شهدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة النيابية في الشهر الماضي جلسة حامية بين أعضائها وصلت الى حد التعارك الكلامي ومحاولة ضرب النواب لبعضهم البعض، لاسيما نواب <المستقبل> والتيار الوطني الحر على خلفية مناقشة ملفات الطاقة والكهرباء وتبادل الاتهامات بالفساد، ما دفع المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم لاستدعاء النائبين جمال الجراح وزياد أسود، ولكن حصانتهما النيابية دفعتهما لعدم الامتثال لهذا الاستدعاء. فهل من جديد على هذا الخط، ومتى ستعود اجتماعات اللجنة الى سابق عهدها؟
<الأفكار> التقت برئيس لجنة الأشغال والطاقة وعضو كتلة <المستقبل> النائب محمد قباني داخل مكتبه في منطقة عين المريسة وحاورته في هذا الملف، بالإضافة الى عناوين الحوار والتعطيل الحكومي والرئاسي والمجلسي بدءاً من السؤال:
ــ نبدأ من لجنة الأشغال وما حدث خلال الجلسة التي عقدتها في الشهر الماضي من سجال حاد وصل الى حدّ التعارك بين نواب <المستقبل> والتيار الوطني الحر. فهل تمّ تخطي هذه الحادثة وما السبب في تقديرك لما حصل؟
- لا أريد أن أخترع أو أن أجتهد حول الحادث، فكل من شاهد الفيلم الذي سجل في اجتماع لجنة الطاقة والأشغال، يعرف بأن ما حصل من هجوم كان مبيتاً من قبل طرف واحد، خاصة وأنه حصل مع دخول الكاميرات الى القاعة، أي ان الأمر كان مدروساً جيداً. وكما فعل الوزير جبران باسيل مع الرئيس تمام سلام منذ أكثر من شهر داخل السراي خلال اجتماع الحكومة، كرّره نواب التيار الوطني الحر في جلسة لجنة الأشغال وشنّوا هجوماً عليّ مع دخول الكاميرات، وبالتالي لم يعد المصورون يهتمون إلا بتصوير الحادث وما صدر من كلام حادّ والتُهم الكاذبة التي وُجّهت إلي، وبعد ذلك تطوّر الأمر الى خلاف وشاهد الناس هذا المنظر، وكان عليّ أن أرفع الجلسة لأنه لا يمكن الاستمرار في هذا الجو.
هدف العراك في اللجنة
ــ تقول إن الأمر كان مدروساً، فما الهدف من ذلك؟
- الهدف كان فرط الجلسة لأن رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان كان موجوداً، وكان سيدلي بوقائع وأرقام ومعلومات حول الخلاف الحاصل بين وزارتي الطاقة والمالية بخصوص بعض الأمور القانونية، ناهيك عن سعي نواب التيار الوطني الحر لخلق جو سلبي لفرط جلسات الحوار الوطني ومحاولتهم حشد جماهيرهم قبيل التظاهرة التي دعا إليها تيارهم يوم 11 من الشهر الماضي على طريق القصر الجمهوري، علماً بأن التيار الوطني يدير قطاع الكهرباء منذ زمن وهو يسيطر عليه من خلال 45 مستشاراً تابعين للوزير باسيل مباشرة.
ــ ومتى ستعود اللجنة الى العمل؟
- نتريث قليلاً كي تهدأ الأمور من جهة، ومن جهة اخرى فالاجتماع المتعلق بالكهرباء يحتاج الى وجود وزيري المالية علي حسن خليل والطاقة ارتور نظريان، ونحن نسعى لكي يتم الاتفاق على موعد مشترك وهذا هو سبب التأخير في الدعوة الى اجتماع للجنة.
ــ وماذا عن الشق القضائي بعدما استدعى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم النائبين جمال الجراح وزياد أسود ورفضا الامتثال بحجة حصانتهما النيابية؟
- رفع الحصانة يحتاج الى أكثر من ذلك وهو لا يتم إلا في حال حصول جرم مشهود كأن يطلق نائب النار بوجود شهود على سبيل المثال، لكن حصانة النائب دائماً موجودة وخاصة أن هذا الصدام حصل في اجتماع للجنة النيابية، وبالتالي لا يستطيع أحد على الإطلاق أن يحاسب نائباً على كلام قيل داخل المجلس النيابي وأثناء اجتماع للجنة فهذا أمر مستحيل، حتى إذا أراد المدعي العام أن يشرب قهوة مع أحدهم دون أن يكون ذلك قضائياً فهذا يتمّ في بيت أو في مطعم، أما إذا تم في مكتبه فهو استدعاء.
ــ وألا يُعدّ ما حصل إخباراً تتحرّك على أساسه النيابة المالية عفواً؟
- البلد حافل بتبادل التُهم وطبعاً واجب النيابة العامة المالية أن تتحرّك كلما كان هناك أخبار أو طرح متعلق بأخطاء مالية أو سواها، لكن هذا لا يشمل اجتماعات المجلس النيابي سواء اللجان أو الهيئة العامة، وبمعنى آخر لا تستطيع أي جهة أن تحاسب أي نائب على كلام قاله داخل المجلس النيابي.
ــ ودور لجنة الطاقة في الرقابة؟
- لجنة الطاقة تراقب، وكما تراقب في قطاع الكهرباء فهي تراقب موضوع المياه وملف النقل البري والجوي وكل هذه الأمور.
ــ يؤخذ على النائب قباني انه طرف خلال إدارته للجنة الطاقة. بماذا ترد؟
- لم أخرج عن كوني محايداً قيد أنملة، وأتحدى من يؤكد ذلك، وأن يثبت هذا بالوقائع وليس بالتُهم.. لقد نقلت الاجتماع الذي حصل وورد فيه كلام على لسان وزير المالية علي حسن خليل بشكل حرفي وتحديت من يريد الاطلاع على المحضر، وما زلت أتحدى أي مخلوق أن يثبت أنني قلت كلاماً غير صحيح.
الحوار ونتائجه
ــ جلسة الحوار التاسعة عقدت دون نتائج ملموسة، فهل الحوار القائم هو لتقطيع الوقت بانتظار حصول التسوية الإقليمية أم يمكن الوصول الى تفاهمات؟
- أهم ما يمكن أن ينتج عن هذا الحوار هو إعطاء انطباع للناس باستقرار البلاد وأن الأطراف السياسية مهما كان اختلافها تستطيع أن تجلس معاً الى طاولة واحدة رغم حدّة الخلافات ورغم صعوبة المرحلة. وطبعاً لا نتوقع حلاً جذرياً للأزمات كلها من خلال هذا الحوار لأن الأمور تحتاج الى مناخ إقليمي مؤاتٍ، وهذا المناخ غير متوافر الآن.
ــ بما في ذلك الرئاسة طبعاً مع مرور 30 جلسة دون نصاب؟
- الرئاسة أيضاً تنتظر التوافق الإقليمي.
ــ يقال إن الدول الإقليمية والدولية منشغلة بمشاكلها وبملفات أخرى تشكل أولوية لديها ولبنان في آخر الاولويات، ما يحتم على اللبنانيين أن يبادروا الى حل مشاكلهم و<لبننة> الاستحقاق. فماذا تقول؟
- لا يبدو أن ذلك ممكن، خاصة وأن هناك من يقول: <أنا أو لا أحد> وهو العماد ميشال عون، وحليفه حزب الله يبدو أن قراره إقليمي، أي إن طهران لم تعطِ الضوء الأخضر لانتخاب رئيس بعد، وبالتالي ربما يكون هذا موضوعاً للاتفاق على صعيد المنطقة وطرح حلول للوضع السوري وسواه.
ــ ألا يفترض في تلك المسألة أن ينتقل الحوار الى البند التالي وهو قانون الانتخاب طالما أن بند الرئاسة عالق إقليمياً؟
- نحن لن ننتقل الى بند آخر وسنبقى متمسكين بالبند الرئاسي دون البحث في سواه من الأمور.
ــ طالما لا يمكن الوصول الى تفاهم رئاسي والبحث لا يزال حول مواصفات الرئيس فقط، لماذا الحوار إذاً طالما أنه لن يقارب البنود الأخرى؟
- الحوار من أجل الاتفاق على انتخاب رئيس ومن أجل إضفاء أجواء إيجابية في البلد، علماً بأن مسألة تفعيل عمل المجلس والحكومة لا تجوز أن تكون موضع خلاف لا في الحوار ولا في خارجه، بل يجب أن تعمل المؤسسات بشكل جدي وفاعل.
التشريع مشروط
ــ وماذا عن الجلسة التشريعية وهيئة مكتب المجلس التي أعدت عشرات البنود لإقرارها في جلسة مرتقبة سيدعو إليها الرئيس نبيه بري؟
- هذا يتم تحت عنوان <تشريع الضرورة> ومن المفروض أن تتفق هيئة مكتب المجلس على العناوين الأساسية في هذا الموضوع.
ــ وهل يكفي وضع مشروع قانون استعادة الجنسية على جدول الأعمال كي يحضر نواب التيار الوطني الحر والقوات بدل المطالبة بقانون انتخاب؟
- هذان الأمران غير واردين حالياً.
ــ حتى لو تقدم نواب القوات والتيار باقتراح قانون معجل مكرر في موضوع استعادة الجنسية ما يحتم وضعه على الجدول، وعدم انتظار درسه في اللجان؟
- حتى لو حصل ذلك، فنحن لن نبحث في أي موضوع قبل انتخابات الرئاسة.
ــ ألا يؤدي هذا الموقف الى الخلاف مع حليفكم حزب القوات؟
- موقفنا واضح ومعلن.
ــ يعني نحن أمام كربجة <موصوفة> في كل شيء؟
- كل شيء مكربج في البلد حتى موضوع النفايات.
ــ ألا ينسحب هذا على تفعيل عمل الحكومة ووقف التعطيل الحاصل؟
- نحن مع تفعيل عمل الحكومة لكي تستطيع أن تنجز مصالح الناس.
ــ وماذا عن مطالب الموظفين والأساتذة، وإدراج سلسلة الرتب والرواتب في جدول أعمال أي جلسة تشريعية وإلا ستلجأ هيئة التنسيق الى الإضراب العام المفتوح وإعلان العصيان المدني، في وقت ترفض كتلة <المستقبل> إدراج السلسلة في الجدول؟
- سبق لنائب رئيس المجلس فريد مكاري أن قدم اقتراح قانون بزيادة غلاء المعيشة كي يعوض على الموظفين في ظل عدم القدرة على بتّ مسألة سلسلة الرتب والرواتب حالياً، ونحن نؤيده.
ــ ألا يتطلب هذا الاقتراح أيضاً جلسة تشريعية؟
- صحيح، ونحن جاهزون للسير به، إضافة الى الموافقة على كل البنود المتعلقة بالقروض والهبات والمساعدات الدولية.
ــ التأخير في دفع رواتب الموظفين والعسكريين بالتحديد هي سابقة لم تحصل في زمن الحرب، ألا يفترض أن تتدارك الحكومة هذا الموضوع لتتفادى حصوله مرة ثانية؟
- هذا صحيح، لم تتأخر الرواتب حتى في الحرب، لكن اليوم نشهد حرباً من نوع آخر.
ــ هل هي مفتعلة؟
- هناك من يريد أن يكربج البلد ولا يسمح بتسهيل الأمور قبل أن ينتخب شخصياً رئيساً للجمهورية وأقصد العماد عون، والأمر واضح للعيان.
ــ وما دوره هنا طالما أن وزارة المال هي من اشترطت صدور مرسوم أو قانون لتغطية نفقات الرواتب؟
- الوزير علي حسن خليل أراد أن يدفع ضمن إطار قانوني ولكن كان لا بد من عقد جلسة للحكومة لإقرار هذا المرسوم، إنما التعطيل العوني هو الذي يؤخر حصول أي جلسة، ولذلك كانت هذه الصيغة الاستثنائية في دفع الرواتب، إنما لا بد في النهاية من اجتماع مجلس الوزراء لإقرار المرسوم.
سلام يتفادى الفراغ الشامل
ــ وما سرّ تحمل الرئيس تمام سلام وصبره على التعطيل وهل يتفادى الفراغ الشامل؟
- صحيح، فهو لا يريد كما لا نريد نحن أن نصل الى الفراغ الشامل عبر استقالة الحكومة حيث لا يبقى أي شيء، ويمكن أن يدخل لبنان آنذاك في المجهول واحتمال حصول ما لا تُحمد عقباه من فوضى تضرب البلد.
ــ كيف تقارب خطوات الحراك المدني الذي فرض نفسه في المعادلة الداخلية؟
- الحراك المدني بدأ سلمياً وتعاطف معه الناس في البداية، لكن عندما وصل الى حد استعمال العنف في ليلتين وبالتحديد ليلة مهاجمة حاجز السراي في محاولة لاقتحام السراي، ومرة ثانية في محاولة لاقتحام ساحة النجمة، آنذاك انقلب الرأي ضده. وطبعاً نرى أن هناك مندسين دخلوا على هذا الحراك من أجل تفريغه من مضامينه ولديه أهداف سياسية لها علاقة بإيديولوجيات خاصة به، والآن وفي الأسابيع الماضية عاد الحراك الى سلميته ونأمل أن يستمر بهذا المنحى الإيجابي.
ــ هل يمكن أن يصل الى تكوين رأي عام يحاسب في غياب مجلس النواب الذي لا يحاسب الحكومات من جهة، ولأن هذه الحكومات مكونة أساساً من كتل نيابية؟
- هناك رقابة برلمانية على الحكومات لكن عندما نحاول أن نمارسها كما فعلنا في لجنة الطاقة، يحصل ما حصل. وأرى أن الحراك المدني في عودته الى اعتماد السلمية يمكن أن يشكل رأي عام فاعلاً ويستطيع أن يكبر شيئاً فشيئاً. وأنا أنصح أهل الحراك اليوم بأن لا يحاولوا اقتحام ساحة النجمة ولا السراي الحكومي.