع البلدية ومحافظ بيروت وشركة <سوليدير> لإيجاد موقع ارض مناسب لنباشر مع وزارة الثقافة ببناء هذا المشروع.

ــ نفهم من حديثك ان الأموال ما زالت موجودة؟

- بالتأكيد ولكن صرف منها مبلغ معين لاعداد الدراسات اللازمة للمشروع.

الوجود اللبناني في عمان

ــ هذا بالنسبة للاتفاقيات بين البلدين، فماذا عن واقع الوجود اللبناني في عمان؟

- يبلغ عدد أفراد الجالية اللبنانية المقيمين في سلطنة عمان حوالى 3300 شخص بمن فيهم الأولاد، ويضاف الى هذا العدد حوالى 250 لبنانياً يقيمون في سلطنة عمان بجوازات سفر اجنبية، ومن الملاحظ ان العديد من اللبنانيين المقيمين في سلطنة عمان وخاصة الذين يعملون في قطاع المقاولات والبنية التحتية قدموا الى عمان منذ اكثر من 35 عاماً وهم لا يزالون يمارسون أعمالهم بنجاح في مجال اختصاصهم، مما يعني ان عدد اللبنانيين قليل مقارنة بالانتشار اللبناني في دول الخليج المجاورة للسلطنة، الا ان قلة العدد تقابلها فعالية اقتصادية وادوار رائدة وخاصة في قطاعي المقاولات والنفط والغاز.

نقلة نوعية في تنمية العلاقات

ما بين لبنان وعمان

ــ يلاحظ ان هناك نقلة نوعية في مجال تنمية العلاقات بين البلدين ومن كلي الطرفين في السنوات الثلاث الأخيرة، فكيف حصل ذلك؟

- بالفعل بدأ الاهتمام يتزايد في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين لكي يتماهى مع العلاقات السياسية الممتازة، وقد تم انشاء <مجلس الأعمال اللبناني - العماني>، وذلك بغية إقامة مشاريع مشتركة مع رجال اعمال من الجانب العماني، ومساعدة رجال الاعمال اللبنانيين الراغبين بالاستثمار في عمان وتسهيل معاملاتهم وتواصلهم مع المختصين في السلطنة، وهو يبقي كل الراغبين بالاستثمار في عمان على مواكبة دقيقة بأدق التطورات والمشاريع المستقبلية وأفق الاستثمار.

وأضاف:

- كما جرى تبادل للزيارات واستكشاف مجالات التعاون الثنائي عبر زيارة الوفد اللبناني الى مسقط، وزيارة الوفد العماني الى لبنان، ناهيك عن إقامة أسبوع لبنان في عمان ما بين 23 و26 تشرين الأول/ اكتوبر من قبل <الغرفة التجارية لبيروت وجبل لبنان>، وفي السياق ذاته، لا بد من ذكر مشروع إنشاء مجمع تجاري في عمان للعلامات التجارية اللبنانية، ويسعى الجانب العماني الى تأمين الأرض للمشروع ستكون عبارة عن تقدمة في وقت ابدى فيه بعض رجال الاعمال استعدادهم لتمويل المشروع.

ــ ما الغاية او الفائدة الاقتصادية للبنان من وراء ذلك؟

- إن كل ذلك يصب في خانة تنمية العلاقات التجارية الاستثمارية، اذ يبلغ حجم التبادل التجاري حاليا حوالى 35 مليون دولار، وهذا الرقم هزيل جداً ولا يعكس الطموحات والوقائع المرتبطة بالبلدين، وعلاقتهما التاريخية والميزات التي يتمتع بها كل منهما، بما يسمح بالاعتقاد انه في الإمكان نقل حجم التبادل التجاري الى مستويات مرتفعة.

سلطنة عمان بوابة مهمة للعبور

الى السوق الإيراني

وتابع مسعد قائلاً:

- سلطنة عمان دولة خليجية، وعضو في مجلس التعاون، وهي في الوقت نفسه تنفرد بسياسة حياد خصوصاً حيال الصراع مع ايران، وبالتالي يشكل موقعها الجغرافي وموقفها السياسي بوابة مهمة للعبور الى السوق الإيراني الضخم الذي يضم حوالى 85 مليون نسمة مع قدرات شرائية كبيرة، كما ان هناك قراراً في السلطنة يرمي الى تطوير العلاقات بين الطرفين خاصة انهم يسعون الى التحرر من عباءة النفط في ظل انخفاض الأسعار من خلال تشجيع الاستثمار في قطاعات أساسية كالصناعة والسياحة والزراعة، وهذه فرصة مهمة للبنانيين لتطوير العلاقات.

ــ وماذا عن الجانب اللبناني، هل لديه رغبة في الاستثمار بعمان؟

- بالتأكيد وهنا لا بد من الإشارة بأن لبنان يتمتع بقطاع مصرفي متطور ورائد في المنطقة، وقد أبدت المصارف اللبنانيـــــة اهتمامـــاً كبيراً في السوق العماني، وبعضها أبــــدى استعداده لتمويل مشاريع في السلطنة ومنح قروض للمستثمرين، وهذه ورقـــة قوة ينبغي الاستفــــادة منها.

وختم مسعد حديثه:

- كل المعطيات المتوافرة وعلى كافة الصعد تشير الى إمكانية الانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين الى مستويات متقدمة، ونحن نريد الإفادة من هذه المعطيات وكذلك يبدي الجانب العماني الرغبة والاستعداد، وبالتالي نأمل ونتوقع ان تكون السنوات الخمس المقبلة نقطة تحول مهمة في تطوير العلاقات بين البلدين.