تفاصيل الخبر

رئيس ”لقاء الهوية والسيادة“ الوزير السابق يوسف سلامة: لا خــــلاص للـبـــنـان إلا بـالـهـــــوى اللـبـنـانـــــي الـصـافـــــي بـعـيــــداً عـــن الـمـحـــــاور الـخـارجـيـــــــة!  

09/09/2016
رئيس ”لقاء الهوية والسيادة“ الوزير السابق يوسف سلامة: لا خــــلاص للـبـــنـان إلا بـالـهـــــوى اللـبـنـانـــــي الـصـافـــــي  بـعـيــــداً عـــن الـمـحـــــاور الـخـارجـيـــــــة!   

رئيس ”لقاء الهوية والسيادة“ الوزير السابق يوسف سلامة: لا خــــلاص للـبـــنـان إلا بـالـهـــــوى اللـبـنـانـــــي الـصـافـــــي بـعـيــــداً عـــن الـمـحـــــاور الـخـارجـيـــــــة!  

بقلم حسين حمية

SAM_6921-------1

دخل البلد في الشلل الكامل بعد تعليق الحوار الوطني ومقاطعة وزراء التيار الوطني الحر وحزب <الطاشناق> لجلسات مجلس الوزراء بعدما سبق أن استقال وزير حزب الكتائب آلان حكيم، في وقت لا يزال الشغور الرئاسي سيد الموقف ومجلس النواب عاجزاً عن الاجتماع والتشريع، وكل ذلك بحجة تأمين الشراكة الحقيقية وتجسيد العيش المشترك كما تقول أوساط التيار العوني على اعتبار أن <التيار> يمثل الاكثرية المسيحية ومع تحالفه مع القوات اللبنانية أصبح يشكل أكثرية موصوفة لا بد أن يؤخذ رأيها في الحسبان لاسيما ما يتعلق بالرئاسة وضرورة انتخاب العماد ميشال عون رئيساً وإلا فالميثاقية مهددة. فماذا يقول المسيحيون المستقلون؟!

<الأفكار> استضافت في مكاتبها رئيس <لقاء الهوية والسيادة> الوزير السابق يوسف سلامة وحاورته في هذا الخضم بدءاً من السؤال:

ــ لماذا <لقاء الهوية والسيادة> وما هو موقعه السياسي والى ماذا يتطلع؟

- موقع هذا اللقاء على أرض لبنان وامتداداته لبنانية وليس لديه تواصل خارج الأراضي اللبنانية. ومن هنا ليست لديه إنجازات لأنه لا يملك المال السياسي ولا الهوى السياسي غير الهوى اللبناني لكنه يعتبر نفسه الخميرة الصالحة التي ستنتج العجين اللبناني الذي لا خلاص من دونه.

ــ وأين موقعه بين 8 و14 آذار؟

- خلق <لقاء الهوية والسيادة> على حساب 8 و14 آذار لأننا نعتبر أن اصطفاف 8 و14 آذار هو اصطفاف قاتل كونه يرتبط بمحاور خارجية، ونحن قلنا ان خلاص لبنان لا يتم إلا بالهوى اللبناني الصافي، ونحن مستقلون عن 8 و14 آذار.

ــ هل ترى انه لا بد من خيار ثالث؟

- لا بد من خيار لبناني للخروج من الأزمات.

ــ وكيف هي العلاقة مع <لقاء الجمهورية> الذي يترأسه العماد ميشال سليمان ومع المكونات المسيحية الحزبية، لاسيما <التيار> و<القوات> والكتائب؟

- نحن مستقلون عقلاً والتزاماً ونكون على يمين كل الأفرقاء ولا عداوة سياسية لنا مع أحد، لكن في الوقت ذاته ليس لدينا تعاون سياسي مع أحد، ولو كنا جزءاً من المنظومة الحزبية المسيحية لانخرطنا في 8 و14 آذار، فلدينا علاقة احترام مع الجميع ولا نعرف ما إذا كانت هذه الأحزاب تعترف بوجودنا. ونحن لسنا إلغائيين ونقر بأن الأحزاب المسيحية موجودة ولديها صفة تمثيلية محترمة، إلا أنني أعتقد أنه لا بد من صحوة جديدة لتخلص لبنان من أزماته لأننا لا نستطيع أن نكمل بهذا المسار الانحداري المتراكم. ونحن على هذا الأساس انطلقنا ليس بهدف تأسيس فكر شعبوي، لكننا نؤسس تياراً سياسياً مرناً بعدما تحولت الأحزاب للأسف الى انصاف آلهة وواجهة طوائف. فيما نحن متمردون الى الصنمية السياسية وعلى الإقطاع السياسي والتوريث السياسي لاسيما وان الأحزاب التي خلقت لتمثيل إرادة الشعب تحولت الى إقطاع خبيث بحيث لم يعد لدينا أحزاب بالمفهوم الحضاري والراقي الذي يعكس الديموقراطية الصحيحة.

 

مشهد الحوار الوطني

 

ــ كيف تقرأ مشهد الحوار الوطني الذي علق يوم الاثنين الماضي؟ وهل من تمسك بالميثاقية كان محقاً؟

- لم أتابعه لأنني لا أحضر الأخبار كي لا أهدر طاقتي بدون فائدة من جهة، ولأنني لا أثق بأهل السياسة الذين يتناوبون على وسائل الإعلام من جهة أخرى، لكنني سمعت بما حصل في مؤتمر الحوار الوطني، وهذا شيء مؤسف كوننا وصلنا الى هذا المستوى. وللأسف، فالعماد ميشال عون يحمل في صدره مسؤولية المواجهة لأنه يستعمل كوسيلة لتفجير الأوضاع، فهل قبل أن يلعب هذا الدور؟

ــ لصالح من يلعب هذا الدور أو من يطلب منه ذلك؟

- كل الأفرقاء... فالأزمة في لبنان ليست صراعاً بين جبران باسيل وسليمان فرنجية، إنما هي انعكاس لصراع بين محاور إقليمية، إضافة الى صراع مذهبي من البحر المتوسط حتى باكستان وإيران، وبالتالي فالصراع عميق تحركه القوى الاستعمارية كما كانت التسمية سابقاً، لاسيما وأن هناك دولاً تضغط بهذا الاتجاه بغية سيطرتها على المنطقة بحيث أشعلت هذا الصراع لإضعاف جغرافية المنطقة وشعوبها لمصلحة اسرائيل، وبالتالي هذا الصراع الذي يمتد على كل مساحة الشرق الأوسط والشرق الأدنى لا يمكن اختصاره بميثاقية جبران باسيل وجداله مع سليمان فرنجية، لكن العماد عون للأسف يحمل في صدره لأسباب شخصية هذا التوجه ويكون عاملاً في تفجير هذه الصراعات، وهذا طبعه.

لبنان أولاً وأخيراً

 

ــ ألا يحق له أن يتحدث عن الميثاقية وحقوق المسيحيين؟ أم أن الميثاقية بألف خير؟

- لا  توجد ميثاقية في البلد، ونحن نعيش أزمة هوية في لبنان منذ قيام دولة لبنان الكبير بحيث أن قسماً من الشعب كان يعتبر هذا الكيان كافياً له دور ووظيفة، وقسماً آخر كان يعتبر أنه ينتمي الى الجغرافيا والسياسة السورية، وبقينا نعاني لمئة سنة، ومنذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري اعتبر الرئيس سعد الحريري واخواننا السنّة رغم أنني لا أتحدث طائفياً - أن إنجازاً تحقق ويتمثل بشعار <لبنان أولاً> وهذا شأن طبيعي يجب أن يكون منذ قيامه لكن هذا معناه أن هذا الشعار لم يكن معمولاً به في السنوات الماضية>. ونحن نقول إن لبنان أولاً وأخيراً، لا أن يكون ثانياً وثالثاً حتى تكتمل هويتنا اللبنانية. لكن للأسف لم نصل بعد الى هذا الواقع رغم كل التجارب المريرية التي عشناها ولم نصل الى التخلي عن عواطفنا وارتباطاتنا مع القوى غير اللبنانية، وبالتالي فالأزمة هي أزمة هوية وليست فقط ميثاقية لأن الهوية اللبنانية لم تكتمل بعد.

ــ وماذا عن مستوى الشراكة؟

- المسيحيون مهمشون منذ <اتفاق الطائف> وهم ساهموا في تهميش أنفسهم من خلال الارتضاء بالوصاية الإقليمية التي حددها التوافق العربي والدولي وفرضها على لبنان، لا بل أقول إ ن الوصي المباشر كان غازي كنعان والرئيس رفيق الحريري بامتداداته العربية كان الوصي غير المباشر، وحصل هذا الزواج على حساب الشراكة الحقيقية في البلد، لا بل أقول إن الفريق المهيمن على الحكم لا يزال هو ذاته ولم يتغير رغم انسحاب سوريا من لبنان، وهو يتمثل بتيار <المستقبل> وحركة <أمل> والحزب التقدمي الاشتراكي، وإذا ذكر البعض المارونية السياسية رغم مساوئها فهي على الأقل أقامت دولة أو أنشأت مؤسسات من الضمان الى البنك المركزي الى مجلس الخدمة والتفتيش المركزي، وكانت دولة الحد الأدنى ولم يكن هناك هذا الاصطفاف الطائفي والمذهبي، حتى أن المرحوم الرئيس سامي الصلح رفض داخل جلسة مجلس النواب التوقيع على التشكيلات الصادرة لأجل شخص أرمني من الأشرفية وليس من أجل شخص مسلم، وبالتالي كانت هناك حياة مشتركة ولم يكن هناك إلغاء وتهميش للآخر.

الانتفاض على الزعامات

 

ــ وهل ميثاقية مجلس الوزراء مؤمنة طالما أن أكثر من نصف الوزراء المسيحيين يؤمنون النصاب؟

- لا أتوقف عند هذا الأمر، فالميثاقية أصلاً ميتة والشراكة مفقودة، وكما سبق وقلت فهناك 3 أحزاب تسيطر على الحكم منذ <اتفاق الطائف> ولا تزال، وعندما جاء العماد عون عام 2005 كان مستعداً أن يفعل أي شيء للوصول الى رئاسة الجمهورية ولم يكمل مسيرة التغيير والإصلاح، بل دخل في ورشة المحاصصة في الحكم ولعبة السلطة، واليوم الشرق كله يتغير وموازين القوى تتغير ولا بد من صحوة وطنية لبنانية جامعة لأن لا أحد لوحده يستطيع تخليص لبنان من أزمته، فلا المسيحيون لوحدهم يستطيعون ولا السنّة ولا الشيعة، ولا بدّ لكل جماعة أن تنتفض على زعاماتها.

عند الأمير فخر الدين

ــ هل المطلوب حراك مدني جديد وشامل؟

- صحيح، فالحراك المدني بدأ عفوياً ولكنهم انقضوا عليه وأحرقوه، لأنه لم يكن يملك غطاءً سياسياً ولم يكن يستند الى فكر سياسي يحميه، وأتى هذا الحراك كردة فعل شعبية وعفوية، لكنهم طوقوه وأحرقوه، واليوم لا بد من حراك أوسع وأشمل، ونحن بصدد التحضير لمؤتمر بغية تفعيل دور المجتمع المدني في إعادة بناء الدولة. وقد يكون هذا المؤتمر الأول في الحراك المدني وسيقام في دير القمر داخل قصر الامير فخر الدين لأننا اعتبرنا أن الكيان اللبناني ولد من هناك وسنقول أنه لا بد من حماية هذا الكيان.

ــ في تقديرك الى أين تسير الأمور طالما أن الشغور الرئاسي قائم، والمجلس معطل والحكومة تعمل وسط المقاطعة والحوار؟

- نحمد الله على أننا نواجه الفشل والتعطيل فيما جيراننا يعيشون القتل والدمار، لكن اعتقد أن هذا المشرق لن يشهد حلولاً جزئية ولا بد من أن يخلق كله دفعة واحدة، وبالتالي فإنني من هنا أفهم تعطيل رئاسة الجمهورية وتفريغ المؤسسات، ولذلك نجد أن المشهد في العراق يتجه نحو فيدراليات ثلاث كأمر واقع، وفي سوريا لا خلاص بسهولة مع الدمار والقتل الهائل، ولا أعتقد أن سوريا ستقام من جديد وفق نظام مركزي كما كانت وهي ستلحق بالعراق.

ــ هل نحن ذاهبون نحو الفيدراليات؟

- الأمور ذاهبة نحو اللامركزيات الواسعة أو الفيدراليات أو كما تريد أن تسميها لأن الشعوب معقدة من التسميات، وهذا معناه أن لبنان جزء من هذا المشرق لاسيما وأن الأزمة السياسية فيه عميقة رغم أنه أكثر توازناً من الآخرين، إذ بعدما كنا نتحدث طائفياً بين مسيحي ومسلم أصبحنا نتحدث عن صراع سني - شيعي، وهذا أخطر لأن الأمور أسهل مع المسيحي كونه يعرف كيف يدوّر الزوايا في ثقافته ويرضي الجميع من خلال تاريخه الوجودي في لبنان، وقد لعب دور المكون الضابط للعلاقة المحمدية - المحمدية ولما ضعف دور المسيحي انفجر لبنان. ومن هنا لا بد من إعادة إحياء الدور المسيحي وإعطائه جرعة إضافية كونه حاجة إسلامية قبل أن يكون حاجة مسيحية لأن الأيام برهنت بأن التعاطي المباشر السني - الشيعي - الدرزي أصعب ويحتاج الى حكم يفصل بين أركانه لكي تبقى الصيغة التي تعتبر ثروة وخلاص لبنان وهي صيغة الحياة المشتركة والتي يمكن لأوروبا أن تتعلمها، وبالتالي فهذا الهريان في المؤسسات وهذا التآكل أعتقد أنه سيوصلان الى مكان ما لمعالجته.

 

المؤتمر التأسيسي ومجلس الشيوخ

ــ المؤتمر التأسيسي؟

- صحيح، لكن ليس كما يحكى عن مؤتمر تأسيسي يطرح المثالثة، بل هو مؤتمر تأسيسي يطرح اللامركزية المتجانسة إنسجاماً مع أحوال المحيط على أمل أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية بعد إجراء هدنة في سوريا أو اتفاق إذا نجحت المفاوضات الأميركية - الروسية، وسيصل لبنان الى تهدئة عبر انتخاب هذا الرئيس الذي لا ينتمي لا الى 8 آذار ولا الى 14 آذار، بل سيكون توافقياً يستطيع تدوير الزوايا ويعطي الأمان لكل مكونات الشعب اللبناني على أمل ألا يكون من مدرسة الفساد المالي لأن لبنان لم يعد يستطيع تحمل السارقين والحرامية، لاسيما وأن أصحاب الطبقة السياسية أتوا شحاذين وأصبحوا من أصحاب الملايين بين ليلة وضحاها.

ــ وهل ستجري الانتخابات النيابية في حزيران/ يونيو المقبل؟

- هناك متسع من الوقت، وإذا حصلت انتخابات رئاسية فقد تحصل الانتخابات النيابية.

ــ وهل تحصل الانتخابات وفق قانون الستين؟

- إذا لم يحصل أنتخاب للرئيس فلن تحصل الانتخابات النيابية ونذهب بالتالي نحو تحلل المؤسسات، وبالتالي نحو المؤتمر التأسيسي من دون مجلس نواب لإعادة بناء الدولة من جديد.

ــ <لقاء الهوية والسيادة> قدم مشروع قانون انتخاب. فماذا عن أبرز مواصفاته؟

- يوم كنت وزيراً قدمت مشروعاً بأن كل شخص ينتخب نائباً <One Man One Vote>، وذلك على مستوى القضاء، لكن <لقاء الهوية والسيادة> قدم مشروعاً يقضي بترك الأقضية كما هي كجغرافيا تاريخية يعرفها كل الشعب اللبناني وأن نعتمد ما قاله <اتفاق الطائف> لجهة إنشاء مجلس الشيوخ وإلغاء الطائفية في مجلس النواب على أن نبدأ بالتطبيق من خلال 60 نائباً لكل من المجلسين، وأن يقسم كل قضاء الى اثنين لحماية التوازن على أن تلغي الطائفية في مجلس النواب ومن خلال اعتماد النظام الأكثري بحيث ينال المسيحيون بأصواتهم ما بين بشري والبترون والكورة وجبيل والحدث وبعبدا وزحلة وجزين وبيروت الأولى 27 نائباً من أصل 60، وأن يتم انتخاب اعضاء مجلس النواب على مستوى كل لبنان من خلال النظام النسبي على أن تنتخب كل طائفة مشايخها وأن تلغي المذهبية من خلال ترك رئاسة الجمهورية لكل المسيحيين دون تخصيص الموارنة بها، وأن تترك رئاستا المجلس والحكومة لكل المسلمين على أن ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب بشرط أن يكون عضواً في مجلس الشيوخ كي يكون لديه الحد الأدنى من الصفة التمثيلية.